واردات الجزائر من الأسلحة الفرنسية بلغت 149 مليون أورو منذ 2004

تقرير فرنسي جديد حول صادرات الأسلحة الفرنسية يكشف

المغرب يتصدر دول المغرب العربي في استيراد الأسلحة من فرنسا
كشف التقرير الفرنسي العاشر حول صادرات الأسلحة الفرنسية أن حجم الأسلحة الفرنسية التي تم تسليمها إلى الجزائر مند 2004 بلغ 147,8 مليون يورو بينها عتاد بقيمة 61,4 خلال العام 2008 .
*
وحسب ذات التقرير فإن طلبات الأسلحة التي تقدمت بها وزارة الدفاع وقوات الأمن الجزائرية إلى شركات تصنيع الأسلحة الفرنسية بلغت نحو 324 مليون يورو مند 2004 . وعرف حجم الطلبات تغييرات من سنة لأخرى حيث تراوح بين 14،4 مليون يورو في العام 2004 و25,4 في العام 2008 بعدما بلغ 184,8 مليون يورو في العام 2007 .
*
وبلغت عقود بيع الأسلحة المرخص لها بين فرنسا والمغرب نحو 305 مليون يورو مقابل 112 مليون بين ليبيا وفرنسا و33 مليون يورو بين تونس وفرنسا.
*
وتعتمد "تجارة الأسلحة" مقاييس غير المقاييس المعمول بها في "التجارة المدنية"، فعلى خلاف "التجارة المدنية"، تخضع الطلبات لدراسة قبل حصولها على "رخصة التصدير".
*
ويشير ذات التقرير أن الطلبات التي قوبلت بالرفض في بلدان شمال افريقيا -الجزائر والمغرب وتونس وليبيا حسب التقسيم الجغرافي المعتمد من قبل وزارة الخارجية الفرنسية - بلغت 7 في العام 2007 ورفض واحد في العام 2008 . ولم يكشف التقرير النقاب عن اسم البلد أو البلدان المعنية.
*
ويلاحظ "التقرير الفرنسي حول صادرات الأسلحة" الذي نشر قبل أيام قليلة في باريس أن دول العالم تنفق حاليا 1000 مليار يورو في القطاع العسكري بمختلف حاجياته (عتاد وتسيير ورواتب العسكريين) بينها 200 مليار لشراء الأسلحة.
*
وتتميز نشاطات "تجارة الأسلحة" بسباق كبير بين البلدان المنتجة لمغازلة الدول الساعية إلى تعزيز قواتها الدفاعية بتجديد ترسانتها العسكرية. و"تزن" السوق الدولية للأسلحة المفتوحة للمنافسة الدولية 55 مليار يورو حسب آخر الإحصائيات المتداولة والتي تخص العام 2007 .
*
ويرى الخبراء الفرنسيون الذين قاموا بإعداد التقرير ان نمو سوق الأسلحة العالمي يعود بالدرجة الأولى إلى إقدام البلدان على تحديث ترساناتها باكتساب أسلحة ذات "الجودة التكنولوجية المضافة".
*
ويضيف التقرير أن تغيير طبيعة الحروب والمواجهات العسكرية في ربوع المعمورة منذ أواخر القرن الماضي دفعت الدول إلى تجديد أسلحة جيوشها بإدخال عتاد يتماشى واستراتيجيات حروب العصر. وكانت السوق العالمية للأسلحة قد اكتفت ب55 مليار يورو كحجم للمبيعات خلال العشرية الأخيرة قبل أن يقفز إلى 67 مليار يورو، ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا النمو انكماش "سوق الأسلحة القديمة" الذي انتشر خلال العقدين الأخيريين على أنقاض الحرب الباردة وانهيار بلدان الكتلة الشيوعية، وهي الأوضاع التي ساعدت على ظهور سوق موازي للسوق المعتمد.
*
وتسيطر على السوق العالمي للأسلحة والعتاد العسكري مجموعة قليلة من الدول تملك قاعدة صناعية عصرية وتتحكم في التكنولوجية. ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة وقلة من دول الإتحاد الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد) وروسيا وإسرائيل. ويتقاسم هؤلاء 90 بالمائة من حصص سوق الأسلحة العالمي منذ 1998.
*
ويشير تقرير وزارة الدفاع الفرنسية أن الولايات المتحدة لا زالت تحتكر سوق الأسلحة العالمي بحصص تفوق 52 بالمائة مقابل 13,7 بالمائة لبريطانيا و8,2 لروسيا و7,7 لفرنسا و5 لإسرائيل. ويتوزع أهم الزبائن على ثلاث مناطق وهي العالم العربي وأوروبا وآسيا، وتستحوذ خمس دول على ثلث حصص سوق الأسلحة العالمي، وهي السعودية والهند والإمارات العربية واليونان وتركيا.