تأجيل ملف الوزير الأسبق أحمد مراني ومالك قناة الأطلس إلى 5 أفريل المقبل

قررت أمس الخميس محكمة الجنح بسدي أمحمد في العاصمة بتأجيل البث والحكم في ملف الوزير الأسبق أحمد مراني ومالك قناة الأطلس إلى 5 افريل القادم لأجل استدعاء والاستماع لأحد المتهمين الذي يعتبر طرفا في القضية، في الوقت الذي كانت فيه محكمة ذات الاختصاص قد أقرت إعادة جدولة القضية بسبب تغيير تشكيلة المحكمة، وتعيين ممثل قانوني لشركة "الفابيروكلاس" و"سارل قلوبال".
قرار المحكمة جاء بعد التماسات ممثل الحق العام في وقت سابق بالحبس 5 سنوات ومليون دج غرامة نافذة لكل من الوزير الأسبق "أحمد مراني" لارتكابه جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف السادس دون رخصة ولمالك قناة الاطلس "ه. بو" المتابع بجنحتي التعدي على ملكية عقارية وتبييض الأموال.
أما شريكه في القناة "يحياوي" الغائب عن جلسة محاكمته فقد وجهت له تهمتا التصريح الكاذب وانتحال صفة حيث تم التماس عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة و100 ألف دج غرامة ضده وبخصوص شقيقه جمال مدير شركة "ألفابروكلاس" صاحب الأستوديو الكائن مقره بباب علي الذي صور فيه الحصة التي استضافت الوزير الأسبق، فاتهم بجنحتي استعمال محررات مصرفية وتجارية مزورة والمشاركة في تبديد المال العام واستعمالها على نحو غير شرعي. أما المدير العام للمركز الدولي للصحافة "بلبيار الطاهر" و"بن رضوان مراد" المسؤول التجاري بالمركز فتوبعوا بجنحتي التزوير واستعماله في محررات تجارية ومصرفية وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحوغير شرعي وسوء استعمال الوظيفة. والتمس الوكيل غرامة ملية قدرها 5 ملايين سنتيم ضد الشخصين المعنويين قناة الأطلس والشركة ذات المسؤولية المحدودة "سارل قلوبال ميديا".
وخلال المحاكمة أنكر الوزير الأسبق أحمد مراني الفعل المنسوب إليه موضحا أنه يملك رخصة حيازة السلاح الناري التي منحتها إياه السلطات للدفاع عن نفسه كونه إلى يومنا يتلقى تهديدات من الإرهابيين، طالبا من القاضي إرجاعه له بالإضافة إلى رفع أمر منعه الخروج من التراب الوطني. أما المدير العام للمركز الدولي للصحافة فقد أنكر الفعل المنسوب إليه موضحا أنه منح 14 كاشفا لقناة الأطلس من بينها كاشفات من الطراز القديم، بموجب اتفاقية أبرمها المسؤول التجاري مع ممثل القناة موضحا أن المركز يتعامل مع أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية واتصالية عن طريق سندات الاستلام ووصولات خروج العتاد من المخزن وبعد انتهاء الخدمة يتم دفع الأتعاب. والأقوال نفسها صرح بها المسؤول التجاري موضحا أنه لم يزور السندات والوصولات وقد حررت خلال العملية التجارية التي تمت بين المركز وقناة الأطلس، مفندا ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي أكدت حسبها أن الوثائق حررت في تاريخ لاحق بعد أن باشرت الضبطية القضائية تحرياتها حول القناة.