الأمير السنوني يطالب بملكية دستورية في ليبيا

رافع الأمير، محمد السنونسي، وريث الأسرة المالكة في ليبيا، الأربعاء، لصالح العودة إلى نظام ملكي دستوري في ليبيا، ولو لمرحلة انتقالية، ووعد بالعمل من أجل إنشاء دولة ديمقراطية، حيث أقر دستور 1963 النظام الملكي الدستوري، مجددا دعمه لضغط المجموعة الدولية على نظام معمر القذافي، دون أن يستبعد اللجوء إلى عمل عسكري على الأرض الليبية لإسقاطه.
* وقال الأمير محمد السنونسي، في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، اليوم، بدعوة من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي تضم بصفة خاصة المنتخبين البريطانيين المحافظين المنتمين إلى رئيس الوزراء، دافيد كامرون، " انه على الشعب الليبي أن يقرر ما إذا كان يريد السير في طريق الملكية الدستورية، أو النظام الجمهوري"، وأوضح أنه "ليس هناك أحسن من العودة إلى هذا الدستور المتوفر حاليا لتأمين المرحلة الانتقالية"، رغم أنه لم يطبق منذ 42 سنة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال محمد السنوسي، الموجود في المنفي، منذ مغادرة أسرته نحو بريطانيا بعدما استحال العيش في ليبيا بعد انقلاب نظام معمر القذافي في 1969، "إن دوري واضح، وسواء أراد الشعب ملكية دستورية أم لا ، فاني أعمل ما بوسعي للمساعدة على إقامة دولة ديمقراطية لليبيين، مبنية على برلمان تمثيلي منتخب في انتخابات حرة ومنصفة"، موضحا أن لديه علاقات جيدة مع المجلس الانتقالي الليبي، وأنه سيدعمه على غرار كل مجموعة أو منظمة تعمل من أجل مصلحة الشعب.
غير أن الأمير محمد السنوسي، 48 سنة، الذي انتقل إلى العيش في بريطانيا رفقة والده منذ سنة 1988 وعمره 7سنوات، والذي توفي في 1992، أشار إلى أن تواجد المجلس الانتقالي مسألة مؤقتة وسيغادر بنغازي بعد سقوط نظام القذافي، حيث عليه ترك المجال أمام مجلس جديد يمثل كل ليبيا من أجل إجراء استفتاء حول شكل الحكومة المرغوب فيها من قبل الشعب.