المحضرون القضائيون يطالبون بتوسيع مهامهم واختصاصاتهم

طالبت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السلطات العمومية، بتنويع اختصاصات المحضر القضائي، لاسيما في ما يتعلق بتحصيل الغرامات الجزائية، خاصة وأن هذه الغرامات لا تدخل الخزينة العمومية نظرا لتقادم المتابعة فيها في كثير من الحالات.
وقال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محمد بوسماحة، السبت، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام للغرفة بالوسط، خلال افتتاح الدورة التكوينية الأولى المتخصصة للمحضرين القضائيين بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالعاصمة، إن هذه الدورة التكوينية تهدف لتقديم الضمانات الكافية للسلطات العمومية ومن ثم مطالبتها بضرورة تنويع اختصاصات المحضر القضائي.
وأضاف المتحدث أن أول حماية للمحضر القضائي هو تكوينه، وهو ذات الطريق الواجب سلوكه للوصول بالمهنة إلى الاحترافية، كما أن التكوين يعد أهم ضمانة لأداء خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن، ومن شأن مزايا عصرنة وتحسين أداء مكاتب المحضرين القضائيين الاستجابة لطلبات المواطنين في أسرع الآجال وبأقل تكلفة.
وحسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين فإن هذه لدورة التي تمتد على ثلاثة أيام تعد أول فرع للتكوين المتواصل للمحضر القضائي في المهنة والذي سيتبع بفروع أخرى لا تقل أهمية عن هذا الفرع على غرار دور التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في هذه المهنة، مضيفا أن الدورة التكوينية التي تنضم تحت عنوان "نحو عصرنة تسيير المكتب العمومي للمحضر القضائي"، جاءت لكون المحضر القضائي خضع إلى تكوين قاعدي ليكون رجل الإجراءات القانونية بلا منازع، غير أنه بالمقابل لم يحظ بفرصة التكوين ليكون مسيرا ناجحا لمكتبه الذي وصفه المشرع في القانون 06 03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أنه مكتب عمومي تؤدى فيه خدمة عمومية ذات النفع العام وهي في الأساس تنفيذ الأحكام القضائية.