تزخر بلدية الغزوات بتلمسان بعدة مؤسسات إقتصادية ساعدت كثيرا السكان في الحصول على مناصب عمل وكذا إكتساب ذات البلدية مكانة مهمة ضمن العديد من البلديات بالولاية وخارجها لما تدره عليها من أموال وأرباح، ومن بين هذه المؤسسات الرائدة نذكر ميناء الغزوات وما يمثله على المستوى الوطني، فهو يحتل المرتبة الرابعة وذلك لمساهمته الفعالة في الحركة التجارية وبعث روح النشاط والديمومة وأيضا دوره الكبير في تحسين الإقتصاد الوطني، فهو يملك عدة عوامل تؤهله على الإتساع أكثر، كما يعتبر ميناء الغزوات مكانا سياحيا لسكان البلدة وكل الزائرين وهو مفخرة لهم لما يحويه من كاسرة للأمواج وصخرتين عظيمتين تسميان الأخوين الإثنين أو بلغة الإغريق أدفراتراس وتجلبان إليهما كل العيون، وبالرجوع للميناء فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام تتمثل في الصيد البحري والسلع والبضائع ونقل المسافرين والمركبات، وتبلغ مساحته الإجمالية 48 هكتارا منها 23 هكتارا من الإسمنت ممتلىء و25 هكتارا من مساحة المياه وبه خمسة مرافىء صيد تسمى الجزائر، باتنة، قسنطينة، جانت وتلمسان، ويقع على بعد 30 كلم من الحدود الجزائرية المغربية و45 كلم على المطار الدولي مصالي الحاج بزناتة وعلى مسافة 100 ميل بالنسبة لمدينة ألميريا الإسبانية ويشغل حاليا 207 عامل من مختلف الأعمار والمستويات، وقد تم تشييد الإدارة العامة التابعة له على بعد 500 متر من مكان تواجده وهي تقابل مؤسسة الزنك الإقتصادية العمومية وهي بناية حديثة التصميم ويبلغ عدد إدارييها 45، كما يبلغ عدد العمال الوسميين 43 وهم يعملون ببرنامج 2 x 8 عند دخول السفن الأجنبية المحملة بالمواد والسلع والبضائع وعند مغادرتها يتوقف هؤلاء عن العمل في إنتظار بواخر أخرى، وكذلك يبلغ عدد عمال رجال البحر 27، هذا وتحتوي بناية إدارة الميناء على عدة مصالح أخرى كأعوان العبور والجمارك ووكلاء السفن وشركة التأمين ومصالح نوعية البضائع المستوردة وهيئة تسيير موانىء الصيد البحريEGPP، ويملك ميناء الغزوات من العتاد ما يقدر بالملايير وهي تتمثل في 34 عربة رافعة للسلع من 3 الى 28 طن وعربة رافعة للسلع ذات 45 طن وأيضا آلات كركية إلكترونية ذات 10 طن وأخرى ل 63 طن وجرارات خاصة جدا ومهيئة ل 30 الى 45 طن، إضافة لست آلات جامعة ميناء عالمي ميكانيكية من 06 الى 03م، ويستقبل الميناء شهريا سفن مختلفة للسلع والبضائع من بلدان أوروبية وآسيوية وإفريقية حاملة معها مواد غذائية كالسكر والعدس والموز والقمح والأرز والتفاح ذو النوعية الجيدة ومواد أخرى كثيرة إضافة الى المعادن الثقيلة كالزنك الذي يتم جلبه لمؤسسة الزنك وحتى المواد الترابية والخشب الأبيض والسكك الحديدية والإسمنت الأبيض وفي هذا الصدد تم تسجيل منذ الفاتح جانفي لسنة 2010 الى غاية 22 ديسمبر من نفس السنة معالجة 1179403 طن لكل السلع والبضائع، فيما تم معالجة 1223289 طن من نفس الفترة للسنة الماضية، وقد بلغ رقم السلع الجامدة الثابتة التي تم معالجتها السنة الجارية إبتداء من شهر جانفي الى 22 ديسمبر 746818 طن، فيما تم معالجة 78228 طن في نفس الفترة لسنة 2009، أما بخصوص الحبوب لنفس الفترات المذكورة آنفا فهو 665162 