انسحاب الدفاع والقاضي لم يفرج عنه

في محاكمة القاضي المتهم بالرشوة

شهدت محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة صبيحة أمس الثلاثاء محاكمة هي الأولى من نوعها، ووصفت بالتاريخية في الجهة، إذ امتثل أمامها أحد القضاة رفقة خبير عقاري بتهمة الرشوة "طلب وقبول مزية غير مستحقة مقابل عمل". وهي القضية التي انفجرت نهاية الأسبوع المنصرم، حينما تقدم مواطن من سطيف بشكوى مفادها أن القاضي المكلف بدراسة قضيته (ملف تجزئة عقار للخروج من الشيوع) طلب منه مبلغا ماليا مقابل الفصل في قضيته واتفق معه على تسليمه المبلغ بمقر سكنه في شلغوم العيد؛ فأمر النائب العام بفتح محضر رسمي وكلف مصالح الشرطة القضائية لأمن سطيف بتصوير الأوراق النقدية ومتابعتها بعد تمديد الإختصاص، وتمّ إلقاء القبض على القاضي ورفيقه "الخبير العقاري" متلبسين بالرشوة فأحيلا على وكل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد الذي أصرّ بإيداعهما الحبس المؤقت.
وانحصرت وقائع الجلسة الأولى التي استقطبت جمهورا غفيرا من المحامين والفضوليين على الدفوعات الشكلية، حيث انقلبت مباشرة إلى "محاكمة" للإجراءات القانونية المتخذة، حيث افتتحها النقيب الأنور مصطفى بمرافعة خاصة بإلزامية احترام جانب الإجراءات لتجسيد العدالة الحقيقية، متأسفا لكون هذه القضية شهدت خرقا واضحا. هذا المبدأ وكل الإجراءات المتخذة باطلة بطلانا مطلقا بنص القانون، لأن القضية انطلقت من سطيف، ووكيل الجمهورية في هذه الأخيرة هو من سمع للضبطية القضائية بسطيف، وليس من حق هذه الأخيرة أن تقدم المتهم لمجلس آخر خارج إطار اختصاصها. وقد خرقت القانون في ذلك، ثمّ فتح باب المادة 576 من قانون الإجراءات التي لم تحترم كما قال. وتمّ خرقها بكل وضوح، لأنها تسقط حق اللجوء للإجراءات العادية حينما يتعلق الأمر بقاض وتنص بكل وضوح على ضرورة إعلام جهات أخرى قبل الأمر بالتحقيق وتسقط بالتالي الإجراءات المباشرة الخاصة بالتلبس التي طبقت مع هذا القاضي، الذي وصل الأمر معه لحد ضربه وإهانته دون احترام المادة المذكورة، وأضاف زميله المحامي الثاني أن هذا الملف يختلف عن كل الملفات، ويجب على الجميع الدفاع عن قانون الإجراءات كما الدفاع عن قانون العقوبات.
وذهب ثالث محامي تأسس للدفاع عن القاضي في ذات السياق، حيث أكد أن المادة 576 التي تحمي القاضي، تنص على أن الإجراءات في هذه الحالة تقتضي إجراءات أخرى خاصة، وبالتالي فإجراءات التلبس التابعة للإجراءات العادية باطلة في الإجراءات الخاصة، وعلى أساس ذلك، التمس الدفاع بطلان الإجراءات من أساسها والإفراج عن موكلهم. أما النيابة، الممثلة في الأستاذ بوخاري، فأكدت التزام الجميع بالإحتكام لقانون الإجراءات ولا جدال في ذلك، وفي هذه القضية كل الإجراءات المتخذة فيها سليمة جدا جدا، لأن القراءة السليمة للمادة 576 التي بنيت عليها كل الدفوعات الشكلية تطبق في حالة واحدة وهي حينما يمارس القاضي عمله في دائرة الإختصاص، والمادة المذكورة، منحت "امتياز التقاضي" للقاضي، ليس كقاض، بل كي لا يحاكم في دائرة إختصاصه وبالتالي حمايته، أما في قضية الحال، فالقاضي المتهم يمارس وظيفته بمحكمة سطيف، والوقائع ارتكبت في دائرة اختصاص محكمة شلغوم العيد، وهو يقيم في ذات الدائرة وبالتالي خضع للإجراءات العادية. ومن حق المحكمة التصرف وفق إجراءات التلبس، والتمست النيابة إبعاد تلك الدفوعات، فرأى القاضي بضم الدفوعات إلى الموضوع، لكن الدفاع احتج بشدة وأعلن انسحابه من المحاكمة، فتم تخيير القاضي المتهم بين مواصلة التقاضي بلا دفاع، أو التأجيل، فالتمس رفقة رفيقه الخبير العقاري التأجيل مع طلب الإفراج، وبعد المداولة، قضت المحكمة بتأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل مع رفض طلب الإفراج.