التماس 5 سنوات حبسا لأحمد مراني بتهمة حمل سلاح ناري غير مرخص

في قضية تخص قناة موقوفة ومسؤولين آخرين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، الحبس 5 سنوات ومليون دج غرامة لكل من الوزير الأسبق أحمد مراني لارتكابه جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف السادس بدون رخصة ولمالك قناة موقفة عن البث "ه. ب" المتابع بجنحتي التعدي على ملكية عقارية وتبييض الأموال. أما شريكه في القناة "ي" الغائب عن جلسة محاكمته فقد وجهت له تهمتا التصريح الكاذب وانتحال صفة وطلب في حقه عقوبة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة.
وبخصوص شقيق المعني "ج" مدير شركة "أ" صاحب استوديو مقره بباب والذي صور فيه الحصة التي استضافت الوزير الأسبق، قبل مدة، فاتهم بجنحتي استعمال محررات مصرفية وتجارية مزورة والمشاركة في تبديد المال العام واستعمالها على نحو غير شرعي.
أما مسؤول بالمركز الدولي للصحافة "ب. ط" و"ب. ر" المسؤول التجاري بالمركز فتوبعوا بجنحتي التزوير واستعماله في محررات تجارية ومصرفية وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة. والتمس الوكيل غرامة ملية قدرها 5 ملايين سنتيم ضد القناة والشركة ذات المسؤولية المحدودة "س.ق.م".
وخلال المحاكمة أنكر الوزير الأسبق احمد مراني الفعل المنسوب إليه موضحا أنه يملك رخصة حيازة السلاح الناري التي منحتها له السلطات للدفاع عن نفسه كونه إلى يومنا يتلقى تهديدات من الإرهابيين. طالبا من القاضي إرجاعه له بالإضافة إلى رفع أمر منعه الخروج من التراب الوطني. أما مسؤول المركز الدولي للصحافة فقد أنكر الفعل المنسوب إليه موضحا أنه منح 14 كاشفا للقناة المعنية من بينها كاشفات من الطراز القديم، بموجب اتفاقية أبرمها المسؤول التجاري مع ممثل القناة، موضحا أن المركز يتعامل مع أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية واتصالية عن طريق سندات الاستلام ووصولات خروج العتاد من المخزن وبعد انتهاء الخدمة يتم دفع الأتعاب.
ونفس الأقوال صرح بها المسؤول التجاري موضحا أنه لم يزوّر السندات والوصولات وقد حررت خلال العملية التجارية التي تمت بين المركز والقناة، مفندا ما جاء في محاضر الضبطية القضائية التي أكدت حسبها أن الوثائق حررت في تاريخ لاحق بعد أن باشرت الضبطية القضائية تحرياتها.
واستغرب مالك هذه الأخيرة التهمتين المنسوبتين له، موضحا أن مبلغ 1,24مليار سنتيم التي صرح بها شريكه الغائب عن الجلسة معروف مصدره ولا علاقة له بتبييض الأموال، وأكد شقيقه أنه أجر الأستوديو للقناة لإعداد حصة وبعد 12 يوما فقط تم تشميعه وحجز الكاشفات الذي أكد أن 14 منها فقط ملك للمركز أما صغيرة الحجم فقد اشتراها من صديق له مقيم بفرنسا، موضحا أنه يملك سجل تجاري وقبل منحه العقد التأسيسي انفجرت القضية.
وركز الدفاع على أن طلب النيابة خلال الوقائع التي تعود إلى 12 مارس 2014 من الضبطية القضائية كان منحصرا على فتح تحقيق ابتدائي يتناول ما مدى مطابقة القناة الموقوفة للأنظمة المعمول بها في الجزائر والتحرّي عن مصادر تمويلها إلى جانب السماع إلى وزير الشؤون الدينية الأسبق أحمد مراني بعد تصريحاته التي اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية.
وتمسكت هيئة دفاع جميع المتهمين بالبراءة لانعدام أركان الجنح المتابعين بها حسبها. وأجل القاضي الجزائي النطق بالحكم الابتدائي إلى 7 ديسمبر.