توصلت فرق شرطة الضرائب أو ما يعرف ب"حرس المالية" إلى تحديد الحيلة التي بواسطتها تمكنت شركة "سايبام" من دفع الرشاوى والعمولات للوسيط فريد بجاوي، في إطار ما يعرف بفضيحة الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام، وهذا من خلال عملية تدقيق في ضرائب الشركة ما بين سنتي 2008 و2010. وبحسب تقرير مالي لنشاط شركة سايبام للنصف الأول من السنة الجراية تحوز "الشروق" على نسخة منه، فإن مصالح الضرائب بميلانو أخطرت الشركة المعنية أي "سايبام" في 5 فيفري من العام الجاري بنتائج عملية التدقيق في الحصيلة الضريبية للشركة بين عامي 2008 و2010، والتي خصت نشاط الشركة في دول خارج الاتحاد الأوربي في الشق المتعلق بقضيتها في الجزائر. وبين التقرير أن الثغرة المالية تتوافق تماما مع قيمة الرشاوى والعمولات التي وردت في تحقيق قضاة مكتب الادعاء بمحكمة ميلانو، حيث توزعت على قيمتين الأولى بنحو 155 مليون أورو والثانية بقيمة 41.5 مليون أورو، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية 196.5 مليون أورو، تم دفعها لأحد الوسطاء في إشارة لفريد بجاوي، مشيرة إلى أن إدارة الشركة لم تتقبل نتائج هذا الإخطار وقامت بتقديم مجموعة من الوثائق والأدلة الدفاعية. وبحسب التقرير، فإن آخر جلسة استماع أولية بمحكمة ميلانو ستكون يوم 30 سبتمبر المقبل وعلى ضوئها سيتقرر إحالة الملف من عدمه على المحاكمة العلنية الذي يوجد ضمنه 8 متهمين من بينهم جزائريان هما فريد بجاوي وسمير أورياد، و6 إيطاليين من بينهم الرجل الأول في مجمع إيني سابقا باولو سكاروني والمدير التنفيذي السابق لسايبام بييترو فرانكو تالي، وتوليو أورسي مدير سايبام الجزائر سابقا. تحكيم دولي جديد مع سوناطراك وفي سياق آخر، تجددت متاعب الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع شركة سايبام الإيطالية، فمن التحقيقات القضائية والمحاكمات في قضايا الفساد، إلى قضايا النزاع والتحكيم الدولي لدى الغرفة الدولية للتحكيم بباريس، ويبين أن الطرف الايطالي قد انتقل من سياسة الدفاع على الهجوم في تعامله مع سوناطراك خاصة أن قضايا التحكيم الدولي كلها تخص مشاريع في الأساس هي معنية بقضية الرشاوى والفساد الدولي ضمن المشاريع السبعة التي حصلت عليها سايبام في الجزائر بطرق مشبوهة. ويكشف ذات التقرير عن تحكيم دولي جديد بين الطرفين، بخصوص مشروع "LZ2" "أل.زاد.2" الذي هو عبارة عن أنبوب غاز بين حاسي الرمل بولاية الأغواط وأرزيو بولاية وهران، الذي حصلت عليه سايبام بتاريخ 5 نوفمبر 2007. وبحسب التقرير، فإن التحكيم الدولي تم إيداعه لدى الغرفة الدولية للتجارة بباريس في 12 ماي 2015 ويتضمن طلبا بدفع 7.39 مليون أورو أي أكثر من 73 مليار سنتيم، وأكثر من 600 مليون دينار جزائري، كتعويض عن التأخر في الدفع والأعمال الإضافية، حيث سيتم الرد على الملف في 7 سبتمبر الداخل. ويضاف هذا التحكيم الجديد إلى ملفين آخرين كانت "الشروق" قد تطرقت إليهما في عدد سابق ويخص التحكيم الدولي لمشروع الحقل الغازي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود "MLE"، ومشروع "أل.بي.جي" بحاسي مسعود كذلك، وهي المشاريع التي تطالب فيها سايبام بتعويضات تفوق مليارا و100 مليون أورو، وهي قيمة مالية تتعدى 11 ألف مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
