التماس 10 سنوات لشقيقين يتاجران في حبوب الإجهاض

تأسس المستشفى الجامعي مصطفى باشا طرفا مدنيا

تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف المتاجرة في حبوب الإجهاض، التعدي على ملكية عقارية والعصيان، الذي تورط فيه شقيقان في العقد الثاني من العمر أحدهما غاب عن جلسة المحاكمة أمس والثاني لم يتم استخراجه من المؤسسة العقابية لأنه محبوس لسبب آخر.
انطلقت القضية عندما تقدّم رجال الأمن إلى السكن الوظيفي الذي يسكن فيه المتهمان لتنفيذ قرار طردهما بعد وفاة والدهما الذي كان يشغل منصب عون إداري. غير أنهما أبديا مقاومة لعناصر الشرطة، وأسفرت عملية تفتيش المنزل على ضبط كمية معتبرة من حبوب الإجهاض. وخلال سماعهما من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية اعترفا بالفعل المنسوب إليهما وأنهما حوّلا السكن الوظيفي التابع لمستشفى مصطفى باشا إلى مخزن لحبوب الإجهاض للمتاجرة فيها. وطلب دفاع الطرف المدني تعويض قدره مليون دج عن تهمة المتاجرة في حبوب الإجهاض و500 ألف دج عن تهمة التعدي على ملكية عقارية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 10 سنوات سجنا نافذا ضد الشقيقين لارتكابهما جنحة المتاجرة في حبوب الإجهاض والحبس عامين حبسا نافذا عن جنحتي العصيان والتعدي على ملكية عقارية.