عباسي مدني: الحلّ في مرحلة انتقالية تُشرك السلطة والفيس

أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عن موقفها من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل القادم، مؤكّدة أنّ المقاطعة غير المفعّلة شعبيا ليست بالحل وإنّما يجب الذّهاب إلى "مرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة"، محذّرة من خطر إجراء هذه الانتخابات على أمن البلاد واستقرارها ووحدة الشعب والوطن وشدّد بيان عباسي على ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة قائلا: "إن الجيش للأمة وإنّ الضمان الوحيد لقوة مؤسسته ووحدته واحترافيته وفعاليته يتمثل في ابتعاده عن الصراع السياسي والتفرغ لمهامه الدستورية وهذا ما تضمنه له المرحلة الانتقالية".
وجاء في بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّة الموقّع من طرف رئيسها عبّاسي مدني بأنّ "النتائج حسمت سلفا لصالح مرشح عاجز ملوم استحوذت عليه بطانة سوء تتصرف باسمه مسخرة إمكانات الدولة والمال القذر والإعلام المنحاز بطريقة مكشوفة ومقززة فضلا عن تحويل وزراء الحكومة إلى تنسيقية مساندة وتحويل الإدارة إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة"، كما تحدّث البيان عن بحثها مع "بعض المشاركين عن بارقة أمل في شراكة حقيقية في عهدة رئاسية انتقالية تشترك في صياغة برامجها وتنشيط حملتها وتوقيع تعهد علني موثق بحل أزمة انقلاب 1992 ومعالجة مخلفاتها" إلا أنّها لم تجد تجاوبا يرقى إلى مثل هذه الطموحات، مشدّدة على أنّ "الانتخابات الرئاسية تمّ نسج خيوطها- بمكر وخديعة- من طرف السلطة القائمة بتواطؤ من أطراف خارجية لصالح رئيس مريض مقعد وعاجز، تشكل خطرا على مستقبل البلاد لأنها تجري في ظل صراع مرير- ظاهر وخفي- بين أجنحة متنازعة وجماعات مصالح انتهازية متشاكسة وفي ظل اضطرابات اجتماعية واحتجاجات مطلبية متزايدة وبروز دعوات انفصالية تستهدف وحدة البلاد فضلا عن إقصاء شريحة واسعة من أبناء الشعب من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية لهي انتخابات لا تتوفر فيها أدنى شروط المصداقية والنزاهة والمعايير الدولية وستكون مجرد سطو على إرادة الشعب لا مثيل لها في التاريخ المعاصر".
كما نوّه البيان إلى أنّ موقف "الجبهة" لا يكمن في مجرد إعلان مقاطعة دون تفعيلها شعبيا ولا مشاركة في "انتخابات صورية يراد لها أن تضفي شرعية على نظام فاسد مستبدّ آيل إلى الزوال وإنّما يكمن في الدعوة إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها كل الأطراف ومنها السلطة والفيس". وحددت معالمها في "وضع دستور توافقي من طرف هيئة تأسيسية وإعادة الكلمة للشعب الجزائري لاختيار ممثليه والمشاريع المعروضة عليه بكل حرية وسيادة دون إقصاء أو وصاية، وعدم القفز على الحلّ الشامل والعادل للأزمة الأمّ الناجمة عن مصادرة اختيار الشعب في 1992"، مرحّبة بالنداءات التي انطلقت من أحزاب وشخصيات تاريخية إلى مثل هذا الحل الذي "لا إقصاء فيه ولا تهميش لتحقيق التغيير الجذري للنظام بطريقة سلمية سلسة قبل فوات الأوان"، ليدعو البيان إلى "جمع الطاقات السياسية والإعلامية والشعبية" لتحقيق هذه المرحلة الانتقالية ل"تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والشخصيات التاريخية والوطنية والدعوية والثقافية".