"منصور": السيسي اخترق النظام القانوني الألماني!

قال إنّ مسؤولي الغالبية في بلد "ميركل" في ورطة

اعتبر "أحمد منصور" الصحفي في قناة الجزيرة القطرية، الأربعاء، إنّ قضية إيقافه في ألمانيا قبل 96 ساعة كشفت أنّ نظام الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" اخترق النظام القانوني الألماني، وهذا ما أزعج مسؤولين كبارا في الحزب الحاكم يدافعون عن قيم بلدهم، كما وضعت ألمانيا تحت ضغط شديد.
لدى نزوله ضيفا على برنامجه الأسبوعي "بلا حدود"، قال منصور (52 عاما) إنّ محامين ألمانا كبارا لا يزالون يتابعون قضيته، وإن سياسيين ألمانا تعهدوا بأن لا يمرروا ما تعرض له دون محاسبة وتحقيق، مضيفا أنه لن يتنازل عن حقه أبدا .
ورأى "منصور" أنّ ما جرى هو حملة استهدفت شبكة الجزيرة ودولة قطر.
ونفى الإعلامي المصري البريطاني الجزم بانتهاء قضية إيقافه رغم إطلاق سراحه، متصورا أنّ الحكومة الألمانية وضعت نفسها في ورطة بهذا التصرف، وأن القضية الآن أمام البرلمان الألماني ليحقق في ملابساتها، حيث طلب البرلمان توضيحات من وزارة العدل والخارجية ومجلس الاستشارات القانوني الأعلى في الدولة بشأن ما تعرض له منصور، وهو أمر وصفه سياسيون وحزبيون ومحامون ألمان كبار بأنه عار في تاريخ ألمانيا .
خلفية "الجولاني"
نفى منصور بشدة ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن هدف السلطات الألمانية من توقيفه هو أخذ معلومات عن أمير جبهة النصرة "أبو محمد الجولاني" الذي أجرى معه مقابلة بثت قبل أسابيع قليلة على شاشة الجزيرة .
وقال منصور إنّ القاضي الألماني الوحيد الذي التقاه، حدّثه على مدار خمس وعشرين دقيقة، وأخبره -أي القاضي- أنّ سلطاته تنحصر في التثبت من هوية منصور، ورأيه في التهم الموجهة له من الحكومة المصرية، وقال منصور إنه لا يقبل شخصيا أن يعطي معلومات عن ضيوف برامجه، وإنه لا أحد من الألمان وجّه له أي سؤال يتعلق بعمله الصحفي.
وأشار منصور إلى أن أكثر من سبعين صحفيا يقبعون في سجون السيسي، بينهم 13 محكومين بالمؤبد وأحدهم محكوم بالإعدام، في قضية ما تسمى "خلية رابعة"، كما يوجد آخرون يلاحقهم السيسي في الخارج، "ربما أكون على رأسهم".
وحسب منصور، فإن القصة بدأت حينما قدم جواز سفره البريطاني بهدف مغادرة برلين، وفوجئ بضابط الجوازات يمعن النظر في بياناته بشكل غير عادي، ثم رفع سماعة الهاتف وتحدث لطرف آخر، مما جعل منصور يدرك أن هناك مشكلة ما، فقام على الفور بتجهيز ورقة الإنتربول التي يحملها معه دائما والتي تثبت أنه غير مطلوب ولا يحق لأحد أن يوقفه.
ومن ثم جاء ضابط رفيع من شرطة المطار، وأوضح له أنّ لديه مشكلة، وحاول منصور الاحتجاج وإبراز ورقة الإنتربول، غير أن الضابط أخبره أن الشرطة الفدرالية هي التي طلبت توقيفه.
وقال منصور إنه أدرك منذ البداية أن قضيته سياسية وأن النظام المصري يقف وراءها، فاتخذ قرارا بإدارة أزمته بهدوء وروية، وبادر بالاتصال بكبار المسؤولين بشبكة الجزيرة، وبدأ التحرك على ثلاثة محاور سياسية وقانونية وإعلامية.
وكشف منصور أن مسؤولة من السفارة البريطانية اتصلت به، ووعدت بأنها ستبذل ما تستطيع، وجاء ضابط وقال لمنصور إن السفارة المصرية متصلة وتريد معلومات عن الموضوع، فرفض منصور بدوره تقديم أي معلومات لهم.
القاهرة وظّفت الإنتربول بشكل غير شرعي
وأشار منصور إلى أنه بعد أن تم تسليمه للشرطة الفدرالية قدمت له مسؤولة في هذه الشرطة المذكرة التي تم توقيفه على أساسها، ليتبين له أن المذكرة موجهة من السلطات المصرية بشكل مباشر الإنتربول الدولي، وبشكل غير مباشر للسلطات الألمانية، وهو ما يعني -حسب منصور- أن السلطات المصرية استخدمت الإنتربول الدولي مجرد أداة، وأنها كانت تخاطب بحقيقة الأمر الشرطة الفدرالية، وهو أمر لا يجوز في التعاملات الدولية.
وقال منصور إن المفارقة أن المذكرة التي استندت لها الشرطة الفدرالية الألمانية كانت مؤرخة في الثاني أكتوبر 2014، بينما المذكرة التي بحوزته من الإنتربول وتؤكد أنه غير مطلوب صادرة بتاريخ لاحق، وعندما واجه منصور مسؤولة الشرطة الفدرالية بذلك وحذرها من أنها تخالف القانون بتوقيفه، تركته لفترة من الوقت لتعود ومعها عدد من الضباط الذين قالوا له إن عليه أن ينسى أمر الورقة التي بحوزته.
هذه التطورات دفعت محاميي منصور -وهم من كبار المحامين الألمان- للشك بوجود اتفاق سري بين السلطات الألمانية والحكومة المصرية ضد منصور بعد زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا، خاصة أن منصور كان قد دخل ألمانيا وخرج منها في فيفري الماضي دون أن يوجه له أحد أي سؤال.
وتحدث منصور عن ظروف توقيفه واعتقاله، وعن التضامن العالمي من قبل حقوقيين وإعلاميين ومسؤولين ساندوه في محنته، التي انقلبت على من كادها إليه، في إشارة لنظام السيسي وإعلامه الذي "رقص" بالبداية، وانقلب حاله بعد الإفراج عن منصور.