القضاء الإيطالي يبحث في علاقة فريد بجاوي بمدير "سايبام" السابق

فيما لم يثبت رسميا تورط أي طرف

تواصلت التحقيقات التي شرع فيها القضاء الإيطالي شهر فيفري الفارط حول قضية الرشاوى التي يبحث في تورط مجموعة ”سايبام” دفعتها لمسؤولين ب”سوناطراك” للظفر بعقود في الجزائر، ما أدى بالنيابة العامة الإيطالية إلى الاشتباه في شخصيتين هما فريد بجاوي وبيتر فارون الرئيس التنفيذي السابق ل”سايبام”، ولم يتم إدانة أي طرف لكن القضاء الإيطالي عازم على مواصلة التحقيقات في العلاقة التي تربط هاتين الشخصيتين.
ووفقا للمذكرة الصادرة عن القضاء بميلانو والبحث في مكاتب المديرين التنفيذيين من شركة ”إيني” وشركة ”سايبام ”وأصحاب المصلحة في الأعمال التجارية وتشمل ”بيترو فارون” الرئيس التنفيذي السابق في شركة ”سايبام”، ونور الدين فريد بجاوي الذي كان مقربا من وزير الطاقة السابق شكيب خليل، حيث أكد القضاء الإيطالي أنه ”لا يوجد أي دليل في القضية غير قانوني” .
لكن مصادر قضائية إيطالية تؤكد حرصها على فهم المزيد حول العلاقة التي تربط بين الرجلين، خاصة بعد اكتشاف المبالغ المالية التي حولت بين رصيد المعنيين وشملت تحويلات مالية هامة، حسب ما نشره موقع ”تروستلاو”.
التحقيق في قضية ”سايبام”، وبالتزامن مع حالات منفصلة من مخالفات يشتبه في أن يكون فريد بجاوي وجه ما يقرب من 198مليون أورو كرشاوى لمسؤولين في الجزائر عن طريق شركة تدعى ”الشركاء بيرل” المحدودة ثمانية عقود بقيمة 11 مليار دولار منحت لشركة ”سايبام” وهي أكبر شركة في أوروبا للخدمات النفطية، بين 2007 و2009.
ووفقا لوثائق اطلعت عليها ”رويترز” في التحقيق، فقد تم الوصول إلى اكتشاف تحويلات للأموال كان يقوم بها فريد بجاوي من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية إلى هونغ كونغ سنة 2010.
وجاء في المذكرة الصادرة عن القضاء الإيطالي أن ”فارون” قام بدفع العملات إلى المسؤولين الجزائريين عن طريق شركة ”بيرل” المحدودة، وباعتباره الرئيس التنفيذي ل”سايبام” قام بتقديم المشورة بشأن الأنشطة التجارية للشركة في الجزائر والشرق الأوسط. وكان ”فارون” واحدا من كبار المديرين في ”سايبام” وشركة ”إيني” وقدم استقالته نتيجة التحقيق، في حين نفى التهم المنسوبة إليه.
كما تم الكشف عن هذه القضية عندما نشرت وسائل إعلام إيطالية مطلع شهر فيفري الماضي معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقات حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا ”إيني” عبر فرعها ”سايبام” في الجزائر.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، نقلا عن مصادر قضائية، فإنه يشتبه في المدير العام للشركة الإيطالية في الجزائر باولو سكاروني الذي شارك في لقاء واحد على الأقل في باريس بهدف الحصول على مشاريع تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار لشركة ”سايبام” التابعة للمجموعة الإيطالية مع مجموعة ”سوناطراك” الجزائرية، ولهذا الغرض قام مسؤولون بشركة ”سايبام” بدفع عمولة سرية بقيمة 256 مليون دولار عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار، حسبما نقلته تقارير الصحافة الإيطالية.