طوارئ و"رعب" وسط الأساتذة والمعلمين من تحويل العقوبات إلى تصفية حسابات

موظفو التربية استأنفوا أمس العمل بعد عطلة طويلة

نقابات التربية: التعليمة ستُكرس الظلم والإستبداد
لم يهضم أساتذة ومعلمو قطاع التربية بعد عودتهم أمس إلى مقاعد الدراسة، إجراءات طردهم من المؤسسات التربوية في حال تغيبهم لثلاث مرات عن مقاعد التدريس، فبين منتقد للإجراء ورافض له وبين مندهش، دشن موظفو القطاع، الدخول المدرسي بتلقيهم لتعليمات من مديري المدارس بحثهم على الانضباط وتهديدهم بالطرد لكل غياب دام ثلاثة أيام.
وقد التحق أمس قرابة 400 ألف أستاذ ومُعلم بمقاعد عملهم بعد التحاق الإداريين في الفاتح من هذا الشهر، بداية عمل وصفها البعض بالمتعبة ليس لأن الدخول المدرسي لهذا الموسم تزامن والأيام الأخيرة من شهر رمضان، بقدر ما صدمتهم حسب قول الكثير منهم، إجراءات العقوبات الجديدة التي لاتزال في شكل تعليمة شفهية، أبى بعض مديري التربية إلا قراءتها على مجموع الأساتذة والمعلمين الملتحقين أمس بمقاعد عملهم.
هذا، وانتقد أمس الأساتذة والمعلمون قرارات وزارة التربية الوطنية القاضية بطرد كل أستاذ يتغيب لثلاث مرات، وقال عدد من مُمثلي نقابات التربية الوطنية أن أغلب استفسارات الأساتذة والمعلمين في مكاتب النقابات بالمؤسسات التربوية دار محورها حول إجراءات الطرد، والعقوبات والموقف منها.
كما صدمت الإجراءات أيضا، الإداريين ومستشاري التربية والمقتصدين، ممن وجهت إليهم أيضا تعليمة الوزير القاضية بطرد كل من يتغيب لثلاث مرات دون مبرر واضح.
وصرّح عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح للشروق، قائلا: "مسألة الطرد من صلاحيات لجان الإنضباط وهي اللجان المنتخبة في تحديد نوع العقوبة، وهي التي تحدد نوع العقوبة، هل هو خصم من المرتب، نقل إجباري أو عزل، والتعليمة الشفهية، التي أقرها وزير التربية، تكرس الإسبتداد والظلم في المؤسسات التربوية، وتؤدي إلى تصفية حسابات ما بين الإدارة والأستاذ".
وأضاف عمراوي قائلا: "كنا ننتظر من يرفع الظلم عن فئة المعلمين والأساتذة وليس تعليمة تكرس الظلم والإستبداد"، وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه ممثل (الكناباست)، إذ يرى انه من غير المعقول أن يُدشن موظفو التربية الموسم الدراسي 2010 / 2011 على وقع التهديد، فلم يبق غير أن يعاقب الأستاذ والمعلم على عدم ارتداء المئزر والمطالبة بجلب وليه إذا لم يكن لغيابه مبرر واضح، حسب قول ممثلي نقابات التربية.
وبعيدا عن التعليمة، من المنتظر أن يشهد قطاع التربية الوطنية للموسم الدراسي المقبل ارتفاعا محسوسا في عدد موظفي القطاع من حيث العدد، تتقدمهم شريحة المعلمين، بعد اقتراب عددهم من 160 ألف موظف، ومن شأن مسابقات التوظيف التي ستجرى في 20 من الشهر الحالي، أن ترفع إجمالي الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة للتعليم الإبتدائي، المتوسط، الثانوي، حيث سيعرف عدد أساتذة التعليم الثانوي ارتفاعا من 70 ألف أستاذ في2010 إلى 75 ألف أستاذ خلال 2011 أي بزيادة 4656 أستاذ، كما سيعرف عدد المعلمين في الطور الإبتدائي ارتفاعا هو الآخر، حيث سيصل العدد الإجمالي للأساتذة إلى أكثر من 160 ألف منصب في السنة المقبلة، بعد أن قدرت في 2010 ب 159569 معلم، في الوقت الذي سيصل عدد أساتذة التعليم الإكمالي إلى 141200 منصب في 2011.
وجدير بالذكر أن فئة المقتصدين المنتمين لسلك التربية الوطنية سيدشنون اليوم احتجاجهم في إضراب متجدد، مطالبين بتسوية الأجور.