يشهد قطاع التربية على مستوى مدينة حاسي مسعود في السنوات الأخيرة تسجيل العديد من النقائص في معظم المدارس التربوية، سواء ما تعلق بالهياكل أو التجهيزات، وكذا العامل البشري كالنقص في بعض مناصب العمل، إلى جانب نقص النقل وضعف الوجبات الغذائية بأغلب المدارس ومشكلة التموين، كل هذه الصعوبات جعلت واقع القطاع يتأزم قبل امتحانات نهاية السنة. النقائص تكمن في أشغال مسجلة والمتعلقة بأشغال الترميم والطلاء والبلاط والبناء، حيث خصص لها حوالي 30 مليار سنتيم، وتضم المنطقة 03 ثانويات تم رصد حوالي 03 ملايير حسب مكتب الدراسات للقيام بعمليات الصيانة والترميم للحجرات الدراسية، والتي بقيت لسنوات عديدة دون أن يتم ترميمها، هذا وتوجد حوالي 22 ابتدائية تعاني أغلب حجراتها وجدرانها تشققات واهتراءات، دون أن يتم ترميمها هي الأخرى منذ أكثر من 03 سنوات . من جهة ثانية أفاد مصدر عليم بثانوية التوميات أن أغلب هذه الأشغال هي مسجلة لدى مديرية التربية، لكن الإجراءات بطيئة جدا، خاصة فيما يخص الإشهار، وانتقاء المقاولين للبدء في الانجاز في الوقت اللازم، حيث ينتظر أن تبدأ هذه الأشغال هذا العام بعد سنوات من الانتظار، لكن دون جدوى.
وجبات بادرة وممون واحد لجيش من التلاميذ يشتكي العديد من أولياء التلاميذ في تصريحات بعضهم ل "الشروق" من النقص الكبير فيما يخص تقديم وجبات الإطعام لأبنائهم المتمدرسين، حيث يتم تقديم وجبات بدون حمية، وفي الغالب يتم تقديمها كوجبة باردة، في أغلب ابتدائيات المدينة، فالبرغم من تقديم العديد من الشكاوى لدى السلطات المعنية، إلا أن لاشيء تغير، وما أثار استغراب هؤلاء هو الاعتماد على ممون واحد في تمويل جميع مدارس عاصمة النفط، إذ يتم كل مرة تجديد الصفقة لهذا الأخير، وهو ما جعل النقص يرصد في كل مرة، فإذا رجعنا إلى قانون الصفقات العمومية الجزائري المعدل والمتمم مؤخرا نجد ضرورة تطبيق الشفافية في الإجراءات والإعلان وحرية الوصول للطلب العمومي، حسب ما تقتضيه المادة الخامسة منه، حسب الأولياء، الذين يتساءلون لماذا الإبقاء على ممون واحد رغم تقديم عدة ملفات مناقصة منذ سنوات، وهل يعقل تموين كل المدارس من جهة واحدة فقط، حيث لا يوجد مادة قانونية واحدة تشير إلى إبقاء ممون واحد لعدة سنوات استنادا إلى تصريحات الأولياء. ولازالت العديد من المدارس بمختلف الأطوار بحاسي مسعود تعاني نقصا في بعض المناصب، لاسيما فيما يخص المناصب الإدارية والمهنية منها، وبالرغم من فتح العديد منها كل سنة على مستوى مديرية التربية بعاصمة الولاية، إلا أنها لا تستفيد منها، وهذا لعدة اعتبارات حسب العارفين بهذا الشأن، حيث هذه المناصب تبقى شاغرة، بعد أن يتم تنصيب أصحابها على الورق، والذين يأتون من مناطق وبلديات مجاورة ، في حين يتحولون بعد مدة إلى محل إقامتهم الأصلية، وهذا بطرق ملتوية بمساعدة موظفين بمديرية التربية بالرجوع إلى توضيحات بعض أولياء التلاميذ ويبقى الضحية هو التلميذ. ونجد من هذه المناصب الشاغرة المشرفين والمراقبين والعمال المهنيين وبعض مناصب الأساتذة، إذ يوجد أزيد من 20 منصبا شاغرا مسجل عبر المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وهو رقم مرتفع مقارنة بزيادة عدد المتمدرسين كل سنة، مما يؤثر على المردود الدراسي.
حافلتان للتلاميذ وأولياء يدفعون من جيوبهم نقص آخر تم تسجيله بالقطاع، والنقل المدرسي الغائب بصفة كلية خلال السنوات الماضية، حيث زوّدت البلدية المدارس بحافلتين للطورين الأول والثاني، حيث تم توجيههما للقرى المجاورة كالخويلدات وحاسي البكرة، أما أحياء المدينة فلا يوجد بها النقل المدرسي، رغم تشعب وبُعد أحياء المدينة عن بعضها، حيث أصبح النقل الحضري، هو الوسيلة الوحيدة لأغلب التلاميذ، مما أثقل كاهلهم وأفرغ جيوب الأولياء من الإنفاق اليومي، ورغم الشكاوى المقدمة من طرفهم للسلطات المعنية إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا.
