قوات الأمن المغربية تقمع الزخم التضامني مع حراك الريف

إضراب عام في الحسيمة يشل الحركة التجارية

دخلت مدينة الحسيمة الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب، بدءا من يوم الجمعة، في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من قادة احتجاجات «حراك الريف» المتواصلة في المدينة للمطالبات ب»التنمية ورفع التهميش والحقرة» عن المنطقة مما تسبب في شل الحركة التجارية في البلدة وسط اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين أكدوا تصعيد حركتهم الاحتجاجية التي تعرف يوميا زخما تضامنيا من الدول الغربية.
ونقلت تقارير إعلامية، أمس السبت، أن دعوة الإضراب جاءت على لسان نبيل أحمجيق أحد قادة الحراك في لقطات مصورة تناقلها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية دعا فيها إلى إضراب عام من أجل رفع الظلم الممارس من قبل السلطات المغربية في حق مواطني سكان الريف الذين يعانون من التهميش والفقر والحقرة مؤكدا أن الحراك الاحتجاجي «لازال متواصلا وسيصعد من حركته الاحتجاجية الى غاية اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في الحراك».
وإستجاب عدد كبير من تجار وعمال المدينة لهذه الدعوة وأغلقت عدة متاجر أبوابها كما استجاب بعض المواطنين في الحسيمة لدعوة منفصلة لقادة الحراك بمقاطعة صلاة الجمعة وهو الأمر الذي أكده بعض المصلين في مسجد محمد الخامس والذي صرحوا بتراجع عدد المصلين وذلك بعد أن حاولت الحكومة المغربية استغلال المساجد وجعلها منبرا لخلق الفتنة بدلا من تهدئة النفوس واعادة رص الصفوف.
وشهدت البلدة أول أمس الجمعة وقفة احتجاجية شارك فيها المئات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك وردد المحتجون شعارات تنتقد تدخل الأمن ضدهم.
اشتباكات بين القوات الأمنية ومحتجين متضامنين
شهدت بلدة أمزورين المغربية والتي تبعد نحو 15 كلم عن شرق الحسيمة مواجهات بين الشرطة ومحتجين خرجوا للتظاهر تجاوبا مع دعوة وجهت في الحسيمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح ناشطي «الحراك» الشعبي وفق ما قال ناشط محلي.
واندلعت صدامات بعد ظهر الجمعة بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في بلدة مجاورة لمدينة الحسيمة في شمال المغرب والتي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ أسبوع وفق مصادر متطابقة حيث شهدت بلدة أمزورين التي تبعد 15 كلم جنوب شرق الحسيمة مواجهات بعد الظهر إثر صلاة الجمعة وفق ما أفاد ناشط محلي.
ورشق مئات الشبان قوات مكافحة الشغب بالحجارة فردت بخراطيم المياه والحجارة في محاولة لتفريق المتظاهرين وإزالة حواجز أقاموها حسبما قال صحافي مغربي في عين المكان الذي أكد أن السلطات تمنع الناس من التجمع أو المجيء من البلدات المجاورة للتظاهر ما يتسبب بتوتر كبير.
وتأتي هذه التحركات من أجل المطالبة بإطلاق سراح ناشطي «الحراك» الشعبي الذي يقود موجة احتجاجات منذ ستة أشهر في منطقة الريف وأطلق الدعوة إلى الإضرابات وبحسب إحصائية رسمية اعتقلت الشرطة منذ الجمعة الماضية نحو 40 شخصا في حين أحيل 25 آخرين إلى النيابة العامة.
ويذكر أن ناصر الزفزافي الذي يقود الحراك منذ أكتوبر 2016 أوقف صباح الاثنين بتهمة «المساس بسلامة الدولة الداخلية». ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الجمعة شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 إلف نسمة حالة من الغليان.
تنديد دولي بالتجاوزات ضد الصحفيين
لا زالت مظاهر التضامن والمآزرة تتوسع في العديد من المدن الاوروبية تضامنا مع أحقية وشرعية مطالب سكان الريف حيث شارك المئات من الأشخاص يوم أمس في وقفة أمام مقر الهيئات الأوروبية ببروكسل تضامنا مع المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية التي تهز منذ سبعة أشهر مدينة الحسيمة
وتحت صيحات «الحسيمة في خطر» و»لا لعسكرة الريف» و»لا للتوقيفات والاختطاف» اجتمع مغاربة بلجيكا بالقرب من ساحة شومان القريب من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل للمطالبة بالإفراج عن قائد الحراك ناصر الزفزافي وكل الموقوفين منذ يوم الجمعة الفارط كما نادى المشاركون خلال الوقفة بشعاري «الكرامة للريف» و»المخزن ارحل ونددوا «بالفساد وهدر المال العام وتخلف المنطقة إضافة إلى قمع المحتجين» مطالبين بالإفراج عن مناضلي «حراك الريف».
ووعد منظمو هذا التجمع بتنظيم حركات تضامنية أخرى مع معتقلي الحراك خاصة من خلال التواصل مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بإبلاغهم عن «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة» التي ترتكبها الدولة المغربية في منطقة الريف.
من جهتها، نددت منظمة حماية حقوق الإنسان الكائنة في لندن أمنيستي إنترناشنل ب»الإعتقالات الجماعية» للمحتجين في منطقة الريف بالمغرب وقالت في بيان لها «أن السلطات المغربية تمنع بعض المحتجين المعتقلين من التواصل مع محامييهم خلال فترة حبسهم»، وحسب المحامين الذين ذكرتهم المنظمة فإن «بعض المعتقلين يحملون جراحا بارزة على وجوههم».
وتخشى أمنيستي من أن يتم ادانة المحتجين السلميين والمدونين الذين يغطون هذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة المساس بأمن الدولة.
وبدورها نددت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة ب»التجاوزات» الممارسة ضد الصحافيين الذين جاؤوا لتغطية المظاهرات وأشارت المنظمة إلى أنها قد سجلت حالتي توقيف و ثلاث حلات اختفاء وطرد الصحافي الجزائري جمال عليلات معتبرة أن السلطات المغربية تريد من خلال هذه التصرفات «إخماد أحداث الريف».
وذكرت في بيان لها ب»توقيف المراسل الكبير ليومية الوطن جمال عليلات في مدينة الناظور يوم 28 مايو 2017 ثم طرده من الأراضي المغربية بعد أن قضى 24 ساعة في الحجز دون استعادة عتاده المحجوز»، مؤكدة أن «السلطات استغلت فرصة عدم وجود رخصة بالتصوير وهي الحجة التي غالبا ما يلجؤون إليها في ظل غياب الشفافية في منح هذه الرخص و غياب اشعار بالرفض في آجال معقولة».
وللتذكير، فإن المغرب يحتل المرتبة ال133 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2017.