المنظمات الحقوقية المغربية والدولية تندد بقمع المخزن الصحافة

في تغطية أحداث الحسيمة

انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتبعها السلطات المغربية لعرقلة عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية أحداث الحراك الذي تعيشه منطقة الريف، المتواصلة منذ أكتوبر 2016 في محاولة منها لمنع إيصال صوت المحتجين إلى العالم.
وأفاد موقع "حسيمة سيتي" على موقعه على الإنترنت، بأن منطقة الريف قد "انضمت إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها ولا الحديث عنها ولا الخوض في مشاكلها من قبل الإعلاميين إلى جانب الأمور المتعلقة بالملكية والأوضاع في الصحراء والعديد من المواضيع الحساسة الأخرى وكل من تخول له نفسه تجاوزها تعرض لما لا تحمد عقباه". واستشهد موقع الحسيمة ببيان لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي كشفت أن المغرب يواصل ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة. وذكرت أن حالات طرد الصحافيين الأجانب ازدادت عام 2016.
وفي تصنيفها السنوي الأخير لحرية الصحافة، صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المملكة المغربية في "المرتبة ال133 على جدول التصنيف من أصل 180، وأدرجتها ضمن فئة البلاد ذات الوضع الصعب التي تلي مباشرة القائمة السوداء لأسوإ البلدان في العالم لممارسة الصحافة، متأخرا عن السنة السابقة التي احتل فيها الرتبة 131".
إلى جانب "مراسلون بلا حدود"، صنفت منظمة "فريدم هاوس" المغرب في خانة الدول غير الحرة في تقريرها الأخير في مجال حرية الصحافة، محتلا المرتبة ال143 عالميا من أصل 199 دولة وحصل على 65 نقطة من 100 في تقييم مستوى الحرية في ممارسة الصحافة.
كما طالبت المنظمة في بيانها السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفيين المغاربة الذين ما زالوا قيد الاعتقال وإدانة جميع الاعتداءات الجسدية ضد الإعلاميين الذين يقومون بعملهم من خلال تغطية هذه الأحداث. وتزامن إصدار هذا البيان مع إصدار المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة حكما ضد الصحفي حميد المهدوي مدير نشر موقع "بديل" بالحبس النافذ ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وسجلت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وجود عدة انتهاكات ضد حرية الإعلام أقدمت عليها السلطات المغربية منذ بداية حراك الريف في أكتوبر 2016، متمثلة في تعمد عرقلة عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية الواقع الذي تعيشه منطقة الريف في أقصى شمال المغرب. وأقدمت السلطات على طرد الصحفي الجزائري جمال عليلات حين حاول الدخول إلى المنطقة، وضايقت صحفيين أجانب في أثناء عملهم في المنطقة نفسها ومنعت وسائل إعلام دولية من تغطية أحداثها.
وكشفت تقارير إعلامية قيام السلطات المغربية مساء الثلاثاء الماضي بترحيل صحفيين إسبانيين يدعيان بخوصي لويس نافازو وفرناندو سانز من المغرب دون تقديم أي مبرر أو توضيح لهذا القرار. وإلى جانب ذلك، عمدت السلطات المغربية إلى "تعطيل خدمة الإنترنت في الريف، ما زاد من تعقيد عمل الصحفيين". وشهد الشهر الماضي تعليق نشاط قناة "فرانس 24" باللغة العربية في المملكة، كما تعرضت الصحفية روزا موساوي والمصور أيوب بنكروم العاملان لصحيفة" لومانيتيه" الفرنسية لمضايقات من قبل قوات الأمن في أثناء تغطية وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك في مدينة مكناس يوم 4 من جويلية.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من إمزورن الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات خلال محاولته الاعتصام بها لمنع مصادرة أسماكه.