النائب العام المصري يطعن في براءة مبارك

قرر النائب العام المصري هشام بركات، السبت، الطعن على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من معاونيه، ورجل الأعمال حسين سالم.
وأمر بركات، بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدي الأخير، لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام.
وأوضح مصدر قضائي، أن النائب العام المصري، أمر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
وأضاف أن قرار النائب العام، يأتي في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وأوضح مصدر قانوني، إنه "من حق النيابة الطعن على الحكم الصادر اليوم، خلال 60 يوماً، ووقتها ستحدد جلسة لنظر الدعوى".
وتابع: "سيكون أمام محكمة النقض سبيلان، أولهما هو تأييد الأحكام الصادرة اليوم، ووقتها يكون الحكم بات ونهائي ولا سبيل للحديث في هذه الدعوى مرة أخرى".
أما ثاني السبل أمام المحكمة، والحديث للمصدر، "إذا وجدت محكمة النقض أن هناك عيباً في الحكم، ستقوم بنقضه، وتتصدى هي لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكماً نهائياً في الدعوى".
وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه حالياً، قضية يقضوا عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا.
ورغم حصول مبارك على البراءة اليوم (السبت)، إلا أنه لم يتخلى عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوساً على ذمة قضية "فساد مالي" معروفة إعلامياً ب"القصور الرئاسية"، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات.
ووفقاً للقانون المصري، يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مره أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 جانفي المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه.
أما حبيب العادلي، فلا يزل محبوساً على ذمة قضيتين متعلقتين ب"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلامياً ب"الكسب غير المشروع"، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت ب"اللوحات المعدنية"، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر.