سعداني يشرع في تصفية أتباع بلخادم داخل الأفلان

أحال بلعياط وبولحية وتو وجعفر ودعدوعة على لجنة الانضباط

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة بحزب جبهة التحرير الوطني، أن الأمين العام للحزب، عمار سعداني، قرر إحالة أبرز الوجوه المحسوبة على الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، على لجنة الانضباط.
وأفادت المصادر أن الأسماء التي أبلغت بها اللجنة التي يرأسها عمر وزاني، تلقت أسماء كل من "منسق المكتب السياسي"، عبد الرحمن بلعياط، وأمين محافظة باتنة المعزول إبراهيم بولحية، وأمين محافظة البرج السابق بوعلام جعفر، ورئيس المجموعة البرلمانية للأفلان بالغرفة السفلى سابق، العياشي دعدوعة، ووزير النقل السابق، عمار تو.
وإن أكدت جل الأسماء التي سبقت الإشارة إليها، أنها لم تتلق إلى غاية الأمس، أي استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط، إلا أن بعضها أكدوا ل "الشروق" أن أسماءهم تم تداولها علي مستويات ضيقة، كمشاريع ضحايا في الأسابيع المقبلة.
وفي تعليقه على ورود اسمه بين المعرّضين لعقوبات انضباطية، قال السيناتور إبراهيم بولحية، في تصريح ل "الشروق" أمس: "شخصيا أنا لم أتلق استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط"، وإن اعتبر المتحدث تفعيل دور لجنة الانضباط عملا حزبيا ضروريا، إلا أنه تساءل عن "الخطإ الجسيم" الذي ارتكبه، حتى يعرّض لعقوبات انضباطية، وقال: "أنا مناضل ملتزم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي.
لم أناقش ولم أرفض ولم أخرج عن تعليمات قيادة الحزب، ولم أرفض أي تكليف، وحتى لما أنهيت مهامي كأمين محافظة باتنة، لم أتمرد واعتبرت القرار جزءا من صلاحيات القيادة ولم أعلق عليه.. ومن ثم أعتقد أنني لم أرتكب شيئا أعاقب بموجبه، ولذا أستبعد شخصيا أن تلجأ القيادة إلى ضرب من يخالفها الرأي والفكر والطرح".
وتابع محافظ باتنة المعزول مؤخرا من طرف الأمين العام عمار سعداني: "أنا كعضو قيادي في الحزب، كنت من أول الداعين إلى ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة في رسالة موثقة ومؤرخة في 16 أوت 2013 (بحوزة الشروق نسخة منها)، كما أنني كنت من أبرز الذين نشطوا حملات انتخابية ناجحة لفائدة الرئيس بوتفليقة، إن على مستوى منطقة بريكة الكبرى، أو على مستوى ولايات باتنة والمسيلة وبسكرة، ومديرية الحملة الانتخابية لمرشح العهدة الرابعة، ومدير الحملة على مستوى باتنة".
وطعن بولحية في شرعية تشكيلة لجنة الانضباط: "المفروض، اللجنة المركزية هي من ينتخب أعضاء لجنة الانضباط والمالية.
وفي حدود علمي فإن رئيس اللجنة، عمر وزاني، استقال كتابيا من اللجنة في عهد الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، وليس في علمي إن أعيد تكليفه"، مشددا على أنه سيطالب بجعل جلسة لجنة الانضباط علنية ومفتوحة للصحافة والرأي العام.
أما المعني الآخر بلجنة الانضباط، وهو محافظ البرج المعزول، بوعلام جعفر، فاعتبر ما أثير عن احتمال تعرضهم للعقوبة، محاولة من الأمين العام الحالي، للقضاء على الموالين للأمين العام السابق، في الحزب، وقال: "ليس هناك شيء يسير وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب". وأضاف: "لم نكن يوما ضد الحزب، وذنبنا أننا نعتبر من أنصار بلخادم".
وأوضح بوعلام جعفر في لقاء مع "الشروق" أمس، أن من بين التهم التي وجهت إليهم من قبل قيادة الحزب، أنهم قدموا خطابا مغايرا لذلك الذي قدمه الحزب في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره مجرد "تلفيقات لا أساس لها من الصحة".
وتساءل عن السبب الحقيقي وراء مساعي تسليط سيف الانضباط على أسماء بعينها، في حين إن هناك ما يقارب 30 عضوا في اللجنة المركزية، انضموا إلى أحزاب أخرى، ومع ذلك لا يزالون يحظون بالاحترام والتقدير في الحزب، مستندا إلى المادة 27 من القانون الأساسي التي تنص على: "يقصى من الحزب كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر، سواء بالانخراط أم بنشاط فعلي أم ترشح في قائمة أخرى..".