نشرت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، الثلاثاء، تقريرا حول الحرية في دول العالم حافظت فيه الجزائر على مركزها السابق بمعدل 35 نقطة من مجموع 100، مقارنة بالسنة الفارطة، غير أنها صنفت ضمن الدول غير الحرة. وتم منح الجزائر 5.5 نقاط من مجموع 7 في تصنيف الحريات، و6 نقاط مجال الحقوق السياسية و5 نقاط في مجال الحقوق المدنية. ورسمت مؤسسة "فريدوم هاوس" المعنية بأوضاع الحريات في العالم صورة قاتمة لهذه الأوضاع في العالم، حيث جاء في تقريرها الذي تناول أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2017، أن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، في حين بدأت الديمقراطية تواجه أزمة حقيقة منذ العام الماضي وتآكلت فرص اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتراجعت حقوق الأقليات وحرية إعلام وسيادة القانون . وأشار التقرير إلى أن 71 بلدا شهد تراجعا في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية بينما تحسنت فقط في 35 دولة ما يعني أن أوضاع الحريات في تراجع مستمر منذ 12 عاما بشكل متواصل. ووفقا لما ورد في التقرير أيضا، فإن 45 بالمائة من دول العالم تم تصنيفها حرة و30 بالمائة منها نسبيا حرة أما ال25 بالمائة المتبقية من دول العالم فلا تتمتع بالحرية. وحلت تونس في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ومالي إفريقيا بمتوسط مؤشر حريات وصل إلى 70 درجة من 100. ولفت التقرير إلى تراجع الولاياتالمتحدة عن دورها المعهود ولعب دور المدافع والقدوة في مجال الديمقراطية وترافق ذلك بتراجع متسارع لأوضاع الحريات والحقوق المدنية في أمريكا ذاتها. وبحسب التقرير، استمرت إدارة أوباما في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان حول العالم لكن أفعالها في هذا المجال كانت محدودة وهو ما أدى إلى محدودية قدرتها على التأثير في سير الأحداث في العالم وخفوت حماس الرأي العام الأمريكي في دعم الحكومة الأمريكية في هذا الشأن. وقال التقرير "لكن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تخلت خلال عام 2017 قولا وفعلا عن كل المبادئ والقيم التي مثلت جوهر سياسة الولاياتالمتحدة خلال العقود السبعة الماضية". وقال رئيس المؤسسة مايكل ابراموفيتس إن التحديات التي تواجهها الديمقراطيات في البلدان الديمقراطية مثل هولندا وألمانيا والنمسا ساهمت في بروز قادة شعبويين في هذه الدول وغيرها باستغلال مشاعر العداء للمهاجرين. وأضاف إن "جملة عوامل ساهمت في تراجع أوضاع الحريات والحقوق السياسية عام 2017 من بين أهمها تراجع واشنطن وتخليها عن دورها التاريخي في نشر وتقوية الديمقراطية حول العالم".
