طالب عمال وأصحاب شركة ''مولا أندستري'' الكائن مقرها برغاية بولاية الجزائر، وزير العدل حافظ الأختام ووكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون، ووضع حد لقانون الغاب الذي فرضه عليهم رجل أعمال معروف ذو نفوذ كبير في المنطقة، إثر استيلائه على شركتهم بالقوة، مستعملا في ذلك قرابة 400 عونا مأجور وعشرات الكلاب المدربة. لم يصدّق بعد عمال ومسيرو الشركة ما حدث لهم بالضبط، مؤكدين أن ما عاشوه لم يشاهدوه إلا في السينما، بعد مفاجأتهم، كما يقولون في شكواهم الموجّهة لوكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة يوم 9 جوان الجاري، من قبل جماعة هاجمتهم داخل مقر الشركة دون سابق إنذار، وقامت بكسر البوابة الرئيسية للشركة بشاحنة نصف مقطورة ودخل قرابة 400 شخص للساحة وحجزوا عمالها، مستعملين في ذلك عشرات الكلاب المدربة التي تم استعمالها لتخويفهم كما قالوا ولمنعهم من الخروج، ليقوموا بعد ذلك باحتلال المكان وطردهم من الشركة عنوة، بحجة تنصيب ممثل شركة ''سيما موتورز''، دون حضور ممثل شركة مولا المحلّة المتوفى بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، ودون حضور مصفي الشركة المعيّن من طرف القضاء، وفي ظل وجود أمر قضائي تُوّج برفض طلب شركة ''سيما'' طرد شركة ''مولا اندستري'' من المكان لعدم الاختصاص النوعي. وتعود حيثيات القضية إلى 21 أكتوبر 2010 عندما قام محافظ البيع بالمزايدة، دون إشراك أو علم المصفي، بإجراءات باطلة اشترك فيها مسير الشركة المحلة، حسب ما جاء في شكوى أصحاب الشركة ببيع القاعدة التجارية لشركة ''سيما موتورز''، رغم أن القاعدة هي ملك تابع لأملاك الدولة كانت مؤجرة لمؤسسة مولا المحلة، التي كانت تستغل الوعاء العقاري قبل أن يتم تأجيره بعقد رسمي صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس سنة 2006 للشركة الجديدة ''مولا أندستري'' المختصة في صنع الأدوات المدرسية، وبناء على ذلك رفعت شركة ''سيما موتورز'' طلبا لرئيس محكمة الرويبة للبت في الإشكال ومواصلة التنفيذ، رغم أن شركة ''مولا أندستري''، كما جاء في شكوى أصحابها، ليست لها صفة المدين، وليست خلفا للشركة المنحلة، ولا تعتبر طرفا في السند التنفيذي، لكن رغم ذلك قام ممثل شركة ''سيما '' وأعوانه بمنع شركة ''مولا أندستري'' من ممارسة نشاطها الاعتيادي، واستولى على المقر بدون عملية طرد قانوني، ولكن بممارسة القوة والتحطيم العمدي لملك الغير، وقام بحجز العمال والمسيرين لعدة ساعات، إلى حين تدخل رجال الشرطة القضائية لأمن دائرة الرغاية الذين عاينوا عملية الاحتجاز. وبناء على ذلك يطالب مسؤولو الشركة السلطات القضائية التدخل العاجل لإعادة الأمور لنصابها، على اعتبار أن الاعتداء، كما جاء في شكوى الضحايا مادي ولا علاقة له بالقانون.
