عمال شبه الطبي يفقدون الثقة في ولد عباس ويحذرون من تجاهل قانونهم الأساسي

طالبوه بتوضيحات حول مصير الملف وهددوا بالاحتجاج مطلع السنة الجديدة

تساءلت النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن مصير القانون الأساسي الخاص ب100 ألف عامل في شبه الطبي، الذين بدأوا يفقدون الأمل في الإفراج عنه مع نهاية السنة الحالية وفق الوعود التي قدمها لهم وزير الصحة جمال ولد عباس، ما جعل النقابة تحضر لعقد دورة لمجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري، قصد بحث سبل العودة للاحتجاجات من أجل تحقيق مطلبهم مع مطلع السنة الجديدة
كشف الأمين العام للنقابة، غاشي لوناس، عن توجيه رسالة للوزارة الوصية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، لمطالبة المسؤول الأول عن القطاع بتقديم توضيح عن سبب التأخر الذي شهده إعداد القانون الأساسي لعمال شبه الطبي، والإفراج عنه، مستبعدا تنفيذ الوزير لوعوده التي أكد من خلالها أن القانون سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف لوناس “إن مسودة المشروع التي كانت الوزارة قد أنهت إعدادها كان من المفروض أن ترسل نسخة منها للنقابة للاطلاع عليها قبل تحويلها للوظيف العمومي قصد مناقشتها، ومن ثمة تحويلها إلى الوزارة الأولى للمصادقة عليها”، مستنكرا سياسة الصمت المنتهجة من طرف الوصاية، ومشككا في وعودها.
ونقل المتحدث سخط ما يقارب 100 ألف عامل في شبه الطبي، وخيبة أملهم بعد تماطل وزارة الصحة في تحسين أوضاعهم المهنية، حيث فشلت في تحقيق مطالبهم، منذ جانفي 2008، التي تتجه نحو تحسين مهماتهم وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع درجة عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد بضرورة استفادة كل عمال شبه الطبي من تكوين متواصل لتحسين أدائهم.
وأكد الناطق الرسمي لنقابة شبه الطبي، في تصريح ل”الفجر”، أن نهاية الشهر الجاري سيعرف انعقاد دورة المجلس الوطني، الكفيلة بتحديد الطرق المثلى لتحقيق مطالبهم، في إشارة للعودة للاحتجاجات، ومقاطعة نشاطهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية، باعتبار أن عدم الإفراج بعد على القانون الأساسي سيعطل كذلك مراجعة ملف المنح والتعويضات، الذي تنتظره هذه الفئة بفارغ الصبر، جراء الأجور الزهيدة التي يتقاضاها الشبه الطبيين مقارنة مع باقي أسلاك قطاع الصحة، حيث لا تتجاوز أجرة موظف لديه خبرة 30 سنة قيمة 28 ألف دينار جزائري باحتساب كل المنح والعلاوات.
وفي ذات السياق، قال المتحدث إن النقابة طالبت الوزارة بالشروع في إعداد ملف التعويضات، ريثما يتم الإفراج عن القانون الأساسي، في محاولة منها لربح الوقت، وتفادي تكرار سيناريو هذا الأخير، ويحتم عليهم عدم استفادتهم من الزيادات في الأجور إلى غاية سنتين أو أكثر.
وتطالب نقابة شبه الطبي رفع قيمة الزيادات في حدود 30 و35 بالمائة، في ملف التعويضات الجديدة، حتى يتسنى للموظف الجديد استلام راتب لا يقل عن 40 ألف وتصل إلى 60 ألف دينار جزائري للقدامى، متمسكة بمقترح إدراج منح جديدة لسلك شبه الطبي، منها منحة العدوى ومنحة التوثيق ومنحة التأطير فيما يخص للمتربصين، وتثمين المنح القديمة على غرار منحة اللباس واحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد.