حي صوني بديدوش مراد.. من محتشد إبان الاستعمار إلى مقبرة للأحياء

محاذاته للطريق الوطني رقم 03 لم تشفع له

يعتبر حي عيسى بن حميدة المعروف بصوني، الواقع بالمدخل الشرقي لبلدية ديدوش مراد بقسنطينة، نقطة سوداء شوهت الطريق الوطني رقم 3، تنعدم فيه أبسط ملامح الحياة الكريمة، حيث لاتزال أكثر من 50 عائلة تتجرع الأمرّين منذ أكثر من نصف قرن، رغم شكاويهم المستمرة بضرورة انتشالهم من هذه المأساة التي جعلتهم يصارعون قساوة ظروفهم الاجتماعية التي لم يعد بمقدرتهم التعايش معها، خاصة أن هذه الأكواخ القصديرية تعود نشأتها إلى الحقبة الاستعمارية، لتتواصل بذلك معاناة هؤلاء المواطنين إلى إشعار غير معلوم في ظل تقاعس السلطات المحلية في إيجاد مخرج فعلي يخلصهم من ويلات حياة البؤس والحرمان.
لاتزال العشرات من العائلات بهذا الحي القصديري الذي كان في الأصل محتشدا للتعذيب في عهد الاستعمار الغاشم، تعيش حالة لامتناهية من المعاناة والخوف الدائم، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تزيد من خطر سقوط هذه المساكن فوق رؤوس قاطنيها، خاصة أن غالبية هذه السكنات مشيدة من مواد تقليدية الصنع، مشكلة من الطوب والحجارة التي تعرف تدهورا مستمرا نتيجة اتساع حجم التصدعات بجدرانها، جراء هشاشتها وتلف أسقفها.
“الفجر” التي وقفت على الوضعية المزرية لهذا الحي القصديري رغبة منها في رفع انشغالات ومطالب سكانه الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من استمرار هذه الوضعية الكارثية التي يعيشونها منذ أمد بعيد دون أن تلوح في الأفق بوادر التغيير، فالزائر للمكان يلمح منذ أول وهلة تطأ قدماه فيها أرض هذا التجمع السكني ملامح البؤس والحرمان التي يعيشها هؤلاء البسطاء، الذين سئموا التخبط وسط حلقة مفرغة من المشاكل غير المتناهية.
فرغم تواجده بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03 الربط قسنطينة بولايتي سكيكدة وعنابة، إلا أنه ظل بعيدا كل البعد عن أعين المسؤولين الذين كثيرا ما غضوا الطرف عن التكفل بانشغالات سكانه وحقهم في الاستفادة من عمليات الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة، تكفل لهم العيش بكرامة، لتبقى بذلك شكواهم حبيسة الأدراج إلى حين حلول ساعة الفرج التي طالما حلموا بقرب موعدها، فخلال الساعات القليلة التي أمضيناها رفقة سكان الحي شهدنا حجم المعاناة التي يتكبدها هؤلاء المواطنين الذين لا يملكون حيلة لمجابهة جملة المشاكل التي تحيك شباكها عدة مؤثرات انعكست سلبا على وتيرة يومياتهم، إذ تحولت جل هذه الأكواخ القصديرية بسبب عوامل الزمن المتراكمة إلى أكواخ لا تصلح إلا إسطبلات للحيونات وليس لبشر يتمتعون بحقوق و واجبات، جراء اهترائها وتصدعها، فخلال تردي أحوال الطقس شتاء تغمرها سيول الأمطار الجارفة الناتجة عن حدة التسربات، ما يجعلهم في حالة تأهب و استنفار دائم لمجابهة هذه المعضلة التي حرمتهم النوم، ناهيك عن تعرضهم لمختلف الأمراض الصدرية كالربو والحساسية بفعل الرطوبة العالية. أما صيفا فمعاناة السكان مع الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة يزيد الوضع سوءا، لاسيما بالنسبة للأطفال الصغار وأصحاب الأمراض المزمنة الذين كثيرا ما يعانون أزمات صحية متكررة نتيجة تحول هذه الأكواخ إلى فرن مستعر بالحرارة.. ليتجرع بذلك هؤلاء المواطنين الأمرّين منذ أكثر من نصف قرن محتملين ظروفا اجتماعية جد قاسية نغصت عليهم صفو حياتهم اليومية وجعلتهم يتخبطون مكتوفي الأيدي، وسط حلقة مفرغة من المشاكل العالقة التي زادت من حدة معاناتهم التي سئموا التعايش معها.
بين تسربات قنوات الصرف ومخاطر التيار الكهربائي..
عدم توفر أبسط ضرورات العيش الكريم بهذا التجمع الفوضوي زاد من حدة معاناة هؤلاء السكان الذين أعربوا عن مللهم من حالة التهميش واللامبالاة التي طالتهم من طرف مسؤوليهم الذين كثيرا ما تغاضوا عن التكفل بانشغالاتهم، فعلاوة عن اهتراء وتصدع مساكنهم ذات الجدران المشكلة من الطوب وأسقف من الصفيح والأميونت المضر بسلامة صحتهم، تفتقر مساكنهم لأبسط متطلبات الحياة الكريمة.. فمن تذبذب التزود بمياه الشرب، إلى انقطاع التيار الكهربائي، فتسرب المياه القذرة، كلها مشاكل زادت يومياتهم تعقيدا. السكان قالوا إنهم عرضة دوما خلال فصل الشتاء لتسرب مياه الأمطار الجارفة الممزوجة بمياه الصرف الصحي التي تحول مساكنهم إلى مستنقعات من المياه الراكدة، ما استدعى في الكثير من المرات طلب تدخل أعوان الحماية المدنية، قالوا أيضا أنهم يعيشون على الدوام حالة من الخوف الهلع ترقبا لنشوب أحد الشرارات الكهربائية صيفا جراء تأثير الحرارة المرتفعة، وذلك نتيجة المد العشوائي لأسلاك التيار الكهربائي من جهة، ونتيجة كثرة استعمال وسائل التبريد وبقية التجهيزات الكهرومنزلية، ويرجع سبب لجوء السكان إلى استعمال هذه الطاقة بشكل سلبي إلى صعوبة التزود بقارورات غاز البوتان ذات التكلفة الباهظة، وما يترتب على جلبها من أعباء إضافية أثقلت كاهل هاته الأسر الضعيفة الدخل.
وأمام هذه الوضعية الصعبة يطالب السكان مسؤوليهم ضرورة تخصيص برنامج سكني خاص بهم يخرجهم من مأساتهم هذه التي طال أمدها، لاسيما أن الحكومة عازمة على التخلص بشكل جذري من هذه التجمعات السكنية عبر مختلف أرجاء الوطن.
وقد كشف مسؤول بالمجلس الشعبي لبلدية ديدوش مراد، أن خيوط ملف هذا الحي جد متشابكة حيث اتخذت السلطات المحلية سنة 1997 إجراء استعجاليا في إطار ترحيل جماعي استفادت منه أكثر من 20 عائلة، غير أن صعوبة تهديم المساكن المرحل أصحابها جعلها تعمر من جديد من قبل أسر نازحة من الريف، الأمر الذي أفرز حلقة مفرغة يصعب بما كان التخلص منها، منوها باستفادة 07 عائلات فقط خلال السنتين الأخيرتين من سكنات اجتماعية. وفيما يخص المتبقي من العائلات فقد أكد مصدرنا أن الدراسة جارية لتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.