الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في غرداية

انطلاق دورة المجلس الشعبي الولائي

أكد والي ولاية غرداية خلال تدخله أثناء انطلاق دورة المجلس الشعبي الولائي الرابعة، نهاية الأسبوع المنقضي، أن الإستثمار هو الحل الوحيد للخروج من مخلفات الأزمة التي عرفتها المنطقة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الحل الأمني وحده لا يكفي لإرجاع الاستقرار بالولاية، ما لم تكن هناك إرادة قوية تترجم من طرف أبناء المنطقة ذاتها لإحلال السلم والتعايش والتأزر بين الإخوة الفرقاء.
وقال المسؤول ذاته إن الاستثمار الصناعي والفلاحي والسياحي، هو السبيل الوحيد لإخراج المنطقة من الأزمة التي شهدتها بسبب الأحداث التي عرفتها من جهة، وانهيار سعر البترول من جهة ثانية، مؤكدا أنه لو يتم استغلال المقومات الهائلة التي تزخر بها الولاية بطريقة صحيحة ستصبح الولاية قطبا جهويا واقتصاديا بامتياز، ولم يخف ذات المتحدث اعترفه بالتأخر الحاصل في التنمية بالمنطقة، كما أعرب عن نيته في فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب أو الخواص في مجال الاستثمار الفلاحي، لتحقيق الأمن الغذائي.
وعرّج والي الولاية، في حديثه بإسهاب على التعليمات التي أقرها الوزير الأول بشأن دعم المستثمرين، وأوضح أن إدارته ستتصرف بحزم ضد المديرين والأميار الذين يحاولون تعطيل هذا المجال، في إشارة ضمنية منه إلى التصرفات غير المقبولة التي يتعمدّها بعض الأشخاص في تسيير ملفات الاستثمار، داعيا في الوقت نفسه إلى تغيير الذهنيات والسلوكيات أوما سماها بالفكر "المتحجر" للرقي بالولاية، إلى مصاف الولايات النموذجية في التنمية والتعايش.
وقال ذات المتحدث، إنه سيكون صارما ضد من تسوّل له نفسه لتعفين الوضع في المنطقة، مؤكدا أن اللجنة الأمنية بالولاية تعمل بشكل يومي وبالتنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق ثنائية الأمن والتنمية.
والي الذي ظهر ممتعضا من طريقة تسيير بعض المجالس البلدية، وجه تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين، للعمل على تحريك القطاع الصناعي والفلاحي، بعيدا عن التوجهات والاختلافات التي أدت حسبه إلى تعطيل عشرات الملفات، مشيرا إلى أنه سيحل محل أي مسؤول يعرقل أي ملف لخلق ديناميكية تجارية بالمنطقة، انطلاقا من الدفع بعجلة الاستثمار الذي أولى له أهمية قصوى، ومتابعة منتظمة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول.
في سياق أخر أكد ذات المتحدث، أن الحلول الأمنية ليست حلا لإحلال السلم بالمنطقة، ما لم تكن هناك إرادة قوية من طرف أبناء المنطقة للخروج من الفتنة، مشيرا أن اللجنة الولائية للأمن تعمل على التقريب بين الإخوة الفرقاء، من خلال اللجوء إلى طاولة الحوار والتشاور، وقد أدت الأحداث حسب والي الولاية، إلى تجميد نحو 1000 سجل تجاري، وتوقف العديد من المشاريع الهامة، غير أنه تم إعادة بعث مجموعة من المشاريع الهامة على غرار مشاريع القطاع الصحي كمستشفى غرداية ب 240 سرير، ومستشفى القرارة ب 120 سرير، وبريان بسعة 60 سريرا، حيث سيتم استلام هذه المشاريع في الشهور المقبلة، كما تم في السياق نفسه تجهيز عددا معتبرا بالعيادات الطبية بمختلف الأجهزة بغلاف مالي قارب 256 مليار سنتيم.
من جهة ثانية قال رئيس المجلس الشعبي الولائي في تدخله إن الاهتمام بالاستثمار جاء انطلاقا من التوجهات الجديدة للدولة، داعيا إلى عدم الاعتماد على القطاع الخدماتي وفتح المجال أمام المستثمرين، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة بالولاية، مؤكدا في السياق نفسه "أنه لا توجد تنمية بدون استثمار".