العلاقة الجزائرية الفرنسية أمام امتحان تنقل الأشخاص

باريس توصد أبوابها والجزائر تطلب توضيحات

الجزائر ستطلب توضيحات من فرنسا بخصوص التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية الفرنسي بريس "هورتوفو" بخصوص تشديد إجراءات منح التأشيرات قصيرة المدى لرعايا بعض الدول ومن ضمنها الجزائر، وحسب كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطاء الله فإنه يبقى من حق الجزائريين، والمواطنين المغاربيين عموما، التنقل إلى أوروبا .
الوزير الفرنسي تحدث عن هذه الإجراءات الجديدة التي ستتم مناقشتها في ندوة تعقد مع قناصلة فرنسا في الخارج في شهر فيفري المقبل، وقد اعتبر أن التأشيرة قصيرة المدى يجب ألا تتحول إلى تأشيرة للهجرة السرية، وهو ما قد يفتح صفحة خلاف جديد بين فرنسا والجزائر تحديدا.
القضية تتعلق بأحد أهم مستويات الفشل في الشراكة الأورومتوسطية التي لم يحدث بشأنها أي تقدم خلال عقد ونصف من العمل في إطار مسار برشلونة الذي تحول إلى الاتحاد من أجل المتوسط والذي يجد صعوبات كبيرة في الإقلاع إلى حد الآن لأسباب سياسية تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فضلا عن عدم وضوح معالم المشروع إلى حد الآن.
وخلال السنوات الأخيرة بدت وجهات النظر متناقضة تماما بين دول الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط حول مسألة تنقل الأشخاص، بل إن أوروبا ظلت تركز على مسألة الهجرة السرية، وعبرت بشكل واضح عن عدم استعدادها لفتح الأبواب أمام المواطنين من الدول الجنوبية للتنقل إلى أوروبا خشية استقرارهم فيها بشكل غير قانوني، وقد كانت خطوة بناء جدار عازل على الحدود بين المغرب ومدينة سبتة أكبر تجل للانعزال الأوروبي وإلى فشل مشروع الشراكة في بعده الإنساني، ولا تعترف أوروبا بوجود علاقات إنسانية بقدر ما تؤكد على جانب الهجرة السرية وما يترتب عنها من متاعب اقتصادية لدول الشمال فضلا عن قضايا الانسجام الثقافي التي أصبحت موضع جدل في أكثر من بلد أوروبي خلال السنوات الأخيرة.
تصريحات وزير الداخلية الفرنسي توحي بأن ندوة شهر فيفري القادم ستكون بداية لمرحلة جديدة من سياسة غلق الأبواب التي تتبعها فرنسا لمنع المواطنين المغاربيين من الانتقال إليها وهو ما تعتبره إجراء ضروريا للحد من الهجرة السرية بالإضافة إلى إجراءات أخرى منها الطرد، وهو ما يعني أن العلاقات مع الجزائر تحديدا ستشهد مزيدا من المتاعب على هذا المستوى رغم التطورات الإيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي، غير أن الجزائر تسعى إلى التوصل إلى تعديل إيجابي لاتفاقية 1968 التي تنظم تواجد الجزائريين في فرنسا، وقد أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو ماري في زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، وكانت حينها وزيرة للعدل، إنه يجري وضع مشروع لاتفاقية جديدة تحسن من أوضاع الجزائريين وتمنحهم مزيدا من الحقوق.
الإشارة الأخرى التي أطلقها حليم بن عطا الله تتعلق بفشل الاندماج في أوروبا، وهو أمر يعيد إلى الواجهة رفض الجزائر لكثير من الإجراءات التي اتخذتها فرنسا والتي تخص وضع الجالية الجزائرية هناك، وكانت قد عبرت بوضوح عن امتعاضها من النقاش الذي فتحه اليمين الحاكم حول الهوية الوطنية، واعتبر نائب الوزير الأول يزيد زرهوني، أيام كان وزيرا للداخلية، أن الانحرافات التي طبعت النقاش حول الهوية الوطنية في فرنسا قدمت مزيدا من المبررات الإيديولوجية للإرهاب، وكان من بين الذين أطلقوا تصريحات عنصرية خلال ذلك النقاش وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو المعروف بأطروحاته القريبة من اليمين المتطرف.
إلغاء وزارة الهوية الوطنية في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتبر إشارة إيجابية في اتجاه دول الجنوب التي لها جالية كبيرة في فرنسا ومن ضمنها الجزائر، غير أن التوجهات التي يجري الإفصاح عنها قد تفرغ هذه الخطوة من محتواها، خاصة وأن السباق الانتخابي السابق لأوانه والذي انطلق بالفعل الآن في فرنسا ينذر بمزيد من المواقف المتشددة من جانب اليمين الحاكم الذي عادة ما ينافس اليمين المتطرف على نفس الأصوات وهو ما يبرر هذا التوجه نحو مزيد من التشدد في التعامل مع الفرنسيين من أصول مهاجرة أو في وضع مزيد من القيود على حركة مواطني المغرب العربي في اتجاه فرنسا وفي اتجاه أوروبا عموما، وقد كانت التصريحات الأخيرة التي أطلقتها نائب رئيس الجبهة الوطنية مارين لوبان عندما شبهت صلاة المسلمين في الشوارع بالاحتلال النازي لفرنسا إشارة إلى هذه المزايدات العنصرية التي تطفو على السطح في كل مناسبة انتخابية وتضع العلاقات الفرنسية مع الجزائر أمام امتحان صعب.