ملتقى عدالة الأحداث

دعوة إلى تدعيم دور الأسرة في تربية الأطفال

دعا المشاركون في الملتقى حول عدالة الأحداث أول أمس بالجزائر العاصمة، الى توعية وتدعيم الأسرة في كل ما يخص تربية الأطفال وتفعيل دور كل الفاعلين في هذا المجال وتنسيق العمل فيما بينهم. وأكد البيان الختامي للملتقى الذي احتوى جملة من التوصيات على أهمية توعية وتدعيم الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية والاطار الطبيعي للتنشئة السليمة للطفل.
كما دعا الى تكثيف البرامج التحسيسية الهادفة الى توعية العائلة والمجتمع من مخاطر انحراف الأطفال عبر مختلف وسائل الإعلام، الى جانب تفعيل وتطوير دور العاملين الاجتماعيين في جميع المستويات (البلدية والحي والمدرسة ...) في اطار التشخيص المبكر للأطفال في وضعية خطر.
وأوصى المشاركون في الملتقى ايضا على تفعيل دور مكاتب النشاط الاجتماعي الموجودة على مستوى كل البلديات ورد الاعتبار وتفعيل مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ودعمها ماديا و بشريا.
كما اوصوا على أهمية اخضاع كل المتدخلين المتعاملين مع فئات الاحداث لتكوين تخصصي ومشترك في مجال حماية الطفولة وكذا تدعيم المراكز المختصة بالطفولة بالامكانيات المادية والبشرية المتخصصة وتكثيف نشاطات المتدخلين الاجتماعيين والنفسانيين والمربين لضمان تكفل نفسي وتربوي واجتماعي فعال.
واكدت التوصيات من جهة أخرى على ضرورة أن يكون تصميم بنايات المراكز المختصة باستقبال الاحداث تتلائم مع خصوصيات هذه الفئة مع مراعاة احتياجاتها الأساسية وان تكون مطابقة للمعايير الدولية.
كما شددوا على الزام المتعاملين مع الأطفال بالتبليغ عن أعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال وتشجيع دور المجتمع المدني في العمل مع كل المتدخلين في مجال الطفولة.
وسجل المختصون في شؤون الأطفال أهمية تشجيع الدراسات والبحث حول ظاهرة جنوح الاحداث ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة قصد استغلال نتائجها.
واشارت التوصيات كذلك الى ضرورة التحسيس بأهمية التكفل بالحدث المحبوس بعد الافراج عنه والسهر على العلاج البعدي لتفادي العودة للاجرام من جهة وتكثيف نشاطات كل القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني من أجل مساعدة الاحداث على اعادة الادماج من جهة أخرى.
وفي الأخير أوصى المشاركون في الملتقى بترجمة الاتفاقية الاممية الخاصة بحقوق الطفل بلغة الاطفال ونشرها في الاوساط المدرسية مؤكدين على ضرورة اصدار قانون حماية الطفل.
وللاشارة فإن الملتقى حول عدالة الاحداث الذي انطلقت اشغاله يوم الاحد نظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع اليونيسف وشاركت فيه مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والجمعيات التي تهتم بشؤون الطفولة.