مواطنون وفلاحون يطالبون بدعم القطاع الفلاحي بحاسي مسعود

قرية الخويلدات تحصي المئات من أشجار النخيل البور

تعد قرية الخويلدات والتي تبعد بحوالي 20 كلم عن عاصمة الذهب الأسود حاسي مسعود من القرى ذات الطابع الفلاحي بامتياز، وهذا بسبب اشتغال أغلب سكان المنطقة في هذا المجال، حيث استفادت المنطقة منذ التسعينيات من دعم معتبر لفلاحي المنطقة؛ ومنذ ذلك الوقت لم تستفد المنطقة من أي دعم إضافي.
هذا الأمر جعل النشاط الفلاحي بالمنطقة يتراجع بصفة كبيرة؛ وهو ما أدى إلى بور المئات من أشجار النخيل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما بدا جليا أثناء قيام الشروق بجولة استطلاعية بالمنطقة؛ حيث توجد العديد من الأماكن في الجهة الشرقية لقرية الخويلدات تحتوي على المئات من أشجار النخيل في حالة بور.
وصرح العديد من فلاحي المنطقة للشروق أن سبب موت هذه النخيل هو عدم وجود آبار بالمنطقة، حيث كان في وقت سابق يوجد بئر واحد بالمنطقة، إلا أن هذا الأخير جف خلال السنوات القليلة الماضية ما تسبب في موت هذه الثروة.
وفي نفس السياق، أكد هؤلاء أنهم لم يتلقوا الدعم اللازم منذ سنوات التسعينات، أين تم توزيع خمس سيارات فلاحية فقط على الفلاحين من نوع "مازدا" وبعض الأدوات الفلاحية؛ ومنذ ذلك الحين لم يتلقوا أي شيء سوى توزيع بعض البيوت البلاستكية مؤخرا، وهذه كلها حسبهم لا تغني ولا تسمن من جوع؛ لأن حفر بئر أو بئرين بالمنطقة هو أهم مطلب يطالبون به السلطات المحلية، والذي سينهي معاناتهم بصفة كبيرة؛ ويتم استرجاع بعض أشجار النخيل؛ فالثروة المائية بالمنطقة هي أكثر من ضرورة.
من جانب أخر أفاد هؤلاء أنهم قاموا برفع مطلبهم في العديد من المرات لدى مصالح بلدية حاسي مسعود والفرع الفلاحي بالمنطقة، إلا أن لاشيء تغير إلى يومنا هذا.
ويناشد العديد من فلاحي المنطقة والي ورقلة بالتدخل شخصيا وتدعيمهم من خلال حفر بئر بالمنطقة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه –حسبهم- سيؤدي إلى موت المزيد من أشجار النخيل.
ويتساءل العديد من سكان المنطقة كيف لبلدية بمثل حاسي مسعود والتي لها عائدات مالية كبيرة أن لا تقوم بدعم الفلاحة؛ علما أنه توجد منطقتين فقط بمحيط حاسي مسعود واللتين تعتبران من المناطق الفلاحية، وهي قرية الخويلدات وقرية حاسي البكرة؛ فأغلب النشاط الفلاحي الذي يقوم به فلاحو المنطقة بإمكانياتهم الخاصة ومنذ سنوات طويلة، في حين لم تقم المصالح البلدية والسلطات المحلية بدعم هؤلاء الفلاحين.
وفي مقابل ذلك نجد السلطات العليا في البلاد تشدد على دعم الفلاحين ومرافقتهم خاصة إذا علمنا أن الدولة الجزائرية تتجه إلى سياسة اقتصادية جديدة تعتمد بصفة كبيرة على القطاع الفلاحي والسياحي مستقبلا، نظرا لتراجع أسعار النفط، الذي من خلاله كانت الدولة تعتمد على عائدات الريع البترولي، والتي هي ثروة آيلة للزوال بخلاف القطاع الفلاحي والسياحي؛ على اعتبار أنه توجد العديد من المناطق الفلاحية والتي أعطت محاصيل فلاحية كبيرة ونتائج معتبرة خلال السنتين الماضيتين فقط على غرار ولاية الوادي.