«الأيام» تنشر تفاصيل قصة 5 شبان أغروا فتيات ببسكرة

التحقيقات كشفت تورط 5 نساء في القضية..

سيبقى الخامس من شهر أكتوبر من عام 2010 يوما مشهودا ببلدية «زريبة الوادي» ببسكرة، بعدما تم الوقوف على فضيحة أخلاقية هزت سكان مواطني البلدية وضواحيها، ومع شيوع الفضيحة كانت "الأيام" حاضرة لمتابعة مجريات الأحداث أولا بأول, وقد تريثنا قليلا لضمان نقل الحقيقة بموضوعية خاصة بعدما لمسنا تعقد القضية.
حيث سعينا إلى متابعة أطوارها من البداية واعتمدنا على تعدد المصادر خاصة وأنه عند بداية التحقيق كان هناك تعتيم تام للمعلومة من قبل المصالح المعنية بحجة طبيعة القضية وحساسيتها، وليكون نقلنا للأحداث صحيحا، عمدنا إلى الاقتراب من بعض العارفين بخبايا هذه الفضيحة بمن فيهم المقربون من أبطالها، والبداية حسب هؤلاء كانت بحبك سيناريو غير أخلاقي منذ ما يقارب ال3سنوات ووقتها كادت أن تنكشف الفضيحة غير أنه سرعان ما تم التكتم عنها ما جعل نطاق انتشارها يبقى محدودا، وما ساعد في ذلك رداءة أشرطة الفيديو المصورة والتي لا تتجاوز ال30 ثانية، ووفق ما أشيع وتم تأكيده فإن بداية انكشاف الأحداث بدأت بجلسة سمر بين فتاة معروفة بسلوكياتها غير سوية وبتاريخها الأسود مع أحد الشبان، غير أنه وبعد بداية الخلافات بينهما لأسباب مادية استطاعت أن تسرق منه بطاقة التخزين الإلكترونية بعد أن أدركت أنها تحوي صور وفيديوهات مع بنات وقعن فريسة لهذا الوحش الذي عمد إلى الاستعانة ببعض الفتيات لتحقيق مآربه الشيطانية، هذا كما أفادت مصادرنا المقربة أنه وفي إحدى الأيام وجد وبالصدفة إحدى الفتيات اللواتي تورطن معه تجادله بمحلها وتترجاه أن يبتعد عنها ويتركها وشأنها.
كما أبلغنا شخص آخر كان قد اطلع على شرط الفيديو تظهر فيه فتاة وهي تبكي وتقول له لما أوقعتني في هذا الوسط، وقامت تلك الفتاه التي سرقت البطاقة بإرسالها مع أحد جيرانها وهو بائع في مقهى إلى أحد أصحاب أجهزة الهواتف النقالة لاستنساخ تلك البطاقة وبعد نسخها احتفظت بنسخة وباعت نسخة أخرى بمبلغ 7000000 سنتيم لصاحب إحدى المكتبات وهو في الأصل معلم متقاعد تاريخه لا يشرف القطاع، وهنا بدأت الحكاية الحقيقة فانتشرت الأشرطة وأصبحت تتداول وترسل عبر "البلوتوث" والأقراص المدمجة ليقتحم شخص آخر الميدان بالترويج لتلك الأشرطة، وهو ما جعلها تقع بسهولة بين أيادي الشرطة لتدخل الخط وتفتح تحقيقا معمقا وتم استدعاء كل من ظهروا في أشرطة الفيديو، ومن ثبت تورطهم في الترويج لتلك الأشرطة الخليعة، ونظرا لأهمية القضية فقد كشفت مصادرنا أن النائب العام تنقل مرتين إلى هذه الدائرة لمتابعة مجريات الأحداث التي كثر في شأنها الحديث والإشاعات، لاسيما تلك القائلة بتورط العديد من الأشخاص بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والمهنية.
غير أنه وخلال الأيام الأخيرة استطاعت الشرطة أن تحدد أبطال هذه الفضيحة وكانوا 5رجال بمعية 5نساء وجهت لهم تهمة القيام بأعمال مخلة بالحياء وكذا تصوير وترويج أفلام خليعة، وعلى إثر ذلك تم سجن الرجال الخمس والفتاة التي قامت ببيع تلك البطاقة الاليكترونية، فيما أخلي سبيل الفتيات الأربع، وتمت برمجت المحاكمة يوم11 من شهر أكتوبر إلا أنه تقرر تأجيلها لأسباب إدارية، ليحدد يوم 18 من نفس الشهر لإجراء المحاكمة على أن تكون سرية، وبعد الإستماع لمختلف الأطراف طالبت النيابة بتسليط عقوبة عامين وعام واحد كل حسب الجرم الذي اقترفه، فيما أجل النطق بالحكم إلى يوم الاثنين بتاريخ 25من شهر أكتوبر، أين نطقت المحكمة بتثبيت حكم عامين نافذين في حق الرجال ال5، في حين حكم على الفتيات بعام حبسا غير نافذ تبعا لتورطهم في القضية، جدير بالذكر أن الحكم الصادر لم يرضي جل السكان على أساس أنه بتصورهم لا يمثلا رادعا قويا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.