إحباط محاولة تسويق 23 ألف لتر من "الخل" المغشوش

وزارة التجارة تؤكد أن التحاليل أثبتت عدم مطابقتها

سجلت مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عدة مخالفات في تحضير مادة الخل كالغش في طبيعة المنتج والاحتيال في إنتاجه، حيث بينت النتائج أن 44 بالمائة من المنتج غير مطابقة للمقاييس.
وتم الوقوف على هذه المخالفات بعد عملية مراقبة مطابقة الخل عبر أكثر من 700 تدخل على كل مستويات تحضير الخل والمواد المستعملة في التتبيل. وبينت نتائج التحاليل أن 44 بالمائة من عينات الخل المراقبة غير مطابقة، أي 62 عينة من مجموع 140 عينة وكذا عدم تطابق 56 بالمائة من البهارات المحمضة المراقبة 31 عينة من بين 55.
وسمحت عمليات المراقبة بتحرير 58 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين وحجز 23 ألف لتر من الخل بقيمة 231 ألف دينار، وتتعلق أهم الجنح المسجلة بالغش في طبيعة المنتج وذلك بتدوين اسم "خل" على منتج مصنوع من حمض الخل الكيميائي المميع.
ويتعلق الأمر بمخالفة مكونات الخل أين نسبة حمض الخل الكيميائي تقل عن 50 غرام/لتر والغش في مكونات البهار، حيث إن نسبة حمض الخل أقل مما هو مدون على القارورة.
كما لوحظ انتشار منتج باسم "بهار محمض للتتبيل" في السوق الوطنية غير معروف من طرف المواطن الذي يعتبره خلا باعتبار أن طريقة عرضه تشبه طريقة عرض الخل، ما يخلق "التباسا لدى المستهلك".
وأضاف التحقيق أن حمض الخل الكيميائي للمنتج المسمى "بهار محمض للتتبيل" هو مضاف غذائي "E206" ويجب ألا يستعمل في أي حال من الأحوال كمكون أساسي لأي مادة غذائية طبقا للقانون المعمول به.
وقد تم الشروع في هذا التحقيق بعد العديد من الشكاوى التي أودعت لدى وزارة التجارة، التي تخص بيع خل مصنوع أساسا بحمض الخل الكيميائي تم خلطه مع ماء الشرب، الشيء الذي يعد مخالفا للشروط المتعلقة باستهلاك منتجات الخل.
ويعرف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الخل على أنه سائل يتم تحضيره ابتداء من مواد تتركب من النشاء والسكر. ويوضح المركز أن هذه المواد تتعرض لتخمر مضاعف. الأول كحولي أين تتحول السكريات إلى كحول. ويخص التخمر الثاني الخل أين يحول الكحول إلى حمض الخل الطبيعي الذي هو المكون الأساسي للخل. وعكس ما يعتقد، فالدرجة المعلن عنها في قارورة الخل لا تقيس حصة الكحول المتضمنة في السائل ولكن درجة حموضة الخل.