بن فليس: "لم آت للانتقام أو فتح الملفات.. ولا أريد منصب رئيس بمرسوم بل بالصندوق"

نفى من أثير عن رغبته في إلغاء صيغتي "أنساج" و"كناك" ووعد بترشيد تسيير المال العام

رد المرشح المستقل لرئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس، على ما أثير حول برنامجه الانتخابي في شقه المتعلق بالاقتصاد، وربط بعض بنوده برغبته في غلق المصانع وتوقيف برامج "أنساج" و"كناك"، معتبرا الأمر مجرد تأويلات خاطئة لا أساس لها من الصحة.
وقال بن فليس الذي نزل على سكان سيدي بلعباس في اليوم الخامس للحملة، أن "مسؤولا كبيرا تحدث عن رغبتي في حال فزت بمنصب لرئيس الجمهورية عن إلغاء ما يسترزق منه الشباب اليوم، وكأنني غول حسود"، وأضاف "هذه ثقافة (الحسادين) والذين لا يعرفون التسيير"، متعهدا بدعم الفئة الشبانية التي قال أنها ستكون أساس التغيير، كما وعد بمواصلة العمل بصيغتي "أنساج" و"كناك" مع إحداث إصلاحات عليها، ودعم المستثمرين من خلال خلق جو استثمار ملائم، قبل أن يشير في إطار تبرئة نفسه مما نسب إليه "لست أنا من يبعث محضرا قضائيا للشباب لمتابعتهم لأن مشاريعهم لم تنجح، يمنحونهم بيد ويأخدون منهم بيد أخرى"، في إشارة صريحة إلى متابعة بعض الشباب الذين لم يسددوا الديون المستحقة عليهم في إطار الصيغتين السابقتين قضائيا.
وبدا من حديث المرشح أنه يتابع عن كثب ما يقال عنه من قبل منافسيه في سباق الرئاسيات، حيث أشار إلى أن البعض يقولون بأنه يرغب في خلق فتنة، وقال أن الفتنة يخلقها الفساد، معتبرا الأمر تخويفا للمواطنين من أجل الإبقاء على الأمور على حالها، وهي تصريحات قرأها متتبعون على لأنها إجابة على من انتقدوا تطرقه في كل مرة إلى قيام مسؤولين في الدولة بسب الشعب وشتمه في إشارة ضمنية إلى تصريحات الوزير الأول السابق.
بن فليس تطرق من جديد إلى سوء تسيير السلطة الحالية لأمور البلاد، وقال أن المجتمع شهد عدة ظواهر انطلاقا من "المخدرات" مرورا ب"الحرڤة" ووصولا إلى الانتحار، وهي كلها ردود فعل لما أسماه "دمقرطة الفساد والمفسدين" عوض انجاح الديمقراطية الحقيقية حسبه ، ووجه دعوة بالمناسبة لكل الأطياف السياسية من أجل المساهمة في بناء البلاد وإسعاد الشعب "لدي طموح لبناء البلد وإسعاد الجزائريين، وجمع وتجميع كل الجزائريين دون إقصاء أو تهميش وأن يساهم في البناء الجميع من الحقل الديمقراطي إلى الإسلامي إلى الوطني، فكلهم سواسية ويجب أن يجتمعوا لبناء جزائر واحدة موحدة لا حديث فيها عن الشرقي أو الغربي فالكل جزائري" يقول بن فليس .
وعاد رئيس الحكومة الأسبق إلى ملف الفساد، حيث انتقد نمط تسيير الحكومة للميزانية المخصصة للولايات، وقال بأن إستراتيجيتها حولت تسيير البلاد إلى "خردة"، وأوضح أنه وعلى الرغم من التبذير المفضوح ورفع الميزانية سنويا غير أن وضع البلاد يزيد تدهورا، مشيرا إلى أن المعاينة أثبتت أن فئة قليلة من المواطنين تستفيد من الدخل الوطني، وهو ما سبب -حسبه- الحرمان الذي ولد العنف في المجتمع والفروقات "الخطيرة" بين فئاته، قبل أن يعلق ب"أن الدولة غائبة والأخطر أنها تعتقد أنها على صواب وأنها تسير الشعب بعبقرية" على حد تعبيره ، وأضاف "يقولون أن المسألة فيها نظر أنا بيدي السلطة ولا أعترف بالشعب والبلاد متجهة للتهلكة"، في إشارة ضمنية إلى السلطة الحالية، ودعا بالمناسبة إلى أهمية تساوي الفرص بين المواطنين في كل القطاعات مع التوزيع العادل للثروة، ووعد أنه في حال وصوله للسلطة التي قال أنه سيكون فيها لفترة معينة كونه لا يرغب في حكم التسلط أو الديمومة في المنصب على حد تعبيره وعد بترشيد تسيير المال العام وتوزيع الثروات على أن يكون الشعب الرقيب على المال العام، فيما يكلف المحافظ المركزي بمتابعة توزيع كل الأموال التي توزع، مشيرا إلى أن المسيرين الحاليين "وكونهم على خطأ" أصبحوا يخافون من أي طلب ويمنحون المال لأصحاب الحقوق ولغير المستحقين، ولفت في هذا الإطار إلى أنه لم يترشح من أجل الانتقام أو فتح ملفات الآخرين، وتعهد بأنه في غضون ثلاث سنوات سيكون "قطار البلاد قد وضع على السكة الحديدية الحقيقية".
واعتبر بن فليس عودته إلى الحياة السياسية بإيمانه في أنه قادر على العطاء على أن يكون اختياره بالصندوق وليس بالمرسوم حسبه ، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاستفاقة وعدم السماح بحدوث تزوير، قبل أن يضيف "أنا رجل هادىء لا أحب الانتقام ولا الكراهية ولا الضغائن الاختلاف يكون ويمكن حله بالتي هي أحسن".