انهيار الدينار يشعل النار في الأسعار

الأسواق والمحلات خارج الرقابة.. والمواطنون تحت الصدمة

عرفت سوق الخضر والمواد الغذائية، هذه الأيام، انفجارا غير مسبوق في الأسعار، وانتهز بعض التجار الأعياد الدينية وانهيار قيمة الدينار لرفع ثمن المواد الغذائية المستوردة، كما لم يفوت تجار الخضر أيضا قلة العرض خلال الفترة التي تسبق دخول الموسم الشتوي وكثرة الطلب ليزيدوا الأسعار، ليجد المواطن نفسه رهينة مخاوف من استمرار تدهور قدرته الشرائية.
تجاوزت أسعار بعض الخضر كل التوقعات مسجلة أثمانا قياسية في غضون 10 أيام، فبعدما كانت أطنان من الطماطم يتم التخلص منها بعد رفض مصانع التحويل استقبالها ورميها في المزابل، ارتفع سعرها في أسواق التجزئة ليصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إلى 180 دج، البطاطا: 70 دج، البصل: 50 دج، الفلفل الأخضر: 160 دج، الكوسة "القرعة": 130 دج، اللفت: 130 دج، الجزر: 80 دج، الخس: 180 دج، الفاصولياء "اللوبياء الحمراء": 350 دج. أما في الفواكه فبلغ الإجاص 70 دينارا والعنب 150 دج.

"كل شيء زاد".. في الأسواق والمحلات
ولا يقتصر الأمر على الخضر وحدها، فالمستهلك بات فريسة سهلة لأصحاب المحلات التجارية والمواد الغذائية، الذين عمدوا من تلقاء أنفسهم لفرض زيادات معتبرة في أسعار بعض المواد كالقهوة، الحليب المجفف، الأرز بمختلف أنواعه، الحبوب الجافة وبالأكثر الحمص، وكذا والأجبان بكافة أنواعها وتحديدا المستوردة منها، زيادة على مواد التنظيف ولكل واحد منهم حجته في التبرير ولم يسلم "السميد" من هذه الزيادات بعدما اعتمد التجار مجددا 60 دج ثمنا له. وأمام هذا الغلاء عزف الكثير من التجار عن جلب "البسكويت" و"الشكولاطة" والحلويات المستوردة لمحلاتهم بعدما زاد ثمنها وعزف الزبائن عن شرائها.
وبرر رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، زيادات أسعار الخضر لقلة المحصول في هذه الفترة، فالغلة الخاصة بالصيف انتهت ولا توجد محاصيل في الفترة الحالية لذا لابد من انتظار غلة الشتاء، فبداية من منتصف شهر أكتوبر ستدخل السوق محاصيل شتوية مثل: الملفوف "الكرنب"، "الشيفلور"، كما ستدخل محاصيل المناطق الصحراوية مثل الفلفل الأخضر والطماطم المزروعة ببسكرة، أدرار، سيدي خالد، وستساهم في انخفاض الأسعار مجددا، حيث من المرتقب أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد للطماطم إلى 70 دج.
واستغرب المتحدث ارتفاع ثمن البطاطا بالرغم من تخزين كميات كبيرة منها ويفترض عدم تجاوزها 40 دج في الفترة الحالية، لكن غياب سياسة واضحة والسماح للمحتكرين بالاستيلاء على غرف التبريد ساهم في رفع سعرها، وأكد مجبر تكرر هذه الإشكالية بصفة دورية في شهر سبتمبر ومطلع أكتوبر وكذا نهاية شهر أفريل ومطلع ماي لكن الدولة لم تتبع إجراءات لمجابهتها.

هذه أسباب التهاب الأسعار
من جهته، هوّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، من الزيادات مرجعا الغلاء لنقص العرض وهو أمر طبيعي في شهر سبتمبر، معتبرا غياب الزراعة في البيوت البلاستيكية هي الأخرى سببا رئيسيا في قلة الإنتاج، فلو عاد الفلاحون لاستعمالها لتمكنوا من تجاوز فترة الانتقال بين الموسم الصيفي والشتوي والعكس بسلام. ووصف بولنوار زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة أو التي تدخل في صناعتها مواد مستوردة بانخفاض قيمة الدينار وتدهوره.
وطالب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، بضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك حتى يتمتع بسعر عادل فالإشكالية تكمن بالنسبة لأسعار الخضر والفواكه لغياب مراكز الفرز والتوظيب ونظام التتبع في هذا المجال، فلا بد على وزارة الفلاحة وضع مخطط يشمل تنظيم الأراضي ومراقبة الكميات وإحصاء الطلب وتقدير حاجة الوطن منه ثم تساعد الفلاحين على الإنتاج.
ولم يفوت حريز الفرصة للتذكير بضرورة تنظيم أسواق الجملة والتجزئة وتحديد هامش الربح.
وبخصوص المواد الغذائية والزيادة في أسعارها، أرجع المتحدث الأمر لتدهور قيمة الدينار الذي فقد 30 بالمائة.