نقابة شبه الطبي تلوح بإمكانية العودة للاحتجاجات

عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري للفصل في الأمر..

عبرت النقابة الوطنية للشبه الطبي عن قلقها من عدم إفراج وزارة الصحة عن القانون الأساسي الخاص للقطاع الخاص، الذي يتعلق بما لا يقل عن 100 شبه طبي موظف عبر مختلف المؤسسات الصحية المنتشرة عبر التراب الوطني، في حين ينتظر أن تباشر النقابة عقد مجلسها الوطني في دورته العادية نهاية الشهر الجاري، ومن المرتقب أن تتطرق إلى قضية العودة إلى الاحتجاجات بغية تحقيق مطالبهم خلال العام المقبل 2011.
صرّح الناطق الرسمي لنقابة الشبه الطبيين «غاشي لوناس» أن نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري من المرتقب أن يشهد انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبيين، مضيفا أن هذه الدورة العادية سيتم فيها العمل على تحديد الطرق المثلى لتحقيق مطالبهم، في إشارة للعودة للاحتجاجات، ومقاطعة نشاطهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية، باعتبار أن عدم الإفراج على القانون الأساسي سيعطل كذلك مراجعة ملف المنح والتعويضات، الذي تنتظره هذه الفئة بفارغ الصبر، جراء الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الشبه الطبيين مقارنة مع باقي أسلاك قطاع الصحة، حيث لا تتجاوز أجرة موظف ذو خبرة 30 سنة قيمة 2800 دينار جزائري باحتساب كل المنح والعلاوات.
وأفاد «غاشي»، خلال تصريحه الصحفي عن توجيه الأمانة العامة للنقابة عن توجيه رسالة للوزارة الوصية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، لمطالبة المسؤول الأول عن قطاع بإعطاء توضيح عن التأخر الذي شهده إعداد القانون الأساسي للشبه الطبيين، والإفراج عنه، مستبعدا تنفيذ الوزير لوعوده التي أكد من خلالها انه سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية، وأضاف «لوناس» إن مسودة المشروع التي كانت الوزارة قد أنتهت من إعدادها كان من المفترض أن ترسل للنقابة للإطلاع عليها قبل تحويلها للوظيف العمومي قصد مناقشتها، وتحويلها بعدها للوزارة الأولى للمصادقة عليها"، مستنكرا سياسة الصمت المنتهجة من طرف الوصاية، ومشككا في وعودها، هذا وقد أكد المسؤول ذاته سخط ما يقارب 100 ألف موظف بالقطاع شبه الطبي على المستوى الوطني، وخيبة أملهم بعد تماطل وزارة الصحة على تحسين أوضاعهم المهنية، حيث فشلت في تحقيق مطالبهم، منذ جانفي 2008، التي تتجه نحو تحسين مهامهم وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10 ، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد بضرورة استفادة كل الشبه الطبيين من تكوين متواصل لتحسين أدائهم، ومن جانب آخر أكد «غاشي» أن النقابة طالبت الوزارة بالشروع في إعداد ملف التعويضات ريثما يتم الإفراج عن القانون الأساسي، في محاولة منها لربح الوقت الضائع، وتفادي تكرار سيناريو هذا الأخير، ويحتم عليهم عدم استفادتهم من الزيادات في الأجور إلى غاية سنتين أو أكثر، هذا فيما تطالب نقابة الشبه الطبيين رفع قيمة الزيادات في حدود 30 و35 بالمائة، في ملف التعويضات الجديدة، حتى يتسنى للموظف الجديد استلام راتب لا يقل عن 40 دينار جزائري، وتصل إلى 60 ألف للقدامى.
محمد ش