بلخادم يؤكد استجابة تركيبة المكتب السياسي الجديدة للمرحلة الحالية

القوانين الوطنية كفيلة بمحاربة الفساد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن مكافحة الفساد ليست بحاجة إلى نصوص جديدة، بل هي بحاجة إلى تطبيق تلك الموجودة، ودعا إلى حماية الإطارات النزيهة وتجنب تقديم صورة سوداوية عن الوضع في البلاد، وأشار من جهة أخرى إلى أن اختيار أعضاء المكتب السياسي للحزب أملته المرحلة القادمة.
وقال السيد بلخادم خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بحيدرة في العاصمة إنه أشرف على رئاسة أول اجتماع للمكتب الوطني صباح أمس، سمح بتحديد ورقة عمل الحزب، وتوزيع المهام على أعضاء المكتب الذي تم تجديده بصفة شبه كلية باستثناء الإبقاء على ثلاثة أسماء، وهم السيد عبد الرحمن بلعياط، السيد مدني برادعي والوزير عمار تو، وعرف دخول امرأتين ضمن المكتب المتكون من 15 عضوا وهما السيدة ليلى الطيب التي أسندت لها لجنة التشريع والحريات والسيدة حبيبة بهلول المكلفة بشؤون المرأة. وأوضح السيد بلخادم أن حصة المرأة كادت أن تكون أكبر لولا رفض إحداهن لمقترح ضمها إلى تركيبة المكتب السياسي لأسباب خاصة.ويوجد ضمن أعضاء المكتب السياسي رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري المكلف بالاستشراف، وزير التعليم العالي السيد رشيد حراوبية المكلف بالمنتخبين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، الذي أسندت له لجنة الشغل، في حين أوكلت لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني السيد العياشي دعدوعة أهم لجنة وهي التنظيم، في حين كلف السيد قاسة عيسى بالإعلام.ولدى عرضه تشكيلة المكتب قدم السيد بلخادم مبررات عن عدم وجود أي اسم من فئة الشباب ضمن تركيبته، وأرجع ذلك إلى حرصه على عدم إثارة أية حساسية بين رؤساء التنظيمات الطلابية السبع والأعضاء في اللجنة المركزية، ولمح إلى أنه اقترح أحد رؤساء تلك التنظيمات في عضوية المكتب، غير أنه تراجع في آخر المطاف حتى يتجنب أي إحراج.وقال إنه حرص في عملية اختيار أعضاء المجلس على مراعاة عدة معطيات منها التمثيل الجهوي والجنس، ونفى أن يكون قد ''تخلص'' من القيادات السابقة، موضحا أن الاختيار الذي وقع عليه ورغم أنه لم يخل من الذاتية أملته المرحلة الحالية التي يمر بها الحزب وقال ''كل مرحلة ببرنامج خاص ومجموعة خاصة وهذا ما حرصنا على مراعاته من خلال التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي'' وأضاف أن المرحلة الحالية كانت بحاجة إلى التغيير.
وعن المهام التي تنتظر المكتب الجديد تحدث عن إعادة الانتشار في كل مناطق الوطن، وتكريس الريادة التي يحتلها الحزب في الساحة السياسية.وفي رده على سؤال حول تحفظات قد تبديها وزارة الداخلية حول بعض أعضاء اللجنة المركزية، ذكر السيد بلخادم أن الملف تم إيداعه قبل يومين فقط وأن الآفلان سيستجيب لتحفظات وزارة الداخلية إذا كان الأمر يتعلق بتورط أي عضو في قضايا شرف، أما إذا كان الأمر يتعلق بجنح مثل المخالفات المروية فإن ذلك لا يعد خرقا للقانون ولا يمكن منع مناضل في الحزب من العضوية في اللجنة المركزية لمثل هذه المخالفات التي قد يرتكبها أي شخص.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة الفساد المستشري في بعض القطاعات وهي القضية التي شرعت العدالة في معالجتها، اعتبر الأمين العام للآفلان هذه الظاهرة خطرا على جهود التنمية، ودعا الجميع إلى الانخراط في محاربتها واستئصال كل أشكالها من رشوة واستغلال للنفوذ والسلطة، لكنه حذر من تضخيم الظاهرة والمساس بالإطارات النزيهة، مؤكدا أن هذا الوضع لا يجب أن يؤدي إلى تجميد عمل كل أجهزة الدولة لأن هناك إطارات نزهاء بحاجة إلى حماية.
وبطريقة ضمنية أكد السيد بلخادم أن حزبه كان من المعارضين لعملية مراجعة قانون الفساد الحالي من منطلق أن التشريع المعتمد يستجيب لما هو مراد له، وأن البلاد بحاجة إلى تفعيل وتطبيق النصوص ذات الصلة وقال في هذا الصدد ''الدولة ليست بحاجة إلى تشريعات أخرى في هذا الشأن فالقانون الحالي كفيل بمعالجة كل القضايا'' وأضاف أن قضية محاربة الفساد ''لا تكمن في الجهة التي تحارب بل أن الجميع معني بذلك. وحول مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني، رفض الأمين العام للآفلان الخوض في مسألة اعتماده من عدمه، وقال ''بالنسبة للآفلان، سواء اعتمد القانون أم لا، فإن الاستعمار الفرنسي بالجزائر يعتبر احتلالا استيطانيا''.
وتطرق السيد بلخادم من جهة أخرى إلى الجدل القائم في الساحة الوطنية بخصوص وثائق الهوية البيومترية، وأشار إلى أن النقاش أخذ أبعادا لم تكن البلاد بحاجة إليها، وذكر بأن تصريحات وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني كانت واضحة في هذا الشأن، وأنه لم يجعل نزع الخمار للمرأة أو حلق اللحية للرجل شرطا لاستخراج تلك الوثائق.
أما بالنسبة لرغبة أوراسكوم تيليكوم مالكة شركة الهاتف النقال ''جازي'' في التخلي عن استثماراتها في الجزائر، أكد السيد بلخادم أن الدولة الجزائرية هي الوحيدة صاحبة الحق في امتلاك الشركة في إطار ما يسمى بحق الشفعة.
وعن مصير الرعية الجزائري المختطف في النيجر قبل أيام رفقة رعية فرنسي أكد أن السلطات العمومية تعمل كل ما في وسعها لعودة المختطف سالما إلى أهله، وأن الجزائر لن ترضخ لشروط الخاطفين بما في ذلك دفع الفدية.
وحول العلاقات الجزائرية المغربية قال السيد بلخادم أنها ليست متميزة وليست رديئة بل هي عادية، مؤكدا أن الجزائر تأمل دائما في أن تكون علاقاتها مع الرباط متميزة. وذكر بأن المغرب يناقض نفسه فيما يخص القضية الصحراوية، ففي الوقت الذي يتحاور مع الطرف الآخر في النزاع المتمثل في جبهة البوليساريو يوجه اتهامات للجزائر على أنها الطرف الثاني في النزاع، واعتبر الموقف المغربي بأنه لا يساعد على تطوير العلاقات الثنائية.وفي سياق الحديث عن الحدود البرية المغلقة بين البلدين انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير وبشدة تدخل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في القضايا الثنائية بين الجزائر والمغرب، وقال إن مسألة فتح الحدود مسألة سيادية وأن الجزائر ليست بحاجة إلى رأي أي طرف كان في هذا الموضوع.وكان كوشنير في إحدى التصريحات الإعلامية أراد إقحام نفسه في القضية من خلال الدفاع عن المواقف المغربية الداعية إلى فتح الحدود.