الأمطار تكلف سنويا قطاع الطرقات بتمنراست خسائر بالملايير

بسبب غياب الرقابة وعدم جدوى الدراسة

قدرت مصالح ولاية تمنراست حجم الخسائر التي تكبدتها الولاية، في قطاع الأشغال العمومية ب15 مليار سنتيم، بعد الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها مختلف الطرقات البلدية والولائية والوطنية، الواقعة جنوب الولاية بشكل خاص، بفعل الفيضانات والأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة خلال الأسبوع المنقضي.
وكشفت معطيات بحوزة "الشروق" في هذا الخصوص أن مياه الأودية التي فاضت بفعل التساقطات المطرية الغزيرة، تسببت في أضرار كبيرة على مستوى عشرات الكيلومترات من الطرقات الوطنية والولائية والبلدية وحتى المسالك الأخرى غير المصنفة، خاصة أن الكميات الهائلة من الأمطار تتسبب في غلق حركة المرور أمام المركبات طيلة 48 ساعة كاملة، وبحسب المختصين في قطاع الطرقات والأشغال العمومية، فإن ارتفاع فاتورة الخسائر تعود في الأساس إلى عدم صحة تقديرات الدراسات التقنية لأغلب مشاريع الطرق والجسور والممرات التي تنجز فوق ضفاف الأودية على مستوى العديد من محاور الطرق بالولاية، وأغلبها يتم إسنادها إلى مكاتب دراسات من خارج تراب الولاية، ولا تملك حتى فروعا دائمة لها على مستواها، ما يجعل مهمة متابعة المقاولين الذين ينجزون الطرقات والمنشآت الفنية غائبا في غالبية مراحل الإنجاز. وفي الموضوع، ساق أحد العارفين بخبايا قطاع الأشغال العمومية بتمنراست، مثال على ذلك، متمثلا في جسر قرية اتول، الذي لا يزال مغلقا في وجه حركة المرور بسبب التشققات والتصدعات الكبيرة والخطيرة التي مست أرضيته والأعمدة التي يستند عليها، ما دفع بالمصالح المختصة إلى غلقه، ريثما يتم إجراء عمليات ترميم، سوف تكلف بحسب التقديرات الأولية خزينة الدولة 8 مليارات سنتيم.
أما السبب الثاني في تسجيل مثل هذه الخسائر الفادحة، فهو غياب الرقابة الفنية خلال عملية إنجاز مشاريع البنية التحتية. فعمر الطرق بتمنراست لا يتجاوز ثلاث سنوات على أكثر تقدير، بحسب مختصين وسواق عاديين لمركبات، فطريق اراك عين صالح مثلا الممتد على مسافة 240 كيلومتر، تبرمج مشاريع لترميمه وإعادة تجديده كل سنة، حيث إن مياه الأمطار تتسبب في إتلاف أجزاء كبيرة منه، وهذا رغم وجود حواجز تم تشكيلها على حواف الطريق من الحجارة لحماية الطريق من المياه في حالة سقوط المطر، لكن عملية إنجازها كانت بطريقة غير مدروسة، ما جعل مهمتها في التخفيف من سرعة جريان مياه الأمطار في بداية الطريق غير مجدية تماما، ما تسبب في تسجيل خسائر سنوية على مستواه.
هذا، ويطالب المختصون تبفادي تكرار الخسائر في قطاع الطرقات والأشغال العمومية، وإيفاد لجنة تقنية من وزارة الأشغال العمومية، للقيام بدراسة حول أسباب قصر عمر الطرق بتمنراست، مقارنة بباقي ولايات الجنوب الأخرى. وبحسب أحد المهندسين في القطاع، فإنه يجب تطبيق أساليب حديثة حققت نجاحا في العديد من دول العالم وتخفف بشكل جدي من الخسائر المسجلة على مستوى الطرقات، وذلك باستبدال الإسفلت "الزفت" بالإسمنت المسلح على الأقل عند ممر الوادي، مع إنجاز ممرات ملتوية للتخفيف من سرعة تدفق المياه، لأن هذه الأخيرة هي المتسبب الأول في جرف الطرقات.