مافيا العقار تنهب مدينة "سدراتة الأثرية" بورقلة

السلطات المحلية عاجزة عن حماية أملاك الدولة

تشهد منطقة سدراتة الأثرية الواقعة 10 كلم جنوب ولاية ورقلة إلى طمس حقيقي لمعالمها ونهب مفضوح من طرف مافيا العقار في وضح النهار رغم أنها مصنفة وطنيا، وهي مدينة تاريخية مدفونة تحت الرمال ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن العاشر ميلادي حسب معلومات موثقة.
تقوم مجموعة من مافيا العقار بالاستيلاء المبرمج على أراض واسعة من المدينة دون تحرّك من المنتخبين، وكأن على رؤوسهم الطير ولا حتى الوالي بالرغم من المناشدات اليومية لجمعية "ايسدراتن" المهتمة بهذا الجانب.
وبعد أن تفننت مافيا العقار بالسطو على أراض واسعة ملك للدولة في مناطق بامنديل، الحدب، حي النصر، سعيد عتبة، وبور الهيشة دون التفاتة من السلطات المحلية حوّلوا قبلتهم مؤخرا صوب مدينة سدراتة التاريخية حيث أضحت مهدّدة بالزوال، بعد أن زحف عليها الإسمنت المسلح وغابات النخيل التي حوّلتها إلى مستصلحات فلاحية أيضا، وتتربع المدينة المحمية وطنيا على مساحة 4.152 هكتار منها 769 هكتار مصنفة الخاصة بهذا الموقع الأثري المصنف كتراث.
وساهمت الرياح التي تهب على المنطقة صيف كل سنة تقريبا "منتصف شهر أوت" في تعرية المدينة وكشف معالمها، كما قام فريق من الباحثين في مباشرة حفريات عديدة للوصول إليها بداية من سنة 1997 قبل أن تتوقف لأسباب غير معروفة، وتضم المدينة آثارا معمارية وكنوزا نادرة، فضلا عن مخطوطات ومقبرة ومسجد تظل شاهدة على حضارة قديمة.
وتشير تقارير رسمية، أن التوسّع الحاصل بالمدينة تجاوز المنطقة المحمية كما أتى على المنطقة الأثرية دون اهتمام بهذا التراث الذي يعد كنزا لا يستهان به ضاربا في عمق الحضارة الإنسانية، حيث أصبح بين يد مافيا تبيع وتشتري كما يهوى لها، وهو ما يتطلب تدخل السلطات المركزية منها مصالح بلدية الرويسات التابعة لها إقليميا.
وكشفت مصادر "الشروق" أن مصالح البلدية المذكورة حضّرت مخططا لشغل الأراضي للمنطقة لكن لم يُفعّل، يراعي خصوصية المدينة التاريخية ويسمح بحمايتها من النهب الذي طالها الأعوام الأخيرة.
ومعلوم أن هذه المدينة المدفونة تحت الرمال، أسست في القرن العاشر ميلادي، بعد سقوط دولة الرستميين تيهرت "ولاية تيارت" من طرف جماعة فرت من ويلات الحرب وعمّروها لأزيد من 3 قرون.
يذكر أن جماعة النفوذ ومافيا العقار، لم يتمكن أي مسؤول بالولاية مهما كان حجمه من توقيفها عند حدها، ما ساهم في التوسعات غير القانونية وبعد أن طال النهب أملاك الدولة تحوّل إلى التراث الإنساني المحمي وهو ما يتطلب تدخل الوزير الأول.