لا سباحة ..لا برونزاج..لا ركن للسيارة من دون دفع في جيجل

الدولة خسرت حرب الشواطئ أمام السماسرة وشباب الهراوات

تتوفر ولاية جيجل على شريط ساحلي خلاب يبلغ طوله 120 كلم من شاطئ واد الزهور شرقا إلى غاية شواطئ الكورنيش بزيامة المنصورية غربا، حيث تم إحصاء 50 شاطئا على مستواه، منها 27 ممنوع السباحة فيها، رغم روعة وجمال البعض منها على غرار شاطئ البلوطة، لكن للأسف الشديد لم تعد هذه الشواطئ تصنع الفرحة بعد إستيلاء، بعض الشباب على مساحات منها تحوّلت إلى ملكية خاصة بغير وجه حق، ينهبون فيها أموال السياح والمصطافين، من خلال نصب مظلات شمسية في الواجهة الأمامية المقابلة لأمواج البحر، ويفرضون على العائلات المصطافة دفع غرامات مالية تصل إلى 1200 دج مقابل مظلة واحدة وكراسي وطاولة، وهو أمر غير معقول حسب سائحة فرنسية، اختصرت تصريحاتها للشروق قائلة "لا شمس ولا أكسجين ولا بحر بالمجان في هذا الشاطئ وحتى البرونزاج أصبح بالفلوس" زيادة على المعاكسات التي أجبرتها على السباحة بالسروال من نوع جينز وقميص.
من جهته رئيس بلدية سياحية، أكد لنا أثناء إجراء هذا التحقيق الميداني، أنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بخلق دفتر الشروط في التسعيرة المحدد ثمنها ب40 دج مقابل ركن سيارات المصطافين في موقف السيارات بالشاطئ، والتي رفع قيمتها المالية إلى 70 دج، وهي سرقة لجيوب المصطافين في وضح النهار، ذات المير هددّ بفسخ العقد السياحي، كما أن سماسرة تأجير المنازل في هذه الولاية يتحكمون في الأسعار حسب الأصداء القادمة من تونس الشقيقة، فكلما كانت السياحة مزدهرة هناك، حسب تقارير يتلقونها من الوكالات السياحية تتعلق بالعديد من العائلات الجزائرية التي اختارت قضاء عطلتها هناك، تنخفض أسعار كراء الشقق في بلديات جيجل السياحية. والعكس صحيح، ومن بين الغرائب والطرائف أن أحد السماسرة في العقار قدم إلى جيجل من ولاية جنوبية، وأقدم على كراء شقق كثيرة، وبالجملة مقابل إعادة كرائها مجددا لأبناء الصحراء بأسعار مجنونة تتراوح ما بين 4000 و7000 دج حسب مكان تواجدها وعدد غرفها. وخلاصة القول أن اللغة الوحيدة التي يتكلم بها السماسرة هي لغة الفلوس وراحة المصطاف تأتي في آخر اهتماماتهم، لأن الفوضى هي سيدة الموقف في صيف مجنون انهزم فيه رؤساء البلديات السياحية أمام بعض الشباب الباحثين عن الربح السريع ولو بالمال الحرام.