طالب مساهمون في الشركة الجزائرية للبناء والترميم والتهيئة، ساكرا، وزير العدل حافظ الأختام بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه "التجاوزات الخطيرة والمخالفة للقانون" التي يمارسها في حقهم وفي حق الشركة المدير العام السابق لشركة "ايكوتاح" المحلة الذي تم عزله بسبب قضايا الاختلاس والتزوير واستعمال المزور والتي صدرت بشأنها أحكام جزائية سالبة للحرية حسب نص الرسالة التي بعث بها إلى الوزير الأول أحمد أويحيي تحوز "الشروق" نسخة منها. وذلك بعد اقتحام المدير السابق للشركة مقر المؤسسة والاستيلاء على جميع مكاتب الشركة وملحقاتها بما في ذلك الوثائق الإدارية والأختام وصكوك البنكية وجميع الملفات القانونية والإدارية والتقنية والحسابات والخزينة، كما حمل هؤلاء شركة الحراسة والمراقبة التي تتولى تأمين وحراسة مقر الشركة كامل المسؤولية. وتبرأ مجلس إدارة الشركة في بيان له من كل الإجراءات غير القانونية لعقد جمعية عامة عادية أو غير عادية من دون الموافقة من مجلس الإدارة لشركة "ساكرا اكوتاح" سابقا واعتبرها باطلة وغير قانونية وهذا بناء على القانون الأساسي لشركة ساكرا. من جهته، أخلى السيد ريحي مصطفي الممثل الشرعي والقانوني لمجمع ريحي ساكرا مسؤوليته الإدارية والقانونية عن أي تصرف أو إجراء يقوم به المدير السابق، وهو من شأنه الإضرار بمصالح عمالها، داعيا مصالح وزير العدل إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادر عن محكمة الحراش. يذكر أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 تم التنازل عن الشركة العمومية الاقتصادية "ايكوتاح" لفائدة العمال الأجراء بموجب عقد البيع على أساس نص المادة 29 من الأمر التشريعي 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001، ومنه انتقلت كل الخصوم والأصول إلى شركة الأجراء المستردين المسماة ساكرا، وبالتالي يشمل بيع "المؤسسة العمومية اقتصادية"، رأس مالها أسهمها الاجتماعية، سنداتها وقيمها، وأموالها العقارية والمنقولة قاعدتها التجارية بعناصرها المادية والمعنوية وكل الخصوم والأصول. وأشار المساهمون في ذات الرسالة أن النزعات القضائية والتوقف عن العمل منذ سنة 2015 ألحق أضرارا مادية ومعنوية يتحمل تبعتها العمال والموظفون.