76 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين يعملون في ظروف غير لائقة

عابوا على وزارة الصحة اهتمامها فقط بملف أنفلونزا الخنازير

فتحت أمس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين النار على وزير الصحة واتهمته بضرب عرض الحائط بأوامر رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهو الأمر الذي أدى إلى تعفن الوضع في قطاع الصحة بأكمله، وأكدت أن سياسة التسيير المتبعة جعلت 76 بالمائة من النفسانيين دون مكاتب ووسائل فحص، في الوقت الذي حرم فيه 93 بالمائة من الترقية•
نقل أمس رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، ما أسفرت عنه الجمعية العامة التي نظمت مؤخرا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث تقرر تنظيم اعتصامين الثلاثاء المقبل أمام مقري مديرية الوظيف العمومي ووزارة الصحة والسكان، كإجراء أولي قبل الانضمام إلى الإضراب المفتوح لممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين•
وأوضح كداد أن السلطات العمومية هي التي دفعتهم إلى اختيار أسلوب الاحتجاج بسبب الوعود الكاذبة التي أوهمتهم بها منذ أربع سنوات مضت، بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية مع إصلاح الوظيف العمومي، وقال إنهم تعرضوا لأكبر خدعة مارستها عليهم الحكومة ومديرية الوظيف العمومي، بعد إقصاء مقترحاتهم في القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين، والإجحاف الذي حمله بعد إصداره في الجريدة الرسمية، من حرمان من الترقيات والظلم في التصنيف• واستنكر المتحدث تحويل وزارة الصحة إلى مؤسسة أنفلونزا الخنازير فقط، على حساب ملفات مهمة، وأكد أن الوزير تجاهل أوامر رئيس الجمهورية الذي طلب منه إعادة النظر في قانون الصحة، وقرارات الوزير الأول الذي طالب بمباشرة التفاوض في ملف التعويضات والمنح، زيادة إلى ضرب بقرارات المسؤول الأول للوظيف العمومي عرض الحائط بعد رفض الوزير تطبيق المراسيم التطبيقية للقوانين الأساسية•
وفي ذات السياق، انتقد كداد تهميش الأخصائيين النفسانيين وإقصائهم من الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية للإدماج ما حرم 84,93 بالمائة من مجمل 1039 نفساني من حق التطور في المسار المهني والارتقاء، حسب إحصائيات النقابة، واعتبر المتحدث أن 59 فقط منهم استفادوا من هذا الإجراء وتصنيفهم في الرتبة ,14 فيما همش أزيد من 900 أخصائي نفساني متبقّ•
وانتقد مسؤول النقابة ظروف عمل النفسانيين، حيث أثبتت ذات الإحصائيات أن 04,76 بالمائة منهم لا يملكون الإمكانيات الضرورية بمختلف القطاعات الثلاثة في الشبيبة والرياضة وفي قطاع الصحة زيادة إلى وزارة التضامن، حيث يفتقرون إلى وسائل الاختبارات النفسية ومكاتب المعاينة، وقال إن الوزارات المعنية تريد العمل بالتبصر• والأخطر - حسبه - هو أن الوزير أوهم الرأي العام بتشكيل 300 مركز للصحة العقلية، حسب البرنامج الوطني للصحة العقلية الذي انطلق منذ سنة ,2001 غير أنها مجرد خلايا استماع فقط على مستوى المراكز الاستشفائية تفتقر إلى كل الوسائل المادية والقانونية لتسييرها• غنية توات