تواجه عشر عائلات ببلدية الملعب في تيسمسيلت، مشاكل عدّة لخّصتها في التهميش والتمييز والتفقير وحتى القمع الإداري، حيث لا تتمتّع بأبسط الحقوق المكفولة دستوريا، ولا تلك التي تضمنها لهم الكرامة الانسانية، وسط غياب تام لأبسط مقوّمات العيش الكريم، فلا كهرباء ولا طرقات ولا ماء. ورمت الأقدار هذه العائلات للعيش تحت أسقف مستودعات مسقوفة بالزنك والترنيت كانت تحتضن تربية البهائم، اقتيدوا اليها قبل نحو 20 سنة تحت طائل حمايتهم من همجية المليشيات الارهابية خلال فترة ما أصطلح عليه بالعشرية السوداء، أين كانوا يقيمون بمداشر ودواوير تم احتلالها آنذاك من طرف كتائب الموت، لتنطلق بعدها مسيرتهم مع حياة البؤس والحرمان التي تتجلّى صورها في غياب التغطية الكهربائية هذه التي يتزوّدون منها عن طريق ربط أكواخهم بكوابل موصولة من عند مواطنين، فيما يزال البعض منهم في القرن الواحد والعشرين الذي نعيشه اليوم يعتمد على الشموع لانارة بيوتهم التي تغرق وسط تلال من النفايات والقاذورات غالبا ما تعجز مكنسة البلدية عن ازالتها لفترات طويلة، ما يجعلها مصدرا لانبعاث الروائح المزكمة للأنوف ومرتعا لعيش مختلف الحشرات الزاحفة منها والطائرة التي أصبحت تزاحمهم في مأكلهم ومشربهم ونومهم. من جهتها تشهد الطرقات حالة متردية توزّع الغبار صيفا والأوحال شتاءا، تترجم إلى حد بعيد مظاهر التخلف البعيدة كل البعد عن شعار خدمة المواطن كونها لا تصلح حتى لسير الدواب. أما عن الماء الشروب يعتبره السكان قطعة أخرى من مكوّنات حياة الغبن التي يعيشونها ، فبمجرد أن يعلن الصيف قدومه تعلن البئر التي يتزوّد منها الساكنة بشكل فردي بواسطة أنابيب بلاستيكية جفافها، ليحلّ محلّها صهريج البلدية الذي يفرض عليهم الاستغناء عن كل مواعيدهم اذا ما أرادوا الظفر بلترات ماء تطفئ نارعطشهم. هذا التفقير الذي وضع عائلات على هامش الحياة تقاطع وصفه عند السكان بنوع من العقاب المسلّط عليهم من طرف مسؤولين محليين أرادوا لهم العيش في هذا المجمّع السكني الذي أطلقوا عليه ودون خجل منهم اسم حي لكابس، الذي سيّجوه بسياج من إهمال مقابل وضعه على جدران الخريطة الجغرافية لاقليم بلدية الملعب، اعتبارا من أن كل صرخاتهم الرامية الى ترحيلهم الى سكنات لائقة تكسّرت على صخرة لا مبالاة المسؤولين المحليين هناك الذين أشرفوا على توزيع عشرات الوحدات السكنية في أكثر من مناسبة، من دون أن تحمل القوائم أسماء هذه العائلات، بما فيها قائمة 36 وحدة سكنية المفرج عنها الأسبوع المنقضي من طرف لجنة دائرة لرجام التي قال عنها هؤلاء أنّها حملت أسماء تفتقد لأحقيّة الاستفادة، أين طالبوا بتدخّل السلطات الولائية بتجميدها والتحقيق في تركيبتها للكشف عن الخروقات التي طالت القانون 08 / 142 المحدد لقواعد توزيع السكن الاجتماعي، إلى جانب مناشدتهم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بانتشالهم من وحل حياة البؤس والحرمان التي يعيشونها اليوم ، وهذا ما لمسوه على حد قولهم عشية استقبالهم من طرف مصالح ديوان الولاية قبل يومين.