طن لسنة 2010 و669440 طن للسنة الماضية، أما عن السوائل ففي هذه السنة تم معالجة 135789 طن وفي سنة 2009 تم تسجيل 154808 طن أي بنسبة نقصان تقدر ب 12.29 ٪ أما 296796 طن للسنة الماضية 2009 من نفس الفترة المذكورة سابقا بفارق إيجابي يقدر ب 4.05 ٪، وإجماليا بين سنة 2001 و2009 كانت نسبة معالجة السلع والبضائع سلبية قدرت ب 3.59 ٪ على التوالي مثلها مثل السلع الجامدة والحبوب حيث سجلت نقصا على التوالي ب 4.65 و0.64 ٪، ولأن الميناء يحوز على خط بحري للمسافرين يربط بين مدينة الغزوات ومدينة ألميريا الإسبانية على مسافة 100 ميل فقد تم كذلك تسجيل إحصائيات معتبرة في هذا الشأن، فقد بلغ عدد المسافرين كليا من فترة 01 جانفي الى 30 نوفمبر 2010، 33323 مسافر، منهم 17102 عند الدخول و16221 عند الخروج، أما السيارات والمركبات المختلفة فقد بلغ عددها 8119، منها 4216 سيارة عند الدخول أما خروج السيارات فقد بلغ 3903، وبخصوص بواخر السفن فهي تعتمد عدة أنظمة وأوقات تتغير حسب الطلب، فمن منتصف شهر جوان تبدأ الرحلات بنظام رحلة واحدة أسبوعيا الى نهاية الشهر وبداية شهر جويلية تتغيّر لرحلتين في الأسبوع، ومن منتصف جويلية تبدأ الرحلات اليومية، حتى أنه عند بداية حركة تجارية تشغيل الخط البحري للمسافرين كانت هناك سفينة سريعة تراس ميديتيرانيا تقوم برحلتين في يوم واحد، وتتوقف سفن المسافرين في شهر سبتمبر الى أكتوبر، ولهذا الغرض تم تخصيص محطة بحرية بمساحة 3.040م2 للمسافرين وسياراتهم ومستودع حديث بمساحة 960م2 بالنسبة لعبور السلع المختلفة وللسهر على خدمة المسافرين المغتربين وتقديم خدمات مريحة تم إنشاء أروقة خضراء خصيصا للحالات الإستثنائية كالمرضى أو كبار السن، ويساهم ميناء السلع والبضائع والمسافرين في خلق حركة تجارية نشيطة جدا ببلدية الغزوات ككثرة الطلب على مختلف وسائل النقل كالحافلات وسيارات الأجرة لأن الوافدين من الضفة الأخرى رغم وصولهم لمدينة الغزوات إلا أنهن يقطنون بمدن مختلفة كعين تموشنت وبلعباس وتلمسان ومغنية، كما يكثر الطلب أيضا على المطاعم الأسرية لأن أغلب المغتربين يحطون الرحال بالوطن في شكل عائلات لإستغلال العطلة بإحساس ونكهة جزائرية محضة، وتكمن أيضا الحركة التجارية في كثرة المتعاقدين مع الميناء من أصحاب الشاحنات ذات النوع الكبير التي تقوم بنقل السلع والبضائع الى مختلف مناطق الوطن، وبالتالي توفير مناصب عمل لفئة معتبرة من الأشخاص بأجور محترمة وتسوية بعض الأمور المتعلقة بالسلع والشاحنات تتواجد إدارة مصغرة متكونة من بعض الموظفين داخل الميناء إضافة الى مصالح الشرطة التي تعمل على توفير الأمن والسلامة ومنع تهريب السلع من طرف العاملين عبر اللسيارات والدراجات وللصيد البحري جانب كبير في الميناء ويعتبر القطاع الأكثر تشغيلا بمنطقة الغزوات، وقد إكتسب المواطنون خبرة كبيرة في مجال الصيد حيث بلغ الإنتاج سنة 2009و 12000 طن، فيما لم يتم تقدير وإعطاء رقم إنتاج لسنة 2010 بحكم أنها لم تنته بعد، وفي هذا الشأن خبرة في صيد السمك نشير أن المسؤولين يعتمدون في حساب معدل الإنتاج والصيد بمقارنة بين كل عشر سنوات ومعدل الإنتاج السنوي الحالي يصبّ في 13000 طن منها 80٪ خاص بالسمك الأزرق و20 ٪ سمك أبيض وقشريات ورخويات، وهذا بفضل السفن المختلفة البالغ عددها 152، منها 71 جيبيات و46 سردينيات ،34 حرف صغيرة وسفينة لصيد التونة، ويوفر القطاع العمل ل 2500 شخص من بحّارة ومهن ذات العلاقة بمهنة البحر كخياطة الشباك والأعمال اليدوية وبائعي السمك، لكن بالمقابل يعاني قطاع الصيد البحري من مشاكل عدة رغم أهميته أثرت سلبا على نوعية وكمية الإنتاج وأيضا على البحارة أنفسهم، وأول المعاناة مشكل التقاعد الذي يعتبر زهيدا جدا حيث يتألم له أي مهني له علاقة بالبحر، فهو في أغلب الأحيان لا يفوق 12000 دج، ويعود هذا حسب المسؤولين لكون الإشتراكات وهو ما يلتزم على السلطات الوصية وأرباب العمل بمراجعة هذا الأمر المهم، وأيضا من بين المشاكل نقص العتاد في السوق الوطنية والإمكانيات اللازمة لإصلاح السفن، حيث أن هناك سفنا يتم إصلاحها في إسبانيا وهو ما يتطلب وقتا طويلا ومصاريف إضافية، كما يطالب المهنيون إعادة النظر في أثمان المازوت الذي يعتبرونه غير مشجع وكذلك إنعدام المسمكة بالميناء ونقص التكوين، ونشير هنا أن بعض سفن الصيد بميناء الغزوات يقودها ريّاس من بلدان أوروبية تقوم بجلب صيد وفير عكس ريّاس محليين صيدهم ضعيف، وهنا يكمن ويتضّح مدى أهمية التكوين، كما يعود تذبذب إنتاج السمك وتدهوره للصيد العشوائي في المناطق والفترات الممنوعة بوسائل وطرق ملتوية الرسوم المرتفعة تؤرق ويرجع كل هذا لغياب وسائل الردع القوية الفعالة، وأيضا هناك مشكل يعيق المهنيين ويتمثل في الرسوم الكثيرة والمرتفعة داخل الميناء ونقص في الكهرباء والمراحيض بل إنعدامها، وعليه يطالب البحارة والمهنيون ذوي العلاقة من المديرية المعنية النظر بإمعان في قضاياهم العالقة منذ مدة طويلة جدا وحلّ ولو جزء منها، وللعلم فإن قطاع الصيد البحري له مديريات ومصالح إدارية، خاصة به تتمثل في المديرية العامة أو الرئيسية وغرفة الصيد التي من مهامها تنظيم المهنة، وكذا المحطة الرئيسية لحراس السواحل التي تعمل على توفير الأمن بالبحر والإنقاذ، وتتوفر هذه الهيئة على قاطرة للبحث والنجدة، وزورق سريع لإرشاد البواخر، وعموما نلاحظ أن ميناء الغزوات هو أكبر مؤسسة عمومية بولاية تلمسان من حيث الوسائل والتركيبة البشرية والإنتاج فهو يشمل إجماليا أكثر من 2860 شخص بين عمال وموظفين ويعتبر السيد إبراهيم عبد المالك الرئيس المدير العام للميناء الذي كان يوظف وتخرج منه مسؤولون كبار في الدولة على غرار وزير الصيد الحالي السيد عبد اللّه خنافو الذي يشغل إطارا بميناء الغزوات الذي يعرف توافدا رهيبا خاصة خلال الفترة الربيعية والصيفية وذلك لإمتيازه بكاسرة الأمواج أو ما يعرف لدى العامة ببريزلام، وقد سبق للمجتمع المدني أن رفع عريضة واسعة للسلطات العليا وذلك إحتجاجا على تشغيل محطة التزفيت بالميناء التي تفرز بقايا تضر بصحة المواطن ولا تبعد بكثير عن محطة الأرصاد الجوية التي هي بدورها تعاني وذلك لقدمها وعدم تجديد هياكلها ووسائلها ومهما كانت للمينا من سلبيات فإيجابياته أكبر و أكثر ومفيدة، وتعتبر البلديات التي تتوفر على ميناء الصيد البحري والسلع والبضائع والمسافرين من بين البلديات المحظوظة بأولويات عديدة وأرباح كبيرة.
