المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك

أكدت المحافظة السامية للأمازيغية, في بيان لها اليوم السبت, أن الجزائر واحدة وموحدة بتاريخها ولغاتها وقيمها, مشددة على أن الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك.
وأوضحت ذات الهيئة أنه "في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة, لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثا زعزعة نسيجها الوطني المتماسك عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد أعمدة هويتها الأصيلة, المكون الأمازيغي", في إشارة منها إلى بث قناة إماراتية لبرنامج تجاوز, لدى تناوله موضوع مكونات الهوية الوطنية الجزائرية, كل الخطوط الحمراء من خلال التحريض على الكراهية والتفرقة.
وأكدت المحافظة أن هذه المحاولات, "مهما بدت منظمة أو ممولة, تظل تصطدم بحقيقة واحدة لا جدال فيها: الجزائر دولة موحدة بشعبها الواحد المتنوع وهويتها الجامعة التي يكرسها دستور البلاد بوضوح وصرامة".
كما شددت على أن "الأمن القومي لا يقبل التراخي" وأن "الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك أو المزايدة", لتؤكد مجددا على أن "الجزائر واحدة موحدة, بتاريخها, بلغاتها, بقيمها وسلامة ترابها, ومن يراهن على غير ذلك, إنما يراهن على وهم لا مصير له سوى الزوال".
وعليه, دعت المحافظة العدالة إلى "التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة وتصون رموزها وثوابتها ووحدتها الوطنية", مذكرة في هذا الصدد بأن الدستور الجزائري "كفل في ديباجته ثم في مواده, الوحدة الوطنية, وأقر صراحة بأن الأمازيغية, إلى جانب العربية, لغة وطنية ورسمية, تعبر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة".
كما ثمنت أيضا القوانين التي أقرتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية, وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الكراهية الذي جاء ل "تحصين الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة لإشعال الفتنة أو زرع الشقاق بين الجزائريين أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد".
وتابعت المحافظة مؤكدة على أنه "حان الوقت, أكثر من أي وقت مضى, لتجفيف منابر الفتنة كاملة وعدم التسامح مع كل من تسول له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية: الإسلام, العربية والأمازيغية, التي تشكل معا أعمدة الشخصية الجزائرية الجامعة".
كما اعتبرت أن "خطاب التحريض لا يعبر عن حرية, بل عن خيانة لمبدأ العيش المشترك وتهديد مباشر للأمن الوطني", مبرزة ضرورة "التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة, دون تهاون أو تردد".