حسب مقترح تضمنته مسودة مشروع القانون..

وفي هذا الصدد أكد المصدر ذاته أن الوزارة ضمنت مشروع القانون بتعديلات هامة، من بينها رفع سلطة الإدارة عن مراقبة الانتخابات وتحويل هذه المهمة إلى سلطة قضائية مستقلة، كما أدخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نصوصا جديدة على قانون الانتخابات الحالي، والتي من شأنها أن تعيد للاستحقاقات الانتخابية مصداقيتها، وذلك من خلال إبعاد الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، عن تأطير ومراقبة العملية الانتخابية، وإسناد هذه المهمة إلى سلطة قضائية تتمتع بالاستقلالية التامة، واقترحت وزارة الداخلية إدراج هذا المقترح في مسودة مشروع قانون الانتخابات كونه المقترح المشترك لأغلب أحزاب الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وحتى الكثير من تنظيمات المجتمع المدني، التي أجمعت على ضرورة إخراج العملية الانتخابية من قبضة الإدارة، وطالبت بفرض رقابة قضائية على سير الانتخابات بشرط ضمان استقلالية القضاء، وبإدراج وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا المقترح إلى جانب مقترحات أخرى لا تقل أهمية، قالت ذات المصادر أن الوزير «ولد قابلية» يكون قد استجاب إلى أهم مطالب الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول تعديل قانون الأحزاب لتبرئة مصالحه من التهمة اللصيقة بها حول مساهمتها في عدم مصداقية الانتخابات
وتجدر الإشارة إلى أنه لا تزال الخلية المكلفة بإعداد مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب والجمعيات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منكبة على العمل دون انقطاع لإنهاء مسودتي القانونين العضويين في آجالهما، بعد التعليمات التي وجهها الوزير إلى إطاراته في اجتماعه الأخير بهم، والتي حثهم فيها على الإسراع في صياغة النصوص القانونية