يتواصل عبث شركة النقل البحري الاسباني، "تراس ميديتيرانيا" بالمسافرين الجزائريين المغتربين مع كل رحلة بحرية بين خط ألميريا الغزوات، حيث لم يعد يقتصر فقط على سوء الخدمات مثلما يشتكي في كل مرة مستعملو هذه الخطوط، وإنما تعداها هذه المرة إلى غاية المغامرة بأرواح المسافرين الجزائريين في الرحلة الأخيرة يومي الأربعاء إلى الخميس الماضي، حيث رفض ربان الباخرة Sherbatskiy التابعة لهذه الشركة، الانصياع لأوامر القيادة البحرية الجزائرية بميناء الغزوات، والمطالبة بالعودة بسبب الاضطرابات الجوية، واختار البقاء في عرض البحر معرضا حياة ما يقارب 150 مسافر للخطر على مسافة تبعد عن المياه الإقليمية الجزائرية ب5 كلم. وحسب ما كشف عنه مسافرون شهدوا الواقعة في اتصال ب "الشروق"، فإن هذه الوضعية تسببت في ارتطام الباخرة بالأمواج الهوجاء، مما أدى إلى سقوط حاوية محملة ب10 أطنان من السمك المجمد على سيارات ملك لمواطنين منها سيارة من نوع "بيجو 3008" وجات سكي ملك للاعب الدولي السابق علي دحلب، ولحسن الحظ لم يكن يتواجد لحظتها أي مسافر، وإلا لكانت الكارثة أكبر. وأكدت ذات المصادر التي عايشت رحلة الجحيم أن الباخرة التي كان يقودها الربان وهو من أصل يوغوسلافي، كادت أن تنقلب بفعل الاهتزازات والارتدادات العنيفة، وبقيت على تلك الحال لما يفوق 16 ساعة أي من الساعة 8 صباح يوم الأربعاء إلى غاية 10 ليلا، قبل أن تصل إلى ميناء الغزوات، وهو ما حول هذه الرحلة إلى جحيم حقيقي للركاب الذين عانوا الأمرين من جهة بسبب الخوف وهاجس الغرق من جهة ثانية الجوع والعطش بعدما دامت الرحلة 22 ساعة وسط الأمواج دون أي محاولة لطاقم الباخرة لتقديم أي وجبة أو مساعدة للعائلات أو الأطفال الذين كانوا من بين الركاب. هذه الحادثة التي أماطت اللثام عن فضيحة بجميع المقاييس تتحمل مسؤوليتها الشركة الاسبانية للنقل البحري "TRASE MEDITERANEA" التي من المفروض تقوم أولا بتأمين حالة الطقس قبل الإقلاع، وهو ما تغاضت عنه وفضّلت المخاطرة بالمسافرين، أين اصطدمت بأمواج عاتية وعاصفة هوجاء لدى اقترابها من المياه الإقليمية الجزائرية، كما رفض قائدها الامتثال لأوامر القيادة البحرية الجزائرية، التي طالبته بالعودة نظرا لسوء الأحوال وبقي يجول في مكانه على بعد مسافة تقدر ب5 كلم إلى أن اصطدم بعاصفة هزت الباخرة بعنف، وأدت إلى سقوط حاوية بها أسماك مجمدة تسببت في تحطيم أملاك مواطنين، حيث كشفت مصادرنا أن الضحايا قاموا برفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بالتعويض. والغريب في القضية حسب شهادات الركاب هو أن العاملين بذات الباخرة هم في الأصل مغاربة، ولا يوجد من بينهم أي عامل جزائري قاموا بحجز آلات التصوير لدى الركاب لكي لا يتسنى لهم نشر صور الفضيحة، وهي الحادثة التي تتطلب تحقيقا من قبل السلطات الوصية، خصوصا وأنها ليست الأولى من نوعها التي تهين كرامة الجزائريين المقيمين بالخارج.
