9 آلاف طبيب أخصائي..رجل في المستشفيات العمومية ورجل بالعيادات الخاصة

أجرة الطبيب الجراح بالمستشفى 85 ألفا وطبيب المستوصف 38 ألفا

هجرة للاطباء من القطاع العمومي الى العيادات الخاصة
وصل سقف عملية جراحية على مستوى شرايين القلب إلى سقف 80 مليون سنتيم في العيادات الخاصة، ووصل سعر العملية الجراحية البسيطة بالليزر إلى سبعة ملايين سنتيم، فيما وصلت أجرة الطبيب الأخصائي الذي سمح له مرسوم عام 1997 بمزاولة نشاط تكميلي خارج المستشفيات العامة إلى أجر يضاهي 7 ملايين سنتيم ليوم واحد، مقابل أجره في المستشفى المقدر بتسعة ملايين سنتيم، ومن زاوية أخرى تكشف أرقام مغايرة أن أجرة الطبيب الجراح داخل المستشفى العمومي لا تفوق 85 ألف دينار، فيما لا تتعدى أجرة طبيب المستوصف 38 ألف دينار.
*
20 ألف طبيب جزائري اختاروا العمل بالقطاع الخاص
*
كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط، أن مجموع الأطباء الجزائريين وصل إلى تعداد 45 ألف طبيب، من بينهم تسعة آلاف طبيب أخصائي، يوجد من بينهم أكثر من 50 بالمائة -أي أكثر من 20 ألف طبيب- يعملون ضمن القطاع الخاص. وفي هذا المجال دق أطباء وأخصائيون إلى جانب الأسرة النقابية في قطاع الصحة بالجزائر ناقوس الخطر فيما أصبح يعرف بظاهرة فتح العيادات الخاصة "والتجارة بالمرض"، في ظل معاناة المستشفيات العمومية من ظاهرة المواعيد المسبقة التي تأخذ أكثر من شهرين من أجل فحص بسيط.
*
أطباء يحوّلون المرضى إلى عياداتهم الخاصة
*
والمستشفيات العمومية تخنق المرضى بالمواعيد الطويلة المدى
*
هجر الأطباء من القطاع العام نسبة منه كانت بسبب شبكة الأجور التي وصفتها الأسرة النقابية بالكارثية مقابل ما أصبح يتقاضاه أطباء العيادات الخاصة، وفي هذا أكد رئيس الإتحادية الوطنية لموظفي الصحة العمومية، أن أجر الطبيب في القطاع العمومي لا يزال دون المستوى في ظل ارتفاع مستوى المعيشة، إذ يقدر أجر الطبيب العام ما بين 35 ألف و38 ألف دينار، فيما يقدر أجر الطبيب صاحب الأقدمية ما بين 45 و47 ألف دينار، ويمكن أن يصل إلى 50 ألف حسب الأقدمية، فيما يصل أجر الطبيب الجراح بالمستشفيات العمومية إلى 85 ألف دينار.
*
هذا، وطرحت الأسرة الطبية في الجزائر إعادة النظر فيما يخص المرسوم المتعلق بمزاولة الطبيب الأخصائي لنشاط تكميلي خارج المستشفى، وهو المرسوم الذي صدر عام 1997 لظروف اقتصادية خاصة في ذلك الوقت، وهو ما مكن اليوم من استفادة هؤلاء الأطباء من شبه أجرتين، حيث تصل أجرة الطبيب الأخصائي إلى 90 ألف دينار، فيما تصل أتعابه داخل العيادات الخاصة إلى نفس الأجر ليوم واحد، حيث يجوز لهؤلاء الأطباء العمل لنصف يوم خارج المستشفيات.
*
هذه الظروف أدت إلى هجر أكثر من 3000 طبيب جزائري متواجد وفقط على ضواحي العاصمة الفرنسية باريس وفق ما سبق وان أكدته أرقام عمادة الأطباء الجزائريين.
*
تسعة قوانين في قطاع الصحة لا تزال حبيسة أدراج مديرية الوظيف العمومي
*
شبكة الأجور الجديدة لا تخدم الأطباء وموظفي الصحة
*
*
كشفت نقابات الصحة أن تسعة قوانين أساسية تخص قطاع الصحة لا تزال حبيسة أدراج مديرية الوظيف العمومي، وأكدت مصادر نقابية أن التصنيفات التي تم اقتراحها من قبل وزارة الصحة تحفظت عليها مديرية الوظيف العمومي بعد أن تم قبول جميع التصنيفات التي ناقشتها وأثرتها نقابات الصحة، حيث تم تصنيف الأطباء العامين وجراحة الأسنان والصيادلة في التصنيف رقم 16 بعد أن كانوا في التصنيف رقم 13، وتم وضع تصنيف جديد يسمى خارج التصنيف وهو الذي يتطرق إلى أجر الأساتذة الجامعيين في الطب إلى جانب الأطباء الاخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، من جهة أخرى، كشف رئيس الإتحادية الوطنية للصحة العمومية أن الأطباء استفادوا من زيادة في الأجر قدرها 3000 دينار.
*
حيث يتقاضى الطبيب العام بدون أقدمية أي أقل من ثلاث سنوات أجرا لا يتعدى 38 ألف دينار، فيما لا يتعدى أجر الطبيب الأخصائي 70 ألف دينار، وكشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن أجور هؤلاء لا تتعدى 21 ألف دينار. ودعت هذه النقابات إلى ضرورة تكييف الزيادات في الأجور بما يواكب القدرة الشرائية لهذه الشريحة.