عشرات المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالمغير يحتجون

بسبب افتقارها لأبسط المرافق الضرورية

تجمهر أمام الوكالة المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمغير، الإثنين، عشرات المواطنين الذين استفادوا من الحصص السكنية، لكل من 320 و100 و74 و24 مسكنا، حيث سلمت لهم منذ سنة كاملة، غير أن انعدام ضروريات الحياة المتمثلة في الكهرباء والغاز والماء وقنوات الصرف، وكذا انعدام الإنارة العمومية، أدخلهم في موجة غضب شديدة.
ووصف المحتجون وضعية السكنات بأبشع الأوصاف، محملين المسؤولية لمقاولات الإنجاز التي اتهموها بالتلاعب، بالإضافة إلى نقص المتابعة من طرف صاحب المشروع، الذين كلفتهم السلطات المعنية بإنجازها، كما نقل هؤلاء امتعاضهم من عدم استكمال بعض الأشغال الخاصة بالتهيئة، بالإضافة لبقاء السكنات مدة طويلة من دون حراسة، نتج عنها تكسير للأبواب وسرقة النوافذ ونهب محتوياتها الداخلية، التي طالت حتى المواسير والحنفيات، حسبهم.
ومن جهة أخرى، نقل المحتجون بأن شبكة الصرف الصحي تشهد انسدادا حول يومياتهم إلى جحيم، بسبب انسداد الأنابيب وعدم وجود بعضها الآخر نهائيا، في مشهد مثير للدهشة والجدل، وأشار هؤلاء بأن السكنات التي استلموها غير لائقة، فمن المفروض تسلم لهم بجميع مرافقها وتجهيزاتها، التي تضمن متطلبات العيش الكريم، على غرار السكنات التي تسلم في عديد المناطق عبر الولاية، متسائلين في نفس الوقت، عن سبب إطالة مدة معاناتهم، إذ أنهم لم ينعموا بفرحة الاستفادة من السكنات الجديدة، ليجدوا أنفسهم قد استلموا مجرد هياكل إسمنتية من دون معنى، على حد وصفهم، في ظل انتشار العقارب والثعابين والفئران والكلاب المشردة، التي باتت تغزو هذه الأحياء.
وأضاف أحد المحتجين، في حديثه مع الشروق، أن ما زاد من غضبهم، هو قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بمُطالبتهم بتسديد مبلغ يقارب 80.000 دج، مؤكدين أنهم أضحوا بين مخالب التهديد بالطرد وأنياب العوز والفقر، خاصة وأن 90 ٪ منهم بطالون.
ومن جهة أخرى طالبتهم مؤسسة سونلغاز بتسديد قيمة العداد والتي تتراوح بين 8000 دج و12000 دج، كل حسب طاقة استيعابه، إذ من المفروض أن المستفيد يجد العداد راكبا في مسكنه، حسبهم، وهناك من وجدوا أنفسهم مكرهين على توظيف حراس بمقابل مالي على عاتق المستفيدين حتى يسلم ما تبقى من أبواب ونوافذ، في انتظار تركيب الكهرباء وشبكة المياه والغاز وغيرها، ومن جهة أخرى نقل أحد مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي الوكالة المالية بالمغير، بأنه سينقل كل هذه الانشغالات للجهات الوصية.
وأمام هذا الوضع طالبوا بتدخل والي ولاية الوادي والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، وكذا رئيس دائرة المغير، من أجل التدخل العاجل للوقوف على حجم الكارثة التي نقلها المحتجون على حد قولهم.