69 بالمئة من النفسانيين الجزائريين لا يملكون مكاتب

الجزائريون يثقون في الرقاة وأطباء الأعصاب

اختتم أول أمس الملتقى الدولي الخاص بواقع الممارسين النفسانيين في الجزائر بمناقشة الوضع المزري الذي تعانيه هذه الشريحة، خاصة وأن 69 بالمئة منهم لا يملكون مكاتب ولا إمكانات لممارسة مهنتهم في القطاع العمومي.
*
وأجمع المتدخلون في اللقاء السنوي، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لمساعدة البحث والتطوير في علم النفس (سارب)، على أن إدماج المختص النفسي في عالم الشغل مباشرة بعد التخرج يشكل خطرا على الصحة العامة، نظرا لأن التكوين الذي يتلقاه المختصون في الجامعة غير كاف ونظري أكثر منه تطبيقي، لأن الأساتذة أنفسهم لم يمارسوا هذه المهنة .
*
وجسّد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خالد كدّاد معاناة الممارسين النفسانيين في الجزائر بالأرقام، حيث أن الجزائر تضم 1231 مختص في الطب النفسي العيادي، و196 في الطب الأرطوفوني، وينعدم هذا التخصص في 28 ولاية عبر الوطن، ويشكل الرجال نسبة 10.30 بالمئة من المختصين، في حين تشكل النساء النسبة الأعظم إذ تبلغ 89 . 69 بالمئة، حسب إحصاءات وزارة الصحة والسكان المعلنة في أفريل الماضي .
*
وعرّج المتحدث على المشاكل القانونية التي تعترض هذا التخصص في الميدان، إذ أن المختص النفساني في المؤسسات الاستشفائية يعتبر دوما تحت تصرف الطبيب، على الرغم من أن قطاعات عديدة تستعين بهم كمختصين، إلا أن الوزارة الوصية لم تتحرك لتسوية وضعيتهم وعلى رأسها القانون الأساسي .
*
وعدّد كدّاد نسب المختصين النفسانيين في الوزارات، إذ يشكّلون 40.11 بالمئة في القطاعات الوزارية، أغلبها بوزراة العدل التي بها 18.28 بالمئة، وزارة التضامن الوطني 12.06 بالمئة، ووزارة الشباب والرياضة 11.90 بالمئة.
*
وأفاد البروفيسور رياض بن رجب من تونس بأن بلاده تعاني نفس المشاكل في مجال المختصين النفسانيين، إذ لا توجد حتى إحصاءات تعدّدهم في أوساط العمل، عدا وجود 15 مختصا من الخواص الذين تحصلوا على اعتماد من وزارة الصحة.
*
وأضاف المتحدث ل " الشروق " بأن التونسيين يثقون في الراقي ثم طبيب الأعصاب قبل أن يلجؤوا إلى المختص النفساني، شأنهم في ذلك شأن الجزائريين .