بيان للرئاسة وآخر لوزارة الدفاع يُنهيان التأويلات والاحتمالات

بوتفليقة يُنهي مهام الفريق توفيق ويعيّن اللواء بشير طرطاق خلفا له

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين المدعو توفيق الذي أحيل على التقاعد، واستخلفه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق، وذلك بعد يومين فقط من إنهاء مهام قائد الدرك الفريق أحمد بوسطيلة وبعد سلسلة من التغييرات التي عرفتها عدة مصالح في المؤسسة العسكرية جعلت صائفة هذه الأخيرة ساخنة بالأحداث.
وقد استند بيان رئاسة الجمهورية إلى أحكام الدستور وأبرز صلاحيات الرئيس وسلطته في التعيين ضمن المناصب المدنية والعسكرية، حيث قال البيان "بموجب أحكام المادتين 77 "الفقرتين 1 و8" المتضمنتين السلطات والصلاحيات المخولة له دستوريا كقائد أعلى للقوات المسلحة للجمهورية، المادة 78، الفقرة الثانية المتعلقة بصلاحيات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين"، وجاء البيان واضحا عندما وقف عند مستقبل الرجل، وأكد أنه قد أحيل على التقاعد "حتى يتم غلق الباب أمام أية تأويلات".
وأضاف المصدر، أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات وهو الذي جرد من مهامه من على رأس جهاز الأمن الداخلي أو ما يعرف بمديرية مكافحة الجوسسة منذ سنتين، ورغم إحالة اللواء على التقاعد، إلا أنه عين سنة 2013، أي خلال نفس سنة إبعاده، في منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وهو الذي سبق وأن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.
إحالة الجنرال توفيق على التقاعد، تأتي بعد يومين فقط من إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الفريق أحمد بوسطيلة، وبعد51 يوما بالتمام والكمال على إطلاق صفّارة التغيرات التي ركزت على إعادة هيكلة مديرية الاستخبارات وتغيير رؤوس مصالحها، وكانت البداية بإبعاد الجنرال أحمد مولاي ملياني، قائد الحرس الجمهوري المسؤول عن التشريفات وتأمين المباني والإقامات الرئاسية الذي استخلف بالفريق علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة سابقا، وإبعاد مدير الأمن الرئاسي الجنرال جمال مجدوب الذي خلفه أحد الإطارات الشابة التي لم تطرق بعد باب الخمسين ويتعلق الأمر بالعقيد ناصر حبشي.
وبعد يوم واحد من صدور قرار إبعاد المسؤولين، والذي ربطته مصادر متابعة بإخلال في أداء المهام، وما أشيع عن محاولة الاعتداء على إقامة الرئيس، صدر قرار إنهاء مهام الجنرال عبد الحميد بن داود، مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن "الدياراس"، وعين خليفة له العميد عبد العزيز، وصاحبت هذه التغييرات في المناصب عمليات إعادة هيكلة أو إذا صح التعبير عملية "إصلاحات" في جهاز المخابرات، حيث جرّد الجهاز من "صلاحيات" عديدة كان يحوزها، من بينها صفة الضبطية القضائية، سنة 2013 والتي صدر بشأنها مرسوم رئاسي لتحديد الجهات الحاملة لهذه الصفة.
أما رياح التغيير التي هبت مؤخرا على جهاز "الدياراس" فقد جاءت بإجراءات إصلاح جديدة، حيث ألحق جهاز الحماية والأمن الرئاسي بسلطة الحرس الجمهوري، كما تضاربت الأنباء بخصوص حلَّ قوات التدخّل السريع (الجيس) التابعة للجهاز التي تكون قد ألحقت بالوحدات القتالية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
التغييرات وإعادة الهيكلة التي عرفتها مصلحة "الدياراس" والتي يأتي قرار إنهاء مهام رئيسها الفريق توفيق، وإحالته على التقاعد ضمنها، أدرجها المراقبون دوما في خانة الصراع الدائر بين الرئاسة و"الدياراس" والذي شكل مادة دسمة لرؤوس أحزاب الموالاة التي مافتئت تؤكد الوفاق والتوافق بين الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق، وكان آخرها تصريحات أمين عام الأرندي أحمد أويحيي أمس الأول الذي أكد أن لا خلاف بين الرجلين، وإن أوضح أن التغييرات ضمن الدياراس تدخل ضمن صلاحيات الرئيس دون غيره، وكان قبله رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش قد استبعد أية خلافات في أعلى هرم السلطة، وقال أن تغييرات الجيش عادية.
إنهاء الرئيس بوتفليقة بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، مهام الفريق توفيق وإحالته على التقاعد تأتي بعد سنتين من تصريحات نارية أطلقها أمين عام الأفلان عمار سعداني عشية الرئاسيات الأخيرة، ألهبت الساحة السياسية، عندما هاجم الفريق محمد مدين بالاسم، وحمله مسؤولية الإخفاقات الأمنية في حادثة المنشأة الغازية بتيڤنتورين والعشرية السوداء، كما حمله مسؤولية أي مكروه يصيبه، كما حمله مسؤولية تفجير الأحزاب السياسية من الداخل، وغيرها من الاتهامات، ورغم أنه ألبس تصريحاته ثوب الدعوة إلى الدولة المدنية، إلا أن مراقبين أدرجوها ضمن "صراع أجنحة السلطة" بخصوص الرئاسيات الأخيرة.

بيان رئاسة الجمهورية
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد حسبم ا أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه "بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد". وأضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات والأمن. و كان عثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل إلى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية، وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الاستخبارات والأمن.

بيان وزارة الدفاع
طبقا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد 13 سبتمبر 2015 على مستوى مقر وزارة الدفاع الوطني، وبحضور إطارات وزارة الدفاع الوطني، بتنصيب السيد عثمان طرطاق في وظائف رئيس دائرة الاستعلام والأمن، خلفا للفريق محمد مدين، الذي أحيل على التقاعد.

كرونولوجيا التغيرات في "الدياراس"
23 جويلية: إنهاء مهام اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري واستخلافه بالفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة.
23 جويلية: إنهاء مهام العميد جمال مجدوب قائد الأمن الرئاسي، وتعيين العقيد ناصر حبشي خلفا له.
25 جويلية: إنهاء مهام اللواء علي بن داود، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الداخلي، بدائرة الاستعلام والأمن وتعيين العميد عبد العزيز مكانه.
10 سبتمبر: إنهاء مهام الفريق أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك وتعيين مكانه اللواء مناد نوبة.
13 سبتمبر: إنهاء مهام الفريق محمد مدين المدعو توفيق واستخلافه باللواء عثمان طرطاق.