قوات الأمن المصرية تتصدى لمتظاهرين فلسطينيين أمام معبر رفح

احتشد المئات من النساء والأطفال والرجال ومعهم عشرات المرضى والجرحى أمس الثلاثاء في مظاهرة أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وأكد شهود عيان اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصري عندما حاولت عشرات النساء فتح بوابة المعبر المصري الحدودي بالقوة، حيث قامت قوات الأمن المصري بفتح خراطيم المياه على المتظاهرات واعتقال عدد منهن.
وشوهد المئات من رجال الأمن المصري عند الخط الفاصل بين مصر وقطاع غزة جاؤوا للتصدي لأي محاولة لاقتحام المعبر الوحيد بين القطاع ومصر من قبل متظاهرين فلسطينيين..
وأرسلت مصر يوم الاثنين حوالي 300 من أفراد قوات مكافحة الشغب إلى حدودها مع قطاع غزة في وقت طالب فيه الفلسطينيون بفتح معبر رفح أمام المرضى الفلسطينيين المحتاجين للعلاج في المستشفيات وقوافل الإغاثة المتجهة إلى القطاع.
ومنعت الشرطة حوالي 50 عضوا في مجلس الشعب بينهم منتمون إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من تنظيم مسيرة تضامن مع سكان غزة إلى مبنى الجامعة العربية لكنها خصصت لهم حافلات صغيرة للوصول إلى المبنى الذي يبعد حوالي 1000 متر.
وطالبت جماعات سياسية مصرية في بيان الحكومة بفتح معبر رفح "لكي تتدفق قوافل الإغاثة الإنسانية من غذاء وكساء ودواء ووقود وطاقة لنجدة المحاصرين". وطالبت الجماعات الموقعة على البيان باستدعاء السفير المصري في واشنطن "للتشاور حول الآثار المدمرة لزيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة ومباركته لأعمال القتل والضغوط التي يمارسها على كل الدول لكي تستمر المقاطعة والحصار للشعب الفلسطيني".
ومن جانبها الصحافة المعارضة نددت بالموقف المصري، وكتب رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى "مصر بلا إرادة وبلا خيال". وقال إن مبارك يجب أن يهدد بفتح معبر رفح من جانب واحد إذا لم يرفع الحصار عن غزة. وفي موضوع غزة وصلت أمس إلى الجانب الفلسطيني في نقطة العبور ناحال عوز شرق مدينة غزة شاحنة محملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء وأخرى بالغاز المنزلي، وذلك بعد قرار إسرائيل استئناف تزويد غزة بمحروقات وأدوية.
فيما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع المتفاقم في غزة بناء على طلب ليبيا التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر. ووزعت المجموعة العربية بالأمم المتحدة مسودة مشروع قرار يدعو لرفع الحصار وإيصال المساعدات الغذائية والإنسانية بالسرعة القصوى.
وقد أشاد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإيصال الوقود إلى قطاع غزة، وشدد على ضرورة رفع الحصار عن القطاع والضفة الغربية. واعتبر مشعل في مقابلة تلفزيونية مع قناة الأقصى التابعة لحماس أن إعادة تزويد القطاع بالوقود "خطوة تصوب الخطأ". وأكد أيضا على أن إطلاق الصواريخ الذي تذرعت به تل أبيب لفرض إغلاق تام على القطاع منذ الخميس الفائت، لن يتوقف إلا بزوال الاحتلال.
ومن جهة أخرى، تواصلت المظاهرات المنددة بحصار غزة، حيث شارك عشرات المواطنين وقياديون من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مظاهرة نظمتها هيئة العمل الوطني التابعة لمنظمة التحرير، وقد انطلقت من ساحة الجندي المجهول واتجهت إلى مقر منسق الأمم المتحدة في غزة وطالبوا برفع الحصار وإعادة فتح قطاع غزة.
وشدد إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح في كلمة أمام المعتصمين على ضرورة رفع الحصار. فيما قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وسام الفقعاوي "أن ذلك الاعتصام وتلك المسيرة هي باكورة سلسلة من الفعاليات، والتي تأتي في سياق الرفض الشعبي الواسع لتصعيد الاحتلال لعدوانه وحصاره لقطاع غزة".
مؤكداً أن هذا العدوان والحصار المطبق لن يثني الشعب الفلسطيني وإرادته عن مواصلة مقاومته ونضاله المشروع في الدفاع عن نفسه. كانت القوى الوطنية والإسلامية قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى النزول إلى الشوارع للتنديد بالعدوان والحصار الإسرائيلي ولمطالبة العالم الصامت بالتحرك لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها الظالم. وفيما تواصلت الاحتجاجات في عديد من العواصم العربية، طالب رئيس مجموعة اليسار الأوروبي الموحد في البرلمان الأوروبي فرنسيس ويرتز المؤسسات الأوروبية ب"التخلي عن اللامبالاة" تجاه ما يجري في قطاع غزة.
وجاء هذا الموقف في رسالة وجهها ويرتكز الثلاثاء إلى رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيتر بوتورينغ، مؤكداً‮ أن‮ الوضع‮ "‬المأساوي‮" في‮ غزة‮ والذي‮ شهد‮ تدهوراً‮ ملحوظاً‮ جراء‮ العقاب‮ الجماعي‮ المفروض‮ على‮ المواطنين‮ المدنيين‮ من‮ قبل‮ إسرائيل‮ "‬أمر‮ بات‮ لا‮ يحتمل‮"‬،‮ حسب‮ الرسالة‮..‬
تعوض‮ القمة‮ المقرر‮ عقدها‮ في‮ سوريا‮ حديث‮ عن‮ قمة‮ عربية‮ طارئة‮
مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية العادية التي ستحتضنها سوريا هذه المرة في مارس القادم، يعود الجدل المعتاد والحديث عن تأجيل محتمل للقمة إلى إشعار آخر بحجة عدم توفر الظروف الملائمة لعقدها. وقد بدأت التقارير الإخبارية المتواردة من بعض العواصم العربية تشير إلى وجود توجه تقوده القاهرة والرياض يقضي: إما بتأجيل القمة إلى موعد غير محدد وتعويضها بقمة طارئة في دولة المقر "مصر"، وإما بترحيلها كليا من سوريا بسبب الانسداد الحاصل في الملف اللبناني وإحجام سوريا عن حلحلة هذا الملف.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد رد على هذه التقارير مساء الاثنين في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية مندوب الجزائر السفير عبد القادر حجار، بتأكيده على أن "القمة العربية ستعقد في العاصمة السورية في شهر مارس المقبل"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا من قمة الرياض بهذا الشأن ولا مناقشة لهذا الموضوع حاليا". ويذكر أن السعودية هي التي تتولى الرئاسة الحالية للقمة العربية ومن المفترض أن تسلمها إلى الدولة التالية حسب الترتيب الأبجدي، وهي سورية، في القمة المقررة بدمشق..
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أثار الجدل حول القمة العربية المقبلة في تصريحات صحفية تزامنت مع تحرك عمرو موسى لمحاولة إيجاد حل للأزمة الرئاسية في لبنان بمقتضى الخطة العربية التي تبناها وزراء الخارجية العرب في قمتهم التي عقدت مؤخرا.
وألمح مبارك في تلك التصريحات إلى إمكانية تأثر القمة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية سريعة للملف اللبناني، وهو نفس الموقف الذي أبداه عمرو موسى في أحد تصريحاته الصحفية بقوله "إن استمرار الأزمة اللبنانية دون حل سيؤثر بالسلب على القمة العربية المقررة في دمشق خلال مارس المقبل".
وعاد الحديث مجددا عن القمة الطارئة بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخاصة بعد أن قررت حكومة ايهود أولمورت قطع إمدادات الوقود عن القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ جوان الماضي، حيث نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر الاثنين الماضي عن مصادر دبلوماسية سعودية وصفتها بواسعة الاطلاع، أن السعودية تدرس إمكانية عقد قمة طارئة في النصف الأول من شهر فيفري المقبل في القاهرة لبحث الملفين اللبناني والفلسطيني. وقالت الصحيفة اللبنانية إنه من المقرر أن يتقدم وزير خارجية السعودية سعود الفيصل باقتراح القمة الطارئة‮ إلى‮ اجتماع‮ وزراء‮ الخارجية‮ العرب‮ المقرر‮ عقده‮ في‮ القاهرة‮ في‮ السابع‮ والعشرين‮ من‮ الشهر‮ الجاري‮..
ل‮//‬ل‮