هيئة المتابعة للمعارضة "تستنفر" أعضاءها ببيت حمس!

على وقع أجواء مكهربة بشأن الانتخابات

تجتمع قوى المعارضة المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة الاثنين المقبل، بمقر حركة مجتمع السلم من أجل دراسة أهم مستجدات الساحة السياسية، خاصة ما تعلق بملف التشريعيات المقبلة والتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في وقت يستغرب مقاطعو الاستحقاقات داخل الهيئة، من هذا اللقاء بحجة عدم تبليغهم بالموعد مسبقا، ولم يتوان هؤلاء في وصف الدعوة ب "المهينة"، خاصة وأن اللقاءات السابقة كانت تأتي باتفاق بين الأطراف حول جدول الأعمال.
وحسب مصادر مطلعة من داخل حركة مجتمع السلم ل"الشروق"، فإن هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، ستجتمع بمقر حمس بعد 4 أشهر من آخر لقاء كان عند رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، لمناقشة موضوع الانتخابات والتنسيق بين الأعضاء الذين أعلنوا في وقت سابق عن مشاركتهم في المعترك الانتخابي القادم، لاسيما في ظل الحديث عن اتفاق بخصوص إطلاق هيئة موازية لمراقبة الانتخابات، مؤكدين في نفس الوقت أن الاجتماع هو عادي ودوري وليس استثنائيا بسبب تصادم الرؤى بين أعضائها العشرين، خصوصا أن الأحزاب المشكلة للهيئة سبق أن حسمت أمرها من قضية التشريعيات القادمة قبل مدة، وانقسمت بين أغلبية اختارت المشاركة وأقلية قررت المقاطعة.
من جانبه، انتقد القيادي في جيل جديد إسماعيل سعيداني، في تصريح ل"الشروق"، من طريقة استدعاء أعضاء الهيئة لهذا الاجتماع، حيث لم يتوان في وصفها بالمهينة، قائلا: "حركة مجتمع السلم أبلغت أعضاء الهيئة بلقاء عبر أس أم أس، من دون أن يكون هناك اتفاق مسبقا حول جدول الأعمال مثل ما هو متفق عليه من قبل"، وأضاف: "من حق الأحزاب داخل الهيئة المشاركة في التشريعيات مثل حقها في المقاطعة.. ولهذا نحن لا نريد أن نكون غطاء لتزكية موقفها فالهيئة ليست مطية تستعمل لا من هؤلاء ولا أولئك.. إن تشارك فأنت حر وإن لا تشارك في الانتخابات أيضا فأنت حر".
للإشارة، تتجه أحزاب المعارضة المنضوية في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بالتنسيق مع هيئة التشاور والمتابعة إلى تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة تكون موازية لهيئة عبد الوهاب دربال، تضم ممثلين عنها يراقبون ويتابعون العملية من بدايتها إلى نهايتها، وهذا بعد أن أعطت هذه الهيئة، لأحزاب المعارضة، خيار المشاركة في تشريعيات 2017، من عدمها، وقذفت الكرة في مرمى كل تشكيلة سياسية لتحدد مصيرها لوحدها، إلا أنها أكدت على أن قرار المشاركة أو المقاطعة لا يقدم ولا يؤخر شيئا، على اعتبار أن السلطة لا تزال تمارس سياسة الغلق، وتطبيق سياسة لا أريكم إلا ما أرى.