خلاف نادر بين "سي آي أي" وسيناتورات على خلفية اتهامات بالتجسس

اندلع خلاف علني نادر، الثلاثاء، بين وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) وأعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي مكلّفين الإشراف على عمل الوكالة، بعدما زعموا ان الوكالة تجسست على موظفي المجلس وهو ما نفاه مدير الوكالة بشدة.
واتهمت السيناتورة دايان فاينستين، التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الثلاثاء "سي آي ايه"، بتفتيش اجهزة كمبيوتر استخدمها موظفون في مجلس الشيوخ للتحقيق في أساليب الاستجواب التي تتبعها الوكالة.

وصرحت فاينستاين في كلمة أثارت ضجة كبرى استغرقت اكثر من نصف ساعة في المجلس: "انا قلقة جدا من ان يكون تفتيش سي آي ايه انتهك مبدأ فصل السلطات المترسخ في الدستور الامريكي، بما في ذلك حرية التعبير والنقاش".
وقالت ان "سي آي ايه" ربما انتهكت القانون الفيدرالي والامر التنفيذي الذي يحظر عليها القيام بالتجسس الداخلي، وهو ما سارع مدير الوكالة جون برينان الى نفيه بشدة.
وقال برينان خلال لقاء نظمه مجلس العلاقات العامة: "هذا امر ابعد ما يكون عن الحقيقة". وصرح لشبكة "ان بي سي" الاخبارية: "يجري التعامل مع هذا الامر بالطريقة الملائمة، وتقوم السلطات المناسبة بالنظر فيه، وستظهر الحقائق".
واتهمت فاينستاين الوكالة بالدخول بطريقة غير شرعية الى جهاز كومبيوتر كان يستخدمه محققون في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، لإعداد تقرير مهم عن برنامج التحقيق المثير للجدل الذي كانت تتبعه الوكالة.
وقالت السناتورة الديمقراطية: "طلبت اعتذارا واعترافا بأن قيام السي اي ايه بتفتيش اجهزة الكمبيوتر غير لائق، ولم اتلق شيئا".
وفي البيت الابيض، واجه المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما سيلاَ من الاسئلة حول المزاعم، الاّ انه تجنب الاجابة عنها، وقال ان هذه المزاعم خضعت للتحقيق من قبل مفتش عام مستقل في السي اي ايه، واحيلت الى وزارة العدل.
واضاف: "لا استطيع التعليق على هذه المزاعم التي تخضع حاليا للمراجعة"، مضيفا ان البيت الابيض يأخذ مخاوف فاينستاين على محمل الجد، لكنه قال ان اوباما يثق تماما بمدير الوكالة برينان.
وقالت فاينستاين انها علمت بعملية التفتيش في 15 يناير في "اجتماع طارئ" طلبه برينان.
واضافت: "في 15 يناير 2014 طلب مدير السي اي ايه جون برينان اجتماعا طارئا لاطلاعي (...) على اقدام موظفين في السي اي ايه، من دون اخطار مسبق ولا موافقة، على عملية تفتيش، بحسب كلمات برينان، لكمبيوترات اللجنة في المبنى الخارجي"، موضحة ان التفتيش شمل اجهزة كمبيوتر تحوي الاعمال الداخلية للجنة واتصالاتها الداخلية.
وتعتبر كلمة فاينستاين الاستثنائية خروجا عن علاقاتها التي تتسم عادة بالود مع اجهزة الاستخبارات، التي دابت على الدفاع عنها في وجه اي اتهامات بالتنصت على السلطات.
وتأتي تصريحاتها بعدما قال مسؤولون في الادارة الاميركية لم يكشفوا هوياتهم لوسائل الاعلام ان موظفي مجلس الشيوخ اخذوا وثائق حساسة من دون اذن، ما ادى الى اطلاق تحقيق. إلاّ أن فاينستاين رفضت تلك المزاعم.
وقالت ان "سي آي ايه" واللجنة اتفقا قبل اعوام على انشاء موقع امن في فيرجينيا لموظفي مجلس الشيوخ لمراجعة الوثائق، وتخصيص جهاز كمبيوتر منفصل عن شبكة الوكالة.
وقام الموظفون بمراجعة 6.2 ملايين وثيقة ولم يحاولوا الاطلاع على الملفات المصنفة بانها سرية او غير مسموح الاطلاع عليها بموجب القانون، بحسب السيناتورة.
الا انه وفي مرتين في العام 2010 قامت "سي آي ايه" بإزالة وثائق كانت متاحة للموظفين. وقالت فاينستاين انه بعدما اشتكت الى البيت الابيض تمت اعادة الوثائق.
واكتمل التقرير في شأن الاعتقالات والاستجوابات في ديسمبر 2010، عندما وافقت اللجنة على دراسة من 6300 صفحة لم تنشر علنا بعد.
وقالت فاينستاين ان مراجعة داخلية قامت بها وكالة "سي اي ايه" لبرنامج الاعتقال كانت من بين الوثائق التي تم توفيرها لموظفيها، إلاّ ان مسؤولي الوكالة طالبوا بمعرفة كيفية حصول الموظفين على تلك الوثائق.
واحالت "سي آي ايه" المسألة الى وزارة العدل، في خطوة وصفتها فاينستاين بأنها "محاولة محتملة لمضايقة الموظفين".