بلخادم: الجزائر لن تدفع فدية لمختطفي الرهينة الجزائري شمال النيجر

قال إن الحكومة لن ترضخ لمساومات الإرهابيين

أكد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أن الحكومة الجزائرية لن تدفع أية فدية للجماعات الإرهابية أو أي كان نظير تحرير الرعية الجزائري المختطف يوم الخميس الماضي بمعية رعية فرنسي بمنطقة الساحل، وفيما أكد أن الرعية المختطف سيحرر دون الخوض في حيلة الحكومة لذلك، أعلن أن الآفلان سيعمل على بسط سيطرته وانتزاع كل المناصب "الأخضر منها واليابس" بما فيها المناصب التي بحيازة حلفائه في التحالف الرئاسي.
وأضاف أمين الآفلان خلال الندوة الصحفية التي نشطها في أعقاب اختتام أول دورة للجنة المركزية للحزب، أن الحكومة الجزائرية لن ترضخ لمساومة الإرهابيين في سبيل تحرير الرعية الجزائري الذي قال بشأنه أنه سيعود، مشيرا إلى أن فرنسا حرة في كيفية التفاوض لتحرير رعيتها المختطف، فيما انتقد التعاطي الغربي مع العديد من القضايا ذات العلاقة بالإسلام، معتبرا تنامي الحقد الغربي على كل ما له علاقة بالإسلام نتيجة طبيعية لقوة انتشار اليمين المتطرف، فيما جدد انتقاده دعوة فرحات مهني لانفصال منطقة القبائل، مشيرا إلى أن الآفلان كان ولايزال يتصدى لكل ما فيه تهديد للوحدة الترابية والشعبية للجزائر، معبرا عن تخوفه وتخوف حزبه السياسي أن تكون هذه الدعوة بتحريك وتحريض أجنبي.
في سياق مغاير، أعلن بلخادم أن طموح حزبه يكمن في حصد كل المناصب، وقال صراحة وبالعامية "نرغب في أخذ قاع البلايص" حتى ولو كانت بين أيدي حلفائنا، موضحا بشأن رغبته التي تتنافي إلى حد ما مع مبادئ التحالفات السياسية بالقول بعد أخذ كل شيء سننظر "في أمر من نمنح وعمن نمنع"، وعن مطالبة شريكه في التحالف الرئاسي، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بقيادة الحكومة والوزارة الأولى، قال بلخادم "هو منصب لا يطلب وحتى وإن طلب فلا يمنح"، مضيفا تعلمنا في الجبهة "أن المسؤولية لا تطلب وإذا كلفت بها فلا ترفضها لأنها تكليف".
وعن الحديث الدائر بخصوص تعديل حكومي مرتقب، قال بلخادم يجب الفصل بين الأخبار المؤكدة والتخمينات، مشيرا إلى أن كل ما يدور في الوقت الراهن بخصوص الموضوع مجرد تخمينات، تحتمل الصواب في جانب منها، كما تحتمل الخطأ، موضحا أن الموضوع من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره، معتبرا أن أمر التعديل مفروغ منه، وسيكون إما عاجلا أم آجلا على المدى القريب أو على المديين المتوسط والبعيد، وبخصوص محاربة الفساد، قال بلخادم أن محاربة هذا الخطر الذي يخرب التنمية يستدعي تكاتف الجهود، لأن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، وإنما تستدعي اعتماد الشفافية، موازاة مع فرض رقابة شعبية وبوليسية وأخلاقية وقضائية في آخر مرحلة، محذرا من مغبة تلطيخ سمعة الأفراد ومن تأثير هذا المناخ على الإرادة الحسنة للإطارات التي تخلص في عملها.
وعن تعطل العديد من الإجراءات وتأثيرها على التكفل بانشغالات المواطنين، نتيجة الحركة البطيئة لعمل الجهاز التنفيذي، اعترف بلخادم بتعطل العديد من الإجراءات وعدم تطبيقها، محاولا تبرير تأخر صدور القوانين الأساسية لعدد من القطاعات وتنصيب المرصد الوطني لمكافحة الفساد بردها للإجراءات الإدارية، وعن مشروع قانون تجريم الاستعمار قال بلخادم، الاستعمار جريمة.