تعيش عاصمة الجنوب الشرقي ورقلة، عديد النقائص المسجلة في السنوات الأخيرة، رغم المبالغ المالية الطائلة التي خصصتها الدولة لتنمية المناطق الجنوبية، إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج وتعاني التخلف في مشاريع عدة في ولاية تعد من أكبر ولايات الجنوب وحتى الوطن، من حيث المساحة والكثافة السكانية والثروة البترولية، فيما يبقى أمل سكانها في مستقبل أفضل. تتخبط ولاية ورقلة في مستنقع من المشاكل التي أرهقت كاهل المواطنين، على غرار معضلة البطالة التي أججت الشارع المحلي وقلبت موازين الهدوء بالمنطقة في ولاية تكتنز البترول ولها من الشركات ما يكفي لتوظيف كل البطالين. وهي وضعية دفعت بهؤلاء إلى الخروج إلى الشارع مرات عدة وتسببت في إدخال البعض منهم السجن بدعاية ارتكابهم جنحة التجمهر غير المسلح. مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقه الربط بشبكة الصرف الصحي، حيث حرمت عديد الأحياء بالمدينة من مشروع القرن، الأمر الذي تسبب في تصعيد الحراك في العديد من المرات من طرف سكان حي بوغفالة، احتجاجا على تسرب المياه القذرة بالتجمع السكني نفسه من قنوات الصرف الصحي. وهي المعضلة التي أرقت المواطنين لسنوات عدة دون تدخل أي جهة رسمية أو منتخبة لاحتواء الوضع المتشنج رغم المراسلات التي أبرقوها إلى الجهات المعنية. كما تغرق الولاية في المزابل وانتشار أكياس القمامة بصفة عشوائية على الأرصفة وأمام المنازل والمحلات التجارية المتخصصة في بيع الوجبات السريعة. وفي خطوة لتعقيم المدينة من النفايات عمدت البلدية إلى توفير أكبر قدر من شاحنات رفع القمامة، وكذا زيادة عدد العمال إلا أن الوضع المخزي بقيى على حاله، حيث أكد الوالي، "سعد أقوجيل"، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى عديد المناطق على أن الولاية "متسخة" وتحتاج إلى بذل جهد أكبر وترسيخ ثقافة نظافة الأحياء لدى السكان ليخصص لذات المنطقة حاويات إضافية لرفع القمامة، في حين تبقى ثقافة نظافة المحيط غائبة في المجتمع المحلي. مشكل السكن هو الآخر كان السبب في انتفاضة المواطنين في الشارع، عقب الإفراج عن القوائم التي اعتبرها السكان توزيعا غير منصف ولا عادل، جراء إقصاء أصحاب السكنات الهشة والمهددة بالسقوط من القائمة، مطالبين الجهات المحلية بنقل مهمة توزيع السكنات والأراضي الفلاحية إلى ذوي الثقة والكفاءة. رغم توفر المنطقة على ثروة مائية معتبرة إلا أن ساكنيها يعانون العطش في عز الشتاء على غرار سكرة والرويسات وعين البيضاء، حيث طالب سكان هذه الأحياء الجهات المعنية التي تلتزم الصمت حيال الوضع المتأزم بالتدخل لتسوية هذا المادة الحيوية التي تعد عصب الحياة.
